إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يعلن تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة يومي 19 و20 / 11 / 2014
د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
غزة - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
 

د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يعلن تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة يومي 19 و20 / 11 / 2014

د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
غزة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
 
أعلن د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، عضو قائمة التغيير والاصلاح البرلمانية المنبثقة عن حركة حماس ، نية المجلس تفعيل نفسه داعيا الكتل البرلمانية للانعقاد يومي الاربعاء والخميس 19 و20 تشرين الثاني 2014 .
 
وقال د. بحر في بيان اصدره مكتبه اليوم :”في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، والتزاماً بالمصلحة العليا لشعبنا ووطننا وقضيتنا، وانسجاماً مع ضرورات إصلاح النظام السياسي الفلسطيني والوضع الفلسطيني الداخلي، فإن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع أنها لن تتخلى عن مسئولياتها المنصوص عليها وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ولن تتنصل من واجباتها الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تعصف بشعبنا وقضيتنا.”  

واضاف :”انطلاقاً من ذلك، وبناءً على طلب ومناشدة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس التشريعي بشأن إعادة تفعيل المجلس التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة، وفي ظل عدم استجابة السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بدعوة المجلس التشريعي للإنعقاد وفقاً لما تم إقراره في اتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة عام 2011 والدوحة عام 2012 والشاطيء عام 2014م”.

 

وبيّن بحر في بيانه:” وبسبب عدم قيام حكومة التوافق بمهامها وواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة وخدمة أهله الصامدين وتمييزها بين شطري الوطن الفلسطيني بما يكرس الانقسام المذموم الذي نرغب جميعاً في طيّ صفحته البغيضة إلى الأبد، وفي ظل عدم استجابة السيد عباس بإصدار المراسيم الرئاسية المطلوبة التي أعقبت المشاورات والتفاهمات بين كافة الكتل والقوائم البرلمانية بشأن تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة للمجلس قبل تاريخ 15/11/2014م، فإننا في رئاسة المجلس التشريعي، وبناءً على كل الاعتبارات والأسباب والقواعد السابقة، قررنا تفعيل المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ودعوة الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة المجلس المقررة يومي الأربعاء 19/11/2014 والخميس 20/11/2014، داعين المولى عز وجل أن يوفق شعبنا لما فيه الخيـر وأن يهيئ لنا السبل الكفيلة بإصلاح الواقع السياسي وإزالة المعاناة عن كاهل أبناء شعبنا وتكريس قيم التوافق والشراكة والوحدة والإنسجام داخل المجتمع الفلسطيني وفي أوساطه السياسية والاجتماعية المختلفة.

ويذكر أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز الدويك معتقل لدى الاحتلال الصهيوني ويتهم بالتحريض على مقاومة الاحتلال .

الى ذلك ، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب د. عاطف عدوان إن عمل حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله دون عرضها على المجلس التشريعي “ترسيخ لدكتاتورية سياسية ومخالفة كبيرة لأبسط مناهج الديمقراطية”.

د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني

وأضاف عدوان في تصريح صحفي وصل مساء الأحد أنه لا يوجد حكومة في العالم لا يتم مسائلتها حتى الان الا حكومة التوافق.

وذكر أن “الحمد الله ادعى بالأمس أنه لا أحد فوق القانون، متسائلاً هل القانون يبيح للحمد الله أن يحرم موظفين من رواتبهم وأن يطردهم من وظائفهم في الضفة الغربية ويحرم مرضي غزة من العلاج بالخارج، ويمنع الرواتب عن نواب التشريعي بغزة”.

وتابع عدوان ” قانون الحمد الله الجديد والمعمول به حاليًا هو تنفيذ أوامر (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس”، مطالبا عباس برفع يده عن حكومة التوافق لتقوم بدورها تجاه الشعب الفلسطيني كله ودون تمييز، مشددًا على ضرورة أن يعطيها الصلاحيات اللازمة، وأن لا يقف في طريقها.

وحمل حكومة التوافق المسئولية بعدم القيام بدورها المناط به حسب اتفاق القاهرة، مطالبًا الحمد الله “بالاستقالة بسبب عجزه عن تحقيق متطلبات شعبنا”.

وقال: إن “ما يقوم به الحمد الله الآن يرسخ مبدأ عدم المساواة بين أبناء الشعب الواحد، حيث أن المواطن الضفاوي له كل الحقوق في قاموس الحكومة، بينما المواطن في غزة يحرم من كل شيء”.

وأضاف عدوان أن “الحمد الله فقد المصداقية كرئيس حكومة لعدم تنفيذه أي من وعوده المتعلقة بحل مشاكل وأزمات قطاع غزة الكبيرة والكثيرة”.

ورأى أن وعود الحمد لله الكثيرة “التي لم يفعل بأي منها أفقدته المصداقية كرئيس وزراء لحكومة التوافق الوطني وخاصة موضوع رواتب موظفي قطاع غزة وإعمار ما هدمه الاحتلال في القطاع، وتوحيد الوزارات”.

وأشار إلى أن حكومة التوافق التي وصفها ب”الضعيفة” تستخدم أسلوب التسويف والمماطلة مع معاناة وأزمات قطاع غزة.

واتهم النائب الحكومة بـ”التساوق مع الكارهين لقطاع غزة في ممارسة مزيد من الضغط والابتزاز لتحقيق أهداف وتطلعات غير مقبولة”.

وتابع عدوان أن “الحمد لله وحكومته المخادعة زاروا قطاع غزة ووجدوا كل احترام وتقدير وتعاون وأعلنوا خلال تواجدهم بغزة عن قرب حل مشاكل القطاع وبعد مغادرتهم لم نلمس شيء بل زادت الأمور صعوبة ومعاناة في ظل استمرار أزمة رواتب موظفي غزة وعدم البدء بالإعمار وتفاقم أزمة الكهرباء”.
ونبه إلى مشاكل ومعاناة السكان كما هي “بل تفاقمت كثيرًا” مع أزمة المنازل المدمرة والأسر المشردة، والحصار تصاعد والمعابر مغلقة والكهرباء أسوأ من قبل والوزارات مشلولة والخدمات المقدمة للمواطنين تزداد سوء خاصة فيما يتعلق بالواقع الصحي.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي في حال توفرت الظروف المناسبة سيصدر قراراً يقضى بان الحكومة لا تمثل الشعب ولا تعكس طموحه وسياساته، مضيفًا “لكن هذا غير متوفر الان لأنه لا يوجد جهة تمتلك الاغلبية في المجلس التشريعي”.

وأكد على ضرورة الإسراع في وجود شراكة سياسية حقيقية بين مكونات الشعب الفلسطيني لتقوية الجبهة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتحديات الداخلية، ومواجهة الانحياز الدولي المطلق لإسرائيل وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبين إلى أن المشكلة الحقيقية في تنفيذ بنود اتفاق المصلحة وجود أزمة عدم الاعتراف بحماس كشريك سياسي.

وفي السياق ذاته ، اتهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” د. إسماعيل رضوان  حكومة التوافق الوطني  بالفشل  ودعا الى حلها.

ودعا رضوان  إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كبديل عن هذه الحكومة؛ كي تقوم بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، موضحاً أنه بحسب اتفاق القاهرة، فإن المدة القانونية لحكومة التوافق اقتربت على الانتهاء.

وينص اتفاق القاهرة على أنه إذا لم تُجرَ انتخابات خلال ستة شهور، فإنه يتم حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأرجع رضوان هذه الدعوة للعديد من الأسباب، منها “فشل الحكومة في القيام بمهماتها ومسؤوليتها تجاه قطاع غزة وأبناء شعبنا الفلسطيني، برفع الحصار، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وتوحيد مؤسسات السلطة، وحل إشكاليتها العالقة” .

وبيّن القيادي في “حماس” أن حكومة التوافق “لم تُمنح التفويض ولا الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني”، مؤكداً أنها “حكومة توافق وطني فقط، تنتهي بانتهاء ستة شهور، ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو نذهب جميعاً إلى خيار الانتخابات”.

وفي حال عدم موافقة حركة “فتح” على حل الحكومة أو الذهاب لانتخابات جديدة؛ فإن حركة حماس، بحسب رضوان، لديها “خيارات كثيرة، وهي قيد الدراسة مع القوى الوطنية لحل هذه الإشكالية”.

وتابع: “لا بد من توافق فلسطيني للخروج من هذا المأزق”.

وتشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية في 2 يونيو/حزيران 2014، وهي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بيروت – اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الفصائل والوطنية والإسلامية

بيروت – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: