إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / فلسطين تودع بلاغها لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي

محكمة الجنايات الدولية - لاهاي

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

فلسطين تودع بلاغها لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي

محكمة الجنايات الدولية - لاهاي

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

 أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، د. مصطفى البرغوثي، أمس ، أن فلسطين ستقوم اليوم الخميس 25 حزيران 2015 بإيداع بلاغها إلى مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ملف ضخم، ويمثل مساهمة فلسطين لتمكين مكتب المدعية العامة من الاقتناع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وأضاف د. البرغوثي في مؤتمر صحفي ، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية ، عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة، إن البلاغ سيودع في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا.

 وتابع د. البرغوثي: ما سنقدمه غداً هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وقال د. البرغوثي إن الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بداءً من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.

 وقال: هدفنا هو إثبات وجود جرائم لبدء التحقيق من مكتب المدعي العام، ونسعى لرفع الحصانة عن إسرائيل وقادتها، ولإحقاق العدالة، وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وحماية الشعب الفلسطيني، ولمحاسبة المجرمين وعدم السماح بإفلاتهم من جرائمهم ومنع تكرارها، وهذا سيدعم ويعزز حركة التضامن الدولية مع شعب فلسطين، بما فيها المقاطعة.

 وأوضح د. البرغوثي: البلاغ الفلسطيني الذي سيقدم يؤكد شمولية الجرائم الإسرائيلية باعتبارها جرائم جسيمة، ونوفر إثباتات على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتثبت تورط المستويات العليا في إسرائيل بالاعتداءات على المدنيين، ويثبت أن جريمة الاستيطان ممنهجة بما فيها نقل السكان الأصليين، والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الفصل العنصري والاضطهاد.

 وأكد د. البرغوثي أنه ملف البلاغ الفلسطيني رمز على ما نشره تقرير مجلس حقوق الإنسان في الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، منذ تارخ 13/6/2014، والذي أشار إلى أن سلوك الجيش الإسرائيلي لم يميز بين المدنيين وغيرهم، وأن الهجمات لم تتخذ أي احتياطات لحماية المدنيين والأطفال، إضافة إلى الحصار، الاذلال، والإرهاب، والعشوائية في استخدام القوة، واستهداف أماكن محمية مثل مراكز الإيواء في غزة.

 وأشار د. البرغوثي إلى أن ملف الأسرى لا يقل أهمية عن باقي الملفات، من حيث نقل الأسرى من أماكن إقامتهم إلى خارجها، اعتقال الأطفال، الاعتقال الإداري، استخدام المواطنين كدروع بشرية، الاعدام الميداني.

 وقال د. البرغوثي إلى أن ما سيقدمه الوفد الفلسطيني يوم غد لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجرائم الدولية ليس كل ما لدى اللجنة من وثائق، فلدى اللجنة الالاف من الوثائق والأوراق والأدلة والمعطيات، وهي تكفي لتقرر المحكمة البدء بإجراءات التحقيق، ولكن إن لم تقرر المحكمة ذلك، فستقوم اللجنة بإقامة إحالة أخرى.

 وكشف د. البرغوثي عن وجود مفاجآت أخرى لإسرائيل، ولكنه رفض الكشف عنها، وإن ألمح إلى تقديم دعاوى قضائية أمام القضاء المحلي في دول عالمية.

 واوضح د. البرغوثي إن هناك تقارير منظمات إسرائيلية تدين إسرائيل مثل وثيقة كاسري الصمت، والتي اعترف فيها الجنود بارتكاب هذه الجرائم.

 وبين د. البرغوثي إن محكمة الجنايات الدولية تقوم بالبحث في جرائك الحرب، إما عبر قرار من مجلس الأمن، أو عبر إحالة ملف من دولة، أو بقرار من المحكمة نفسها، وفي الحالة الفلسطينية المحكمة هي التي قررت أن تبدأ الدراسة الأولية.

  وتابع: مباشرة بعد إيداع إعلان قبول دولة فلسطين باختصاص محكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يوم 1/1/2015، وتم قبول هذا الإعلان، ويوم 2/1/2015، وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لميثاق روما الأساسي المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، وفتحت المدعية العامة دراسة معمقة للحالة الفلسطينية، وأنهت المرحلة الأولى، وهي الآن في المرحلة الثانية لفتح التحقيق.

 وأكد د. البرغوثي أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية تشكلت في شهر شباط الماضي وتضم غالبية القوى الفلسطينية بما فيها حماس، المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نقابات واتحادات رئيسية، منظمات حقوقية وأهلية، وأعضاء مهنيين وحقوقيين.

الى ذلك ، شاركت الخارجية الفلسطينية، يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران، بوفد رفيع المستوى لأول مرة كدولة طرف في جلسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة فلسطين ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزا لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية. 

كما شددت على العمل مع بلدان المجتمع الدولي من أجل تعزيز نظام قائم على احترام القانون الدولي، وآليات المساءلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، نحو مجتمع دولي خال من مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم في حق الإنسانية.

وتشارك الخارجية الفلسطينية في الدورة الـ13 لاجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من خلال وفد مكون من سفير دولة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد، وعضوية وفد من العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية.

من جهتها، قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم الخميس تكشف جرائم ارتكبتها حكومة تل أبيب ( إسرائيل ) في الضفة الغربية وخلال الحرب العدوانية الصهيونية الثالثة على قطاع غزة في صيف عام 2014 التي استمرت 51 يوما .

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا.

وقال البيان إن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من الـ14 من يونيو/حزيران 2014.

وكان محققون من الأمم المتحدة أكدوا، الإثنين، ارتكاب إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.

 وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية ماري مكفاون ديفيز في مؤتمر صحفي إن أطراف النزاع في الحرب على قطاع غزة فشلوا في إجراء تحقيق نزيه وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وأضافت أن إفادات الشهود تؤكد ارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، مشيرة إلى إبادة أسر عديدة في قطاع غزة.

كما أكدت مقتل 551 طفلا فلسطينيا في غزة خلال الحرب الأخيرة.

وللتذكير فقد أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، في 1 أبريل/نيسان، خبر انضمام دولة فلسطين رسميا إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق.

وأوضح أن اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت بكامل بنودها حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين، وشملت حقوق وواجبات الدولة العضو.

وكان قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وقد أبدت تل أبيب منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح.

وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، ردت(  إسرئيل ) بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية.

لكنها أعلنت أواخر مارس/آذار تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية.

 

وكان قد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا ، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية.

 وضمن تفاصيل المرسوم الذي صدر سابقا تقوم اللجنة بالمهام الآتية:

 – إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

 – تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 – تتابع اللجنة الوطنية العليا، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني، إقليمياً، ودولياً، وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

 – ترصد موازنة خاصة، بناءً على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس، وفقاً لاحتياجات العمل، وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.

وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء الوطنية العليا هي:

 د. صائب عريقات رئيساً ( عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 وزارة الخارجية مقرراً

 محمود اسماعيل – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 د. حنان عشراوي – قائمة الطريق الثالث – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 د. نبيل شعث – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

 جميل شحادة – امين عام الجبهة العربية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 د. أحمد مجدلاني – امين عام جبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 واصل أبو يوسف – أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 آمال حمد – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

 قيس أبو ليلى – نائب الامين العام للجبهة الديموقراطية 

 د. مصطفى البرغوثي – أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية 

 بسام الصالحي – الامين العام لحزب الشعب ( الشيوعي ) 

 زهيرة كمال – رئيس حزب فدا 

 حسن العوري

 د. مجدي الخالدي

 أمين مقبول – أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح 

 شوقي العيسة

 د. غسان الخطيب

 هيئة شؤون الأسرى والمحررين

 وزارة العدل

 وزير شؤون القدس

 رؤساء الأجهزة الأمنية

 النائب العام

 نقيب المحامين

عبد الناصر النجار نقيب الصحافيين

 د. غازي حمد – قيادي في حركة حماس 

 خالدة جرار – برلمانية وعضو  المكتب السياسي للجبهة الشعبية 

 محمد حوراني (المجلس الاستشاري)

 د. ممدوح العكر

 راجي الصوراني

 عصام يونس

 شعوان جبارين

 د. جاد اسحق

 المحامي رجا شحادة

 محمد حسين الصيفي (المجلس الوطني)

 أسامة سعد

 محمد النحال

 عبد الرحمن أبو النصر

 خليل أبو شمالة

 صلاح أبو رقبة

 

نشرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إيضاحات حول بلاغ فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي قُدم الخميس، بالإجابة على عدة أسئلة تتعلق به، ونشرتها صحيفة “الأيام” المحلية اليوم السبت وهي:

– هل يعتبر هذا البلاغ بمثابة الإحالة؟

* لا، فهذا البلاغ يركز على تقديم المعلومات إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي.

وإن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق، ببساطة، فإن دولة فلسطين تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون الثاني 2015.

– هل ستقوم فلسطين بإحالة حالات معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

* يحق لدولة فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات إلى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت أنه من الضروري فعل ذلك، وذلك يعتمد على مسيرة تقدم الدراسة الأولية.

– ماذا يعكس تقديم هذا البلاغ؟

* إن تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس مدى التوافق القوي بين فئات الشعب الفلسطيني ومنظماته كافة في سعيها إلى ضمان المساءلة ومنع ارتكاب الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام، فانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية هو حصيلة مشاورات داخلية استمرت لفترة طويلة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الذين أجمعوا على ضرورة انضمام فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما.

“في الوقع، يعني هذا البلاغ مساهمة واستعداد دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا”.

– ماذا يتضمن البلاغ؟

* يشير البلاغ إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ارتكبت من قبل أعضاء القيادات الإسرائيلية، وسيركز أساساً على السياق الذي تم خلاله ارتكاب جرائم ممنهجة ومترابطة وذات نطاق واسع في دولة فلسطين، بما في ذلك من منظومة الاستيطان الإسرائيلية، والحصار والهجمات العسكرية على قطاع غزة وضد أبناء شعبنا المدنيين.

“وتهدف المعلومات الواردة في البلاغ إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما، وتشمل الملفات أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الإسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014”.

“ويسلط البلاغ الضوء على السياق الذي تم خلاله تنفيذ هجوم واسع النطاق وممنهج من قبل قادة الاحتلال الإسرائيليين وأدواتهم بشكل مستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وبشكل عام، يؤكد البلاغ أن غياب المساءلة وعدم وجود رادع سيؤدي إلى مواصلة ارتكاب الخروقات والجرائم”.

– ما هي المنطقة الجغرافية والفترة الزمانية التي يغطيها البلاغ؟

* إن دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها من الأمم المتحدة تشمل الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة.

“ويتماشى تقديم هذا البلاغ مع الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين بموجب المادة 12 (3) لنظام روما الأساسي، والذي بموجبه قبلت فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ 13 حزيران 2014”.

– من هي الجهات التي قامت بتحضير البلاغ؟

“قامت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتحضير وإعداد البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتشكل اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والوزارات المعنية، وجميع الأحزاب الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الأمنية والنقابات المهنية”.

“وتسعى فلسطين من خلال انضمامها إلى المحكمة إلى المساءلة عن الجرائم الصارخة التي ارتكبت على نطاق واسع، والتي لا تزال ترتكب بحقها، على أمل أن تؤدي هذه العملية إلى توفير الحماية لأبناء شعبنا من خلال ردع ارتكاب أية جرائم في المستقبل، وفق ما نشرت الدائرة”.

Print Friendly

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ناشطات بسفينة زيتونة لقطاع غزة

القدس المحتلة – مركز عدالة : محاكمة المشاركات بالأسطول الإنساني لقطاع غزة غير قانوني

القدس المحتلة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: