إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / رقم 123 – انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما رسميا في 2 آذار 2014 م

محكمة الجنايات الدولية - لاهاي

فلسطين - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

رقم 123 – انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما رسميا في 2 آذار 2014 م

محكمة الجنايات الدولية - لاهاي

فلسطين – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

بعد أن سلمت السلطة الفلسطينية ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس، باشرت السلطة بإعداد الدعوى القضائية التي ستقدمها للمحكمة الدولية في لاهاي، وتطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية منذ 13 حزيران – يونيو عام 2014، فيما تلوح ( إسرائيل ) بفرض عقوبات انتقامية.

وقد احتفظ الفلسطينيون لأنفسهم بحق توسيع نطاق هذه الفترة الزمنية، بحيث تسمح لهم معاهدة روما – إن أرادوا – طلب التحقيق في جرائم ارتكبت في فلسطين منذ تأريخ تأسيس المحكمة، أي في 1  تموز – يوليو عام 2002.

ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة ودولة موقعة على نظام/معاهدة روما.

أما إجراءات هذه العضوية فتبدأ بتقديم فلسطين بما يسمى “القبول بسلطات المحكمة الجنائية” Accession ، وهذا ما سيقوم به المراقب الفلسطيني الدائم في الثاني من يناير في الأمم المتحدة.

ويتوقع أن تقدم وثيقة “القبول” هذه إلى رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت يحددونه هم خلال اليوم.

وبعد تسليم الوثيقة، تنص إجراءات الانضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام، بان كي مون، يجب أن ينتظر 60 يوماً قبل أن يعلن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الانضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.

يذكر أن طلب الانضمام إلى الجنائية هو واحد من بين 14 طلباً للانضمام إلى معاهدات دولية مختلفة وإن كان أهمها. أما المعاهدات الأخرى فتشمل مثلاً معاهدة حظر القنابل العنقودية، ومعاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل وغيرها.

تجدر الإشارة أن الفلسطينيين بتحديدهم تاريخ حزيران – يونيو 2014 لبدء التحقيقات، فإنهم يريدون من المحكمة الجنائية أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حرب غزة، والأهم التحقيق في نشاطات الاستيطان التي تعتبر جرائم حرب في الأعراف والقوانين الدولية من قبل السلطات المحتلة.

وفي السياق ذاته ، قال د. صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان السلطة الفلسطينية كانت تعلم ان مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمر في مجلس الأمن.

وأوضح خلال حوار خاص مع فضائية “الميادين” اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2015 ، ان الإصرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن كان رسالة لواشنطن باننا لن ننتظر اكثر رغم إدراكنا أن القرار لن يمر.

وأضاف “كان لدينا 9 أصوات، لكن نيجيريا غيرت موقفها في اللحظات الاخيرة”، مطالبا رسمياً من منظمة التعاون الإسلامي مساءلة نيجيريا عن سبب امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن.

وقال انه في حدث نادر فان العرب تحدثوا بصوت واحد ودعموا المشروع الفلسطيني.

وقال ان واشنطن كانت تعلم أنها في حال ضغطت لإسقاط المشروع فإننا سنوقع طلب الانضمام للمنظمات الدولية، وهذا ما جرى حيث وقع الرئيس على صكوك انضمام فلسطين لعشرين اتفاقية دولية.

وقال ان هناك حملة حالية تهدف لإلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية وتبرئة الاحتلال.

وأشار الى ان ما بعد الانضمام للمنظمات الدولية لن يكون كما قبله، وقال “ان القيادة تدرس تحديد مجمل العلاقة مع اسرائيل بما فيها التنسيق الامني”.

وقال: لم يعد لدينا ولاية قانونية ولا أرضية ولا سياسية ولا اقتصادية واسرائيل تريدنا سلطة بدون سلطة.

وكشف عن ان امريكا لم تقدم أي ورقة مكتوبة بل مجرد أفكار شفوية.

وأشار الى انه سيقوم اليوم بلقاء سفير امريكا وطلب توضيح عن موقف بلاده في مجلس الامن، وسيسلمه رسالة الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، موضحا ان هذه الرسالة سلمت ايضا الى بريطانيا وروسيا حسب الشروط.

وأكد عريقات انه لا يوجد اي فرق بين داعش الذي يذبح الصحفيين ونتنياهو الذي يسمح بقتل محمد أبو خضير وتسبب بقتل الوزير زياد ابو عين.

وقال ان فلسطين ستكون عضوا في كافة المواثيق والمعاهدات التي سلمت لممثل الامين العام للامم المتحدة خلال فترة تمتد من 30 الى 90 يوما، كاشفا عن ان فلسطين ستكون عضواً كامل العضوية في الجنائية الدولية مطلع آذار/ مارس المقبل.

وشدد عريقات انه لا احد يستطيع ان يمنع فلسطين من الانضمام للمعاهدات التي وقعت عليها، قائلا”اخترنا الانضمام إلى منظمات دولية لا تحتاج إلى تصويت دولي لمنع اسرائيل من التعطيل”.

وقال: الاستيطان والعدوان على غزة سيكونان أبرز ملفين نعمل عليهما في ما يخص الجنائية الدولية، وهناك فريق خبراء فلسطينيين يعد الملفات الخاصة بهذه المواضيع، مؤكدا انه سيستم الاستعانة بخبراء من الخارج اذا اقتضى الامر.

كما واشار انه سيتم تعديل القوانين الفلسطينية لتتلاءم مع المنظمات الدولية التي تمّ الانضمام إليها.

وشدد على ان أي مفاوضات جديدة عليها أن ترتكز على قرار من مجلس الأمن يحدد معايير الحل ضمن سقف زمني.

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة 2 كانون الثاني الجاري ، إن الكيان الإسرائيلي يتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن ترفض رفضاً باتاً طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام إليها.

واعتبر نتنياهو وفق ما نقلت عنه الإذاعة العبرية العامة، أن الطلب الفلسطيني المذكور “يغلب عليه طابع النفاق لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة على الإطلاق بل إنها كيان سياسي يتحالف مع تنظيم إرهابي يرتكب جرائم حرب ألا وهو حركة حماس”.

وزعم نتنياهو أن (إسرائيل) بدورها “هي دولة يسودها القانون ولها جيش أخلاقي ملتزم بكافة القوانين الدولية” مشدداً بالتالي على أنها ستمنح جنودها الحماية القانونية من أي ملاحقات محتملة قد يتعرضون لها.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الصهيوني في ختام جلسة مشاورات عاجلة ترأسها للتباحث حول طبيعة الرد الاسرائيلي على طلب الفلسطينيين الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية بحضور مسؤولون كبار من الأجهزة الامنية والقضائية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع يوم الخميس 1 / 1 / 2015 ، على 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي في نيل تأييد التسعة أصوات.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية 2020 .. الحق الشعبي والإستحقاق الدستوري (د. كمال إبراهيم علاونه)

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية 2020.. الحق الشعبي والإستحقاق الدستوري د. كمال إبراهيم علاونه Share This: