إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / الافراج عن النقابيين بسام زكارنه ونائبه معين عنساوي بعد دخولهما المشفي بكفالة وبقاء الاجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني

د. رامي الحمد الله واللواء زياد هب الريح وبسام زكارنه ومعين عنساوي

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الافراج عن النقابيين بسام زكارنه ونائبه معين عنساوي بعد دخولهما المشفي بكفالة وبقاء الاجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني

د. رامي الحمد الله واللواء زياد هب الريح وبسام زكارنه ومعين عنساوي

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اخلاء سبيل كل من بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه معين عنساوي بكفالة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله, وذلك استمرارا لجهود رئيس الوزراء في احتواء تداعيات حل نقابة الموظفين العمومية .
د. رامي الحمد الله يتوسط بسام زكارنه ومعين عنساوي
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمدالله أن المسألة الان في عهدة القضاء الفلسطيني، مشيرا الى التزام الحكومة بقرارات القضاء الفلسطيني.

د. رامي الحمد الله يزور بسام زكارنة في المشفى

وأفرجت الأجهزة الأمنية في رام الله مساء اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2014 ، عن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكفالة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بعد أسبوع من اعتقالهما ( اعتقلا في يوم الخميس 6 / 11 / 2014 ) .
د. رامي الحمد الله يصافح بسام زكارنة
وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة إن الإفراج عن زكارنة وعنساوي جاء لأسباب صحية وفي سياق استمرار جهود رئيس الوزراء في احتواء تداعيات حل نقابة الموظفين العمومية.

وقال الحمد الله إن المسألة الآن في عهدة القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى التزام الحكومة بقرارات القضاء الفلسطيني.

واعتقل زكارنة وعنساوي الخميس الماضي وصدر حكما قضائيا أول أمس يقضي بتمديد اعتقالهما مدة 15 يوما.

وجري اعتقال النقابيين على “ذمة” الرئيس عباس، ووجهت اتهامات لهما بالانتساب لجمعية غير مشروعة “قانون 183 فقرة 2” والتهاون الوظيفي “قانون 182” والاخلال بأحكام القانون والقرارات القضائية “قانون 160”.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بيانا عقب اجتماع لها في مقر المجلس في رام الله، دعت فيه إلى “معالجة سريعة لاعتقال النقابيين وإطلاق سراحهم على الفور لأنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم “.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن الافراج جاء بكفالة قانونية على بسام زكارنة ومعين عنساوي ، على ان تستمر الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما مستقبلا .

د. رامي الحمد الله يزور بسام زكارنه ومعين عنساوي بالمشفي الفلسطيني برام الله

وزار الحمدالله واللواء زياد هب الريح رئيس جهاز الأمن الوقائي زكارنة وعنساوي بالمشفى .

من جهة ثانية ، كان اكد أمين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، اليوم الخميس أن المجلس الثوري التابع لحركة فتح سيعقد اجتماعا طارئا في تمام الساعه الثانية عشر .

 أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح
وقال مقبول ان المجلس الثوري سيناقش بندا واحد وهو قضية اعتقال عضو المجلس الثوري بسام زكارنه وقرار توقيف عضو المجلس الثوري ابراهيم خريشه بالرغم من ان القرار الاخير لم يتم حتى اللحظه .
 
ورفض مقبول الادلاء بمزيد من التفاصيل حول القضية الا انه قال من صلاحيات المجلس الثوري عقد جلسة طارئة حتى بالرغم من ان الرئيس محمود عباس في عمان لبحث الملفات السياسية مع القياده الاردنية ومع وزير الخارجية الاميريكي جون كيري .

 

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أصدرت بيانا طالبت فيه بالاعتصام المفتوح تضامنا مع زكارنه وعنساوي وقالت النقابة في بيان لها انه وفي الوقت الذي تمر به قضيتنا الوطنية في أحلك ظروفها والقدس تستهدف من قطعان المستوطنين وتدنيس حرمة المسجد الاقصى يوميا من المتطرفين الصهاينة والتنصل والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة من قبل حكومة اليمين المتطرفة وإدارة الظهر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على حقنا في الحرية والعودة والاستقلال الوطني .

 

حيث أننا في هذه المرحلة العصيبة أحوج مانكون إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية ، في الوقت الذي تفاجئنا الحكومة الفلسطينية وتشغلنا بمعارك جانبية تمس الحقوق والحريات الاساسية .

 

وعليه وبناءً على اجتماع مجلس النقابة يوم الجمعة الموافق 7/11/2014 فقد تشكلت لجنة طوارئ لإدارة الأزمة الناجمة عن اعتقال النقابيين واتخاذ الاجراءات التعسفية بحق النقابة والموظفين فقد قررت اللجنة مايلي : 

 

1. تؤكد اللجنة على حرية العمل النقابي المكفول بالقانون الأساسي ، كما تؤكد على شرعية النقابة المنتخبة التي سبق ووقعت الاتفاقيات مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ، وانسجاما مع موقف الكتل البرلمانية وموقف القوى والفصائل الوطنية و الأمانة العامة للمجلس التشريعي .

 

2. المطالبة بالإفراج الفوري عن النقابيين المعتقلين بسام زكارنة  و محمد حسين و زاهي سوالمة و معين عنساوي ، كما وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياتهم و وقف أية اجراءات عقابية تمس العمل النقابي ، كما وتستنكر النقابة قرار التوقيف بحق أمين عام المجلس التشريعي الأخ إبراهيم خريشة .

 

3. نتوجه لسيادة الرئيس للتدخل لإيقاف التعسف وقمع الحريات من قبل الحكومة كراع للقانون الأساسي .

 

4. دعوة الموظفين للمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي المفتوح في حرم المجلس التشريعي الفلسطيني يومياً اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 13/11/2014 حتى الاستجابة لكافة المطالب النقابية للموظفين .

 

5. تدعوا اللجنة كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات العمل الأهلي وحقوق الانسان للمشاركة في الاعتصام والالتفات حول المطالب النقابية المشروعة .

 

6. تدعو اللجنة كافة الموظفين للالتفات حول نقابتهم والدفاع ن حقوقهم النقابية .

 

7. تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم ، وسوف تتخذ القرارات والفعاليات اللازمة على  ضوء المستجدات .

وكانت وسائل اعلام فلسطينية أكدت على صدور مذكرة تدعو لاعتقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة على ذمة الرئيس محمود عباس، وأن العمل جار لاعتقاله.

ورجحت المصادر أن تكون مذكرة التوقيف هذه جاءت في أعقاب إعلان خريشة يوم الاربعاء 12 تشرين الثاني 2014 في مؤتمر صحفي عن بدء الإضراب المفتوح والاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضاً لاعتقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي.

واعتقل رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه وأحد أعضاء النقابة، كما اعتقلت الشرطة الفلسطينية نقيب الطب المخبري على ذمة الرئيس قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

وحمل خريشة خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي برام الله، الحكومة الفلسطينية ممثلة بشخص رئيس وزارئها رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن استخدام الاعتقال كوسيلة لمعالجة خلاف بين النقابة والحكومة.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي “باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات”، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية

وأعلن أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، الأربعاء، عن بدء موظفي المجلس إضراباً مفتوحاً ابتداءً من اليوم حتى الإفراج عن رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي وعضو النقابة محمد حسين.

وأكد أن النواب والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ترى أن الدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها القانون انتهكت من خلال ما جرى من ممارسات وإجراءات بحق نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وذلك من خلال اعتقال زكارنة وعنساوي، وبإعلان النقابة غير قانونية من جهة وظيفتها استشارية وليست تشريعية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي “باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات”، وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية.

وتابع خريشة “رفضاً لإجراءات الحكومة والانتهاك الصارخ الذي يمارسه رئيس الوزراء تحديداً فيما يتعلق بحقوق الناس والموظفين والحريات التي هي جزء أصيل في دولة فلسطين باعتبارها حقوقاً أساسية وردت في القانون الأساسي وما نصت عليه وثيقة الاستقلال عام 1988، لن نسمح ولن نقبل لأي حكومة أن تطيح بهذه الحقوق والحريات”.

وأعلن عن اعتبار المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.

وشدد على الوقوف ضد أي إجراء ضد العاملين في المجلس التشريعي قد يتخذ كاعتقال أي موظف أو موظفة، وأكد أن المجلس التشريعي يعتبر مقراً لاجتماع نقابة العاملين الدائم لأنه مؤسسة الشعب والديمقراطية، داعيا النقابات الأخرى للمبادرة بإجراءات وخطوات تضامنية.

من جهته، قال النائب عن حركة فتح جمال أبو الرب “نعتذر لشعبنا نتيجة توغل الحكومة السلطة التنفيذية على القانون الأساسي والدستور وعلى القوانين التي صدرت عن المجلس كحرية التعبير والعمل النقابي وكافة الحريات”، وأضاف أن ما صدر بحق نقابة العاملين ورئيسها زكارنة هو إجراء غير قانوني ولا يمت للقانون بصلة.

وطالب أبو الرب باسم كتلة فتح البرلمانية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين من النقابة ومحاسبة من اخترق القانون الأساسي وكل من يحاول أن يوصل الدولة الفلسطينية لدولة ظلم وقمع واستبداد.

وفي ذات السياق، قالت جمانة عنساوي زوجة معين عنساوي “كانت جلسة للمحكمة يوم أمس وتم توقيق زكارنة ومعين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق”.

وأوضحت أن المحكمة وجهت ثلاثة تهم لهما وهي” تشكيل جمعيات غير مشروعة، والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية، وإعاقة تنفبذ الأحكام والقوانين القضائية.

وأشارت إلى أن زوجها يعاني من مشاكل في الكلى ونتيجة لعدم أخذ الواء منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي حتى اليوم ولسوء التغذية داخل السجن فقد نقل للمستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى إمكانية خضوعه لعملية مساء اليوم. .

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ذكرى وعد بلفور المشؤوم 2 / 11 / 1917 – 2017 ..قرن من التيه الفلسطيني الشامل بسبب بريطانيا! المطالب الفلسطينية والعربية والإسلامية لإنهاء التهجير (د. كمال إبراهيم علاونه)

ذكرى وعد بلفور المشؤوم 2 / 11 / 1917 – 2017 قرن من التيه الفلسطيني الشامل بسبب بريطانيا  !!! المطالب ...