إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / نص مشروع القرار الفلسطيني-العربي لمجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967،

مجلس الامن الدولي

نيويورك - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

نص مشروع القرار الفلسطيني-العربي لمجلس الأمن لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967،

مجلس الامن الدولي

نيويورك – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

 

قدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن خاص بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في وقت قال فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن واشنطن ليست لديها مشكلة مع المشروع شرط ألا يزيد التوتر مع الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) . 

 

وكانت الجولة الأولى من مباحثات المجموعة العربية قد انتهت دون التوصل إلى نتيجة. وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن اجتماع السفراء العرب أرجئ بعدما طلب بعض السفراء مراجعة حكوماتهم.

 

وكان تقديم المشروع الفلسطيني إلى مجلس الأمن يتطلب قيام الأردن بهذه الخطوة باعتباره ممثلا للمجموعة العربية في المجلس.

 

ويشار الى ان أبرز التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القرار هو العودة للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل لمدة عام تمنح بعده مدة سنتين لإنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن مشروع القرار هو الآن باللون الأزرق، مما يعني أنه أصبح جاهزا ليصوت عليه في مجلس الأمن بعد إدخال التعديلات عليه. 

 

من جهته قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن الفلسطينيين قدموا إلى مجلس الأمن مشروع قرار حول طريقة تحقيق السلام مع إسرائيل وأنهم ما زالوا منفتحين على الحوار من أجل تعديل النص. 

 

وأضاف “كوننا قدمنا مشروع القرار هذا بالحبر الأزرق (أي للتصويت عليه) لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا” بمن فيهم الأوروبيون والولايات المتحدة، ملمحا هكذا إلى أن التصويت ليس فوريا. 

 

موقف أميركي

 

بدوره أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده ليست لديها “أي مشكلة” في حال تقديم الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة مشروع قرار “رزين” يمكن أن يحقق آمالهم في قيام دولة فلسطينية شرط ألا يزيد مشروع القرار هذا من التوتر مع إسرائيل.

 

وقال “ليست لنا أي مشكلة إذا قدموا مشروع قرار بروح التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها”.
وأكد كيري أن الولايات المتحدة “لم تر بعد النص”، صيغة مشروع القرار. وأضاف “لا نعلم بالتحديد ماذا قدموا”، وأضاف أنه كان مضطربا “لبعض الصيغ التي تم تداولها هنا وهناك”.

 

من ناحيتها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي تأكيد أن كيري قال لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في لندن إن واشنطن ستستعمل حق النقض (فيتو) ضد أي قرار فلسطيني في الأمم المتحدة.

 

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الموجود حاليا في لندن قد قال في وقت سابق إنه التقى نظيره الفرنسي لوران فابيوس، وناقش معه الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.

 

وأضاف المالكي -لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف- أنه يعمل مع فرنسا من أجل اعتماد كل الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الذي ستقدمه فرنسا بصيغته المعدلة إلى مجلس الأمن.

 

وأكد المسؤول الفلسطيني أن فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، فيما يطالب الفلسطينيون بمفاوضات لمدة سنة، والسنة الثانية للتفاوض على انسحاب الاحتلال.

 

من جهته، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية تريد أن يحدد مشروع القرار الفرنسي أن شرقي القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين.

 

وقدمت فلسطين مدعومة من جامعة الدول العربية مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لانهاء الاحتلال الصهيوني والاعتراف الكامل بدولة فلسطين ، وذلك يوم الاربعاء 17 كانون الاول 2014 .

وفيما يلي نص مشروع القرار الفلسطيني-العربي، الذي جرى تقديمه، أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن، ويدعو مشروع القرار إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، حيث يُنتظر أن يحدد المجلس موعداً للتصويت عليه.

وفيما يلي نص مشروع القرار:-

– مشروع القرار إذ يعيد المجلس تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، و 338 (1973)، و1397 (2002)، و1515 (2003)، و1544 (2004)، و1850 (2008)، و1860 (2009)، ومبادئ مدريد.

– وإذ يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

– وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 (II) المؤرخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.

– وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979) و452 (1979) و465 (1980)، يحدد ، في جملة أمور، أن سياسات وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

– ومؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194(III)، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية.

– وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح معابرها الحدودية بشكل مستمر ومنتظم من أمام التدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

– وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجدداً تأكيد دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال.

– وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن تتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم والاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين.

– ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين.

– ويدين جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، وتذكير جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373(2001).

– وإذ يشير إلى التزام بضمان سلامة ورفاه المدنيين وحمايتهم في حالات النزاع المسلح.

– وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

– وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل المفاوضات مسبقاً بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية.

– وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع.

يقرر المجلس ما يلي:

1. يؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل، يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلة وديمقراطية ومزدهرة ،دولة الإسرائيلية، ودولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً.

2. يقرر أن الحل عن طريق التفاوض سيتم على أساس المعايير التالية:

الحدود التي تستند إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967

الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، أو ضمان واحترام سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين عن طريق منع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة.

حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194 (III).

القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

تسوية متفق عليها من القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.

3. يسلم المجلس بأن اتفاق الوضع النهائي يجب وضع حد للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورا.

4. يؤكد تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويضع في وسط المفاوضات ضمن الإطار الذي وضعته هذا القرار.

5. يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.

6. يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض وأعمال استفزازية أو اصدار بيانات، وأيضا يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات.

7. يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في أغسطس/12 آب 1949.

8. يشجع جهودا متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، الأمر الذي يفتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.

9. يدعو إلى إيجاد إطار التفاوض ويضمن مشاركة وثيقة، جنبا إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسيين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر، وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي من شأنه إطلاق المفاوضات.

10. يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.

11. يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لإغاثة وتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.

12. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.

13. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نابلس – د. كمال علاونه في حديث لقناة الأقصى الفضائية : الصهيونية تسعى لتحقيق الإمبراطورية الصهيونية والحكومة اليهودية العالمية بجميع قارات العالم

نابلس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: