إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / المدن الفلسطينية / زياد الظاظا وزير المالية السابق بالحكومة الفلسطينية بغزة : توزيع الأراضي مقابل مستحقات الموظفين خلال أسابيع

زياد الظاظا وزير المالية السابق بالحكومة الفلسطينية بغزة : توزيع الأراضي مقابل مستحقات الموظفين خلال أسابيع

غزة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير المالية الأسبق زياد الظاظا أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عبر توزيع الأراضي وتصفير لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.

وذكر الظاظا خلال ندوة بغزة عقدتها كلية العودة الجامعية يوم السبت 21 تشرين الثاني 2015 ، بعنوان “أزمة الرواتب وسبل الحلول” أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين عن طريق توزيع الأراضي وتصفير لحسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء ضمن خطة لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين”.

وأوضح أنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عبر توزيع من 965 إلى 1200دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى تصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء.

ونوه القيادي في “حماس” إلى أن “الاحتلال البريطاني كان يستخدم هذا الأمر، وكذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات وهي عملية ليست بالجديدة على الإطلاق” على حد قوله.

وأشار إلى اتفاق سيجري مع البلديات وشركة الكهرباء والبنوك من أجل تصفير حسابات الموظفين من كل الديون لتنتهي مشاكلهم كلها.

وعزا الظاظا هذا المشروع إلى أن الفلسطينيين بأمس الحاجة لوجود سكان في مناطق مختلفة لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع لا يغني عن الوحدة الفلسطينية.

وقال: “الفصائل موجودة بالصورة، والكلمة أولاً وأخيرا لغزة، ولن يكون لأحد كلمة على غزة بعد اليوم”.

وأضاف: “مسألة الرواتب جزئية من جزئيات الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة؛ والتي جاءت من أجل أن توحد الجهود وتجمع الشمل الفلسطيني؛ ولكن حكومة الوفاق لم تلتزم بهذا الوفاق”.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أنّ الجهاز الإداري العامل في غزة يعاني من إشكاليات أبرزها عدم توفير موازنة له من قبل، لافتاً إلى أجهزة الحكومة عملت على تحسين الإيرادات خلال الفترة السابقة بما لا يسبب ضررا للمواطن.

وقال: “حماس تدفع من موازنات قسامها وأجهزتها العاملة من أجل صرف رواتب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحكومية التي تخلت عنها حكومة الوفاق”، لافتاً إلى أنّ كل التنقلات التي يقوم بها “رامي الحمد الله” في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ.

ولم يوضح الظاظا قيمة مستحقات الموظفين على الحكومة، حيث لم يتسلم هؤلاء رواتبهم منذ أكثر من عامين، في حين تصرف وزارة المالية لهم دفعات من رواتبهم.

وشدد الظاظا على أن حركته لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة بغزة “حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها”.

وحول إمكانية دفع الحكومة حقوق الغير من مستحقات الموظفين الذين عليهم التزامات، أوضح الظاظا أن هذا “لن يكون إلا برضا الموظفين وبعد موافقتهم”.

وحول الإيرادات المحلية، بين الظاظا أنها وصلت الشهر الماضي لأكثر من 55 مليون شيكل، موضحا أن هذا “كله لتحسين الإيرادات والخروج من أزمة الرواتب”.

وتصرف وزارة المالية بغزة بشكل شهري ما قيمته 40% من رواتب الموظفين بما لا يقل عن 1200 شيكلا، ولا يزيد عن 3500 شيكلا.

 وشدد على أنه لا كلمة لرئيس حكومة التوافق الفلسطيني د. رامي الحمد الله على غزة، والكلمة على غزة هي لأهل غزة، وأن كل التنقلات التي يقوم بها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ.

 ويعاني 45 ألف موظف من حكومة غزة السابقة من أزمة مالية قاسية، بسبب عدم انتظام تلقي الرواتب، وعدم اعتراف حكومة الوفاق الوطني بهم.

وحول الوحدة الوطنية الفلسطينية ، أكد الظاظا أن حماس تريد الوحدة الوطنية “وتريد نقل نموذج الأمن الاجتماعي الذي عاشته غزة إلى الضفة الغربية لأننا يجب أن نكون جسم واحداً في وجه الاحتلال الإسرائيلي داعياً إلى تعزيز الجهود في هذا الإطار”.

من جانبه، ذكر عميد كلية العودة كمال تربان أن هذه الندوة تأتي ضمن سياسة الكلية في معايشة قضايا المجتمع الفلسطيني والتعرف عليها ومناقشة سبل حلولها.

وفي تعقيب المجلس التشريعي على اعلان الظاظا، قال رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان لـوسائل اعلام فلسطينية :” هناك توجه لدى المجلس التشريعي لكي يمنح هذه الخطوة المباركة الموافقة”، وفق تعبيره.

وأشار عدوان إلى أن فكرة منح قطع أراض حكومية للموظفين، كانت مطروحة منذ فترة زمنية، ونفذت حولها دراسات للتأكد من جدوى تطبيقها.

وأضاف:” إن المجلس التشريعي خول سلطة الأراضي للقيام بتسوية لمستحقات الموظفين، وبالتالي سيكون التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأشار إلى توجه لإعطاء قطع اراضٍ حكومية قريبة من سكن الموظف، منوهاً إلى أن توزيع أراضٍ حكومية على الموظفين ليس المرة الأولى، فقد سبق ذلك الحاكم المصري في منحه للموظفين الحكوميين قطع ارض بغزة ، والاحتلال الاسرائيلي أعطى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قطعا اقيمت عليها منطقة الشيخ رضوان”.

وحول آلية التنفيذ قال عدوان: “سيتم تصفير حسابات الموظفين لدى البنوك والبلديات وشركة الكهرباء، وحال تبقى للموظف جزء من المستحقات يمنح قطعة أرض حكومية”.
ورداً على مقدرة حكومة غزة السابقة على دفع أموال للجهات الدائنة في ظل أزمتها المالية قال:” سيكون الأمر اشبه بالمقاصة، فإذا كان على الموظف دين لجهة ما، وهذه الجهة عليها دين للحكومة سيتم التسوية فيما بينهما، أما في حالة البنوك فقد تلتزم الحكومة بإعطائها جزءا من الأراضي التي يستحقها الموظفون”.
من جهته ، نقيب الموظفين العموميين في حكومة غزة د. محمد صيام اعتبر تصريحات الظاظا خطوة ايجابية تستلزم من الأطراف ذات العلاقة الإسراع في التطبيق.

وقال :” نثمن أي خطوة ايجابية من شأنها أن تحقق مطالب الموظفين، خاصة فيما يتعلق بتصفير المستحقات المالية المتراكمة للبنوك، والكهرباء والبلديات”. وأضاف: “نحن على اطلاع بالكامل على تلك الحلول، ونتابع تطبيق هذه القرارات “.
وأكد على موقف النقابة في الاحتفاظ بالرد على أي خطوة لا تحقق مطالب الموظفين. وقال:” إن أي جزئية تخل بحقوق الموظفين ولم تطبق سنقف ضدها “.
وتأتي تلك المقترحات لتسوية المستحقات المالية المتراكمة على الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، في ظل تعثر التوصل إلى حل مع الحكومة والتي كان آخرها الاتفاق على تشكيل لجان خاصة لتسوية الملف ضمن ما عُرف بـ”الورقة السويسرية”. وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.
وينفذُ موظفو غزة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

ونوه زياد الظاظا ، القيادي في حركة “حماس” إلى أن “الاحتلال البريطاني كان يستخدم هذا الأمر، وكذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات وهي عملية ليست بالجديدة على الإطلاق” .

وأشار إلى اتفاق سيجري مع البلديات وشركة الكهرباء والبنوك من أجل تصفير حسابات الموظفين من كل الديون لتنتهي مشاكلهم كلها.

وعزا الظاظا هذا المشروع إلى أن الفلسطينيين بأمس الحاجة لوجود سكان في مناطق مختلفة لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع لا يغني عن الوحدة الفلسطينية.

وقال: “الفصائل موجودة بالصورة، والكلمة أولاً وأخيرا لغزة، ولن يكون لأحد كلمة على غزة بعد اليوم”.

وأضاف: “مسألة الرواتب جزئية من جزئيات الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة؛ والتي جاءت من أجل أن توحد الجهود وتجمع الشمل الفلسطيني؛ ولكن حكومة الوفاق لم تلتزم بهذا الوفاق”.

تحسين الإيرادات

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أنّ الجهاز الإداري العامل في غزة يعاني من إشكاليات أبرزها عدم توفير موازنة له من قبل، لافتاً إلى أجهزة الحكومة عملت على تحسين الإيرادات خلال الفترة السابقة بما لا يسبب ضررا للمواطن.

وقال: “حماس تدفع من موازنات قسامها وأجهزتها العاملة من أجل صرف رواتب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحكومية التي تخلت عنها حكومة الوفاق”، لافتاً إلى أنّ كل التنقلات التي يقوم بها “رامي الحمد الله” في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نابلس – اقتحام 700 مستوطن يهودي ضريح الشيخ يوسف دويكات ببلاطة البلد بحراسة صهيونية مشددة

نابلس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: