إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / الاحتلال الصهيوني يحول النائبة الفلسطينية خالدة جرار للاعتقال الاداري لمدة ستة شهور

النائبة الفلسطينية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

 

الاحتلال الصهيوني يحول النائبة الفلسطينية خالدة جرار للاعتقال الاداري لمدة ستة شهور

النائبة الفلسطينية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) 

 

حول الاحتلال الصهيوني النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، عضو المكتب السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني للاعتقال الاداري لمدة ستة شهور .

وكان  الاحتلال الصهيوني أصدر أمرا عسكريا سابقا بابعاد النائبة خالدة جرار من مكان سكنها في مدينة رام الله الى اريحا ، ولكنها لم ترضخ هذا القرار العسكري الظالم ، واستنكر المجلس التشريعي الفلسطيني هذا الاجراء الاعتقالي الصهيوني بحق النائبة الفلسطينية خالدة جرار ، كونه يشكل اعتداء صارخا على الحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين . 

وقال نادي الأسير الفلسطيني -في بيان له- إن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت أمراً باعتقال النائبة جرار إداريا، مرجحا انعقاد جلسة أخرى للمحكمة بالثامن من الشهر الجاري لغرض تثبيت الاعتقال أو تخفيضه.

 

 من جانبه، أكد المحامي محمود حسان وكيل الأسيرة جرار عقب لقائها في سجن هشارون الإسرائيلي، ومن ثم النيابة العسكرية، أن التهمة هي تشكيل خطر على الأمن، موضحا أن المحكمة لن تقدم لائحة اتهام بدعوى أن الملف “سري”.

 

 وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية يوم الخميس 2 نيسان 2015 .

 

 وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.

 

 وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.

 

ويذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني دأبت على اعتقال عشرات النواب الفلسطينيين اعتقالا اداريا وحاكمت الكثير منهم بتهم سياسية وعسكرية مختلفة أمام المحاكم العسكرية الصهيونية . ومن بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك ، النائب عن كتلة التغيير والاصلاح – الجناح البرلماني لحركة حماس ، ود. مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد الحكم الجائر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على النائب خالدة جرار عضو المجلس التشريعي، والقاضي بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

 

واعتبر الأحمد في بيان صحفي، اليوم الأحد، القرار الاسرائيلي الجائر بالحكم على النائب جرار واعتقالها من منزلها في مدينة رام اللهن جريمة إسرائيلية جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

 

وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية بما فيها المؤسسات البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الاوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية وكافة برلمانات العالم، للتحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين المنتخبين وإجبار اسرائيل على الإفراج الفوري عن النائب جرار وكافة النواب المعتقلين وكافة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، باعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاعراف الدولية .

وعلى الصعيد ذاته ، استنكر الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك – ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال النائبة في المجلس التشريعي المناضلة خالدة جرار واصفاً ذلك بأعمال قرصنة وعربدة تصب في صالح إشعال فتيل الصراع في المنطقة ، مبيناً أن هذه السلطات تحاول القضاء على رموز الشعب الفلسطيني وقادته في الوقت الذي تقوم هذه السلطات بمحاولات المس بالشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما استنكر سماحته الممارسات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والاعتداء عليهم وما تهدد القيام به ضدهم من إجراءات تعسفية وحرمان من أبسط الحقوق التي أحرزت بفضل نضال طويل لأسرانا البواسل،مناشداً رؤساء الدول العربية وزعماءها وأمراءها والمنظمات الإسلامية والإنسانية والدولية التدخل لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التعسفية وإطلاق سراح الأسرى المعتقلين والمختطفين من أبناء شعبنا المرابط .

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – نص قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج ) Share This: