إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / سليم الزعنون : الاتفاق على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني برام الله أواسط أيلول 2015

 سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

عمان - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

سليم الزعنون : الاتفاق على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني برام الله أواسط أيلول 2015

 سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

عمان – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون ( ابو الأديب ) ، أنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع جرى في عمان، يوم أمس، على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال أقل من شهر، ومن المخطط أن تعقد الجلسة في رام الله في الـ 15 من ايلول المقبل.

وقال أبو الأديب لإذاعة “فلسطين” الرسمية، صباح أمس الخميس، “حال منع الاحتلال دخول الأعضاء من خارج الضفة الغربية، سوف نستخدم قانون “ظروف قاهرة”، وسوف نعقد اجتماع مصغر، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد استقالة عشرة من اعضائها والرئيس من أصل 18 عضوًا”.

وأكد الزعنون: توصلنا الى اتفاق  “compromise “خلاصة التسوية: انتخاب جميع أعضاء التنفيذية سواء كانت الجلسة عادية أو استثنائية، ومعظم فصائل المنظمة اتصلت بي صباح اليوم، وأبلغتني موافقتها على الاتفاق”.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي له، أن سيكون على جدول إعمال الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل وخارج فلسطين، خاصة المخيمات في سوريا ولبنان(اليرموك، وعين الحلوة)، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.
وحصل جدل سياسي وقانوني وتنظيمي كبير في الآونة الاخيرة حول انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني ، بجميع أعضائها ( 18 عضوا ) أو بعدد قليل منهم في التوجهات الجديدة للتخلص من بعض الوجوه القيادية القديمة الحالية . 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدم مع 9 أعضاء آخرين بالاستقالة من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا لانتخابات جديدة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية ، وهي أعلى هيئة قيادية فلسطينية في الداخل والخارج .

وتفصيلا ، تراجع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن موقفه المبدئي من مساعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني يتم فيها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للتخلص من المعارضين للسياسة الحالية للمنظمة .

 

وأعلن الزعنون يوم الخميس 27 آب 2015 ، البدء بتوجيه دعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة “عادية” للمجلس من المقرر عقدها في مدينة رام الله يومي 15 و16 أيلول المقبل.

 

وحدد الزعنون بشكل مسبق أنه “في حال تعذر عقد جلسة عادية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي أي من أعضاء المجلس الوصول إلى رام الله من غزة او الخارج فإن ذلك يدخل في نطاق القوة القاهرة حسب النظام الأساسي وعليه سيتم اللجوء لعقد اجتماع مصغر يتم فيه انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها البالغ 18 عضوا”.

 

مخالفة لنظام المجلس الوطني

 

ويأتي هذا الموقف من الزعنون رغم أن النظام الأساسي للمجلس الوطني ينص على ضرورة انتخاب لجنة تنفيذية فقط عند عقد جلسة عادية للمجلس وإلا يتم فقط ملئ الشواغر في اللجنة عند عقد جلسة استثنائية.

 

وكان الزعنون أعلن أنه سيلتزم بالنظام الأساسي للمجلس الوطني قبل يومين، لكنه عاد وتراجع عن موقفه بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان.

 

ويظهر تحول موقف الزعنون أن عباس ومستشاريه قدموا له تحايل مقبول بالإعلان عن الدعوة لجلسة عادية للمجلس الوطني ثم تحويلها إلى طارئة على أن يتم فيها بكل الأحوال انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

 

ومن المؤكد بشكل شبه مطلق أن لا يتم اكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للمجلس الوطني يعقد في رام الله بسبب استحالة وصول ما يضمن ذلك من عدد أعضائه البالغ عددهم 765 عضوا أكثرهم في الخارج وقطاع غزة.

 

كما يتوقع أن يشهد اجتماع المجلس الوطني مقاطعة واسعة من أعضائه ممن يتواجدون في الضفة الغربية كاحتجاج طبيعي على آلية دعوة انعقاده التي اتبعتها قيادة المنظمة الفلسطينية وعدم وجود توافق على ذلك من الفصائل الفلسطينية .

 

وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، يوم السبت 22 ىب 2015 عقد جلسة المجلس الوطني خلال مدة شهر وذلك بعد تقديم رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس وتسعة من أعضاء اللجنة استقالاتهم للضغط من أجل انتخابات لجنة تنفيذية جديدة.

 

ويعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف تخلص عباس من خصومه في اللجنة التنفيذية خاصة ياسر عبد ربه وإحكام مزيدا من السيطرة على منظمة التحرير وهيئاتها القيادية المختلفة.

 

ويشير المراقبون إلى أن عباس سيسعى كذلك لتثبيت د. صائب عريقات كأمين سر للجنة التنفيذية إلى جانب إدخال مزيدا من الشخصيات المقربة منه إلى عضوية اللجنة وتعزيز مكانة أعضاء آخرين من المؤكد إعادة انتخابهم.

 

انتهاك قانوني ووطني

 

وأعلنت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني ، الذي هو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني بصورة طبيعية وقانونية ، رفضها للدعوة لانعقاد المجلس الوطني باعتبارها “انتهاك صارخ لقانون منظمة التحرير واتفاقيات المصالحة التي تشترط التوافق في إعادة بناء المنظمة”.

 

وأكد رئيس الكتلة محمد الغول في بيان صحفي على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني.

 

واعتبر الغول أن الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله “إمعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال بعقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال”.

 

وشدد على أن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس اعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.

 

دعوة للمقاطعة

 

من جهتها دعت حركة “حماس” على لسان الناطق باسمها د. سامي أبو زهري إلى “عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية”، وضرورة العمل على وقفه، في إشارة لانعقاد المجلس الوطني دون توافق.

 

وقال أبو زهري “إن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني يمثل انقلابًا على الاتفاقيات الوطنية وإصرارًا على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني”.

 

وحمل الناطق باسم حماس قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة.

 

كما سبق أن أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن أسفها لدعوة اللجنة التنفيذية لدعوة المجلس الوطني بالاهتمام باستعادة هيكل المنظمة وسبل استكمال عدد الاعضاء بها بدلا من التركيز على استعادة دورها ومكانتها في ادارة وقيادة المشروع الوطني والتركيز على إنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة.

 

ودعا القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى استعادة الوحدة والحفاظ على الثوابت من خلال الدعوة لانعقاد الإطار الموحد لمنظمة التحرير بوصفه الهيئة الأوسع التي تضم الكل الوطني إلى حين إعادة تشكيل المجلس الوطني وبناء مؤسسات المنظمة على أسس الشراكة والوحدة.

 

وتساءل البطش “لماذا كل هذا التخوف من انعقاد الإطار الموحد إذا كنا حريصين على وقف التدهور في القضية الفلسطينية”.

 

ضرر بمكانة المنظمة

 

كما اعتبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة المجلس الوطني للانعقاد بجلسة استثنائية تمهيد “لإحكام السيطرة على مؤسسات المنظمة وهيئاتها”.

 

وحذر خالد في تصريح صحفي له من التعامل مع النظام الأساسي للمنظمة بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية.

 

وقال إن خطوة ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر إلى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الأوضاع في منظمة التحرير على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها.

 

ورأى أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام قبل طرحها على اللجنة التنفيذية “ألحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور اعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منه التوصل لصيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة”.

 

وشدد خالد على أن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني تناقش الأوضاع والتطورات وتقف أمام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي.

 

وأكد على ضرورة إعادة الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان والتدقيق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتشكيل مجلس إدارة لكل منهما ومن ثم انتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد.

 

والمجلس الوطني من المفترض وفق اختصاصه، أن يكون هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو الذي يضع سياسة منظمة التحرير ومخططاتها.

 

ولم يعقد المجلس الوطني منذ أكثر من عشرين عامًا، وغاب عن الساحة السياسية الفلسطينية بشكل كامل، وتوفي ما يزيد عن 150 من أعضائه، علما أن أعضائه ينقسمون إلى أربع جهات: ممثلون عن منظمة التحرير (لا وجود لحركتي حماس والجهاد بها)، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وممثلون مستقلون، وممثلون عن المؤسسات.

 

ويضم المجلس الوطني الفلسطيني 765 عضوا من مختلف التنظيمات والفصائل الوطنية العلمانية واليسارية والاتحادات الشعبية والمستقلين ،  ولا تنخرط حركتي حماس والجهاد الاسلامي في عضوية هذا البرلمان الفلسطيني الكبير ، بسبب عدم التوافق السياسي مع  قيادة المنظمة على انضمامهما لهذه المنظمة الفلسطينية الهرمة التي نشأت في 28 ايار 1964 في مدينة القدس  . 

 

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاحتلال الصهيوني يحكم النائبة خالدة جرار بالسجن الفعلي 15 شهرا وغرامة مالية 10 آلاف شيكل

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: