إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الإتحادات الفلسطينية / تفاعلات قضية النقابة العمومية وتدهور الأوضاع الصحية للنقابيين بسام زكارنة ومعين عنساوي في السجن الفلسطيني

بسام زكارنه رئيس نقابة الموظفين العمومية باتجاه اجراء عملية القسطرة بالمشفى الفلسطيني

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

تفاعلات قضية النقابة العمومية وتدهور الأوضاع الصحية للنقابيين بسام زكارنة ومعين عنساوي في السجن الفلسطيني

بسام زكارنه رئيس نقابة الموظفين العمومية باتجاه اجراء عملية القسطرة بالمشفى الفلسطيني

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المنحلة فرع القدس خالد العموري على قانونية جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذتها نقابة الموظفين العمومية قبل حلها بقرار من الرئيس محمود عباس .

وقال العموري في حديث لوسائل اعلام محلية فلسطينية ، قبيل اعتصام تضامني في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله مع نقابة العاملين المنحلة: “النقابة قانونية وقد جلست مع جميع رؤوساء الحكومات السابقين ومع  الرئيس محمود عباس، نعتقد ان هناك خلل في قرار حل النقابة لذلك سوف نتوجه لمحكمة العدل العليا، لتصحيح هذا الخلل “.

وتسائل العموري ” كيف يتم تحويل رئيس النقابة وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح مع المجرمين واصحاب السوابق في غرف غير صحية”، مؤكدا ان النقابي بسام زكارنة تعرض لعدة جلطات قلبية متتالية نتيجة الضغط ، وزج هو وعنساوي في السجن مع المجرمين واصحاب السوابق في ظروف نفسية وصحية  من الصعب تحملها”.

وأكد العموري، ان معين عنساوي نائب النقيب يعاني من وضع صحي غاية في الخطورة ، وقد اصيب بتضخم كلوي ادى الى تبوله دماء”.

وتابع “ننتظر اجراء عملية له في كل لحظة، كما ان الوضع الصحي لزكارنة يزداد خطورة اثر انسداد في التنفس وهو في انتظار اجراء عملية ثانية خلال 24 ساعة بعد ان اجريت له عملية قسطرة  القلب” في مجمع فلسطين الطبي .

وذكر العموري ان لدى النقابة الاوراق الرسمية التي وقعت عليها وزارة العمل سابقا و التي تعد المسؤول المباشر عن نقابة العاملين، وأن وزارة العمل وقعت على فتح حساب بنكي للنقابة مما يؤشر على قانونيتها . 

يشار الى ان اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني دعوا الى اعتصام للمجلس اليوم الاربعاء احتجاجا لما يتعرض له زكارنة وعنساوي من اجراءات .

وأكد أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة على بدء موظفي المجلس إضراب واعتصام مفتوح في ساحة المجلس بمدينة رام الله، رفضاً لسياسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة لأعضاء وقيادات العمل النقابي.

وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي نظمه موظفو الأمانة العامة في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2014 ، “ينظر الموظفون بقلق بالغ بما تقوم به الحكومة من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات العامة، واعتقال قيادات العمل النقابي”.

 

ودعا خريشة الحكومة إلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي والدعوة لتوجيه الأنظار والجهود إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على القدس ومقدساتها وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية في توجهها لمجلس الأمن ومختلف المنظمات الدولية.

 

وطالب بوقف الإجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من قيادات العمل النقابي وضرورة احترام الحق في التنظيم النقابي باعتبار النقابة قائمة قانوناً لا يجوز المساس بها.

 

وفي السياق ذاته، اجتمع موظفو الأمانة العامة في المجلس التشريعي الأربعاء لتدارس الإجراءات المتخذة بحق النقابات والعمل النقابي من قبل الحكومة وفي ختام الاجتماع اتفق المجتمعون على القرارات والفعاليات التالية:

 

1. تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع التطورات والإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تمت بحق النقابة والنقابيين، هذه الإجراءات التي تمس الحريات الأساسية والعامة التي كفلها القانون وتحمله شخصياً المسؤولية عن حياة النقابيين في المعتقل وبخاصة بسام زكارنة ومعين عنساوي الذي تعرضت حياتهم للخطر نتيجة إجراءاته وحكومته.

 

2. التأكيد على قانونية وشرعية نقابة الموظفين العموميين واعتبار كل ما صدر بحقها باطلاً وغير قانوني.

 

3. إعلان الإضراب التضامني لموظفي المجلس التشريعي مع ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في ساحة المجلس التشريعي ابتداءاً من اليوم الأربعاء.

 

4. الدعوة إلى اعتبار المجلس التشريعي ومرافقه مكاناً مفتوحاً للاعتصام لموظفي المجلس وموظفي القطاع العام وجميع المتضامنين دفاعاً عن حرية العمل النقابي.

 

5. دعوة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي والفصائل والأحزاب والمؤسسات الأهلية والحقوقية لإعلاء صوتها رفضاً للإجراءات غير القانونية حفاظاً على مبدأ سيادة القانون.

 

6. دعوة مختلف النقابات العمالية والمهنية لاتخاذ موقف موحد تجاه ممارسات الحكومة غير القانونية.

 

7. دعوة جميع الزملاء والزميلات الموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية وفي المحافظات إلى المباشرة بخطوات احتجاجية سلمية وفي مقدمتها الإضراب المفتوح، وندعوهم للاعتصام في المجلس التشريعي.

 

8. دعوة الفصائل والقوى الوطنية وجميع الفعاليات الوطنية والشعبية وجميع المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لممارسة دورها وعملها في الدفاع عن الحريات والعمل النقابي والتضامن مع المعتصمين في المجلس التشريعي.

 

هذا واكدت مصادر طبية ان رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة يرقد في المسشتفى بعد تعرضه لوعكة صحية امس اثناء توقيفه في احد سجون السلطة.

واضافت المصادر الطبية ان زكارنة يحتاج الى اجراء عملية قسطرة.

وكانت المحكمة الفلسطينية مددت توقيف زكارنة 15 يوما على ذمة التحقيق, مددت محكمة الصلح في رام الله لـ 15 يوماً اعتقال نقيب الموظفين العموميين “بسام زكارنة” ونائبه “معين عنساوي” بناءً على طلب النيابة العامة . ووجهت النيابة خلال المحكمة ثلاثة تهم هي التهاون في واجبات الوظيفة، وتشكيل جمعية غير مرخصة ، والتحريض على الإضراب .

وكانت اصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا اعتبرت النقابة جسما غير قانوني ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه.

واضاف بيان ديوان الرئاسة الفلسطينية ” للأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين”.

وكانت الشرطة الفلسطينية في رام الله استدعت رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي ، يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2014 ، واحتجزتهما في السجن .

الى ذلك ، اكد المحامي معتصم العواودة ان رئيس نقابة الموظفين العمومية بسام زكارنة يرقد في مسشتفى رام الله الحكومي بعد تعرضه لوعكة صحية يوم الاثنين الفائت اثناء توقيفه في سجن بيتونيا المركزي .

واكد المحامي المتواجد في المستشفى ان زكارنة قيد التخدير تحضيرا لاجراء عملية “قسطرة” له بعد ان اشتكى من اوجاع بالامس .
واشار العواودة ان المحكمة مددت توقيف زكارنة 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بالانتساب لجمعية غير مشروعة “قانون 183 فقرة 2” والتهاون الوظيفي “قانون 182” والاخلال بأحكام القانون والقرارات القضائية “قانون 160” .
 
وأكد المحامي العواودة أن هيئة الدفاع عن زكارنة ستتقدم بطلب للافراج عنه بكفالة نظرا لوضعه الصحي .
 
وفي تفاصيل تعامل زكارنة مع القضية خلال يومي اعتقاله اكد العواودة ان زكارنة عانى من حالة اكتئاب ورفض الاجابة على التهم الموجهة له من قبل المحكمة .
 
واشار المحامي ان زكارنة موقوف على ذمة النيابة العامة وبعد التمديد له تم حبسه على ذمة قاضي محكمة صلح رام الله .
 
وناشد المحامي الرئيس الفلسطيني ابو مازن وكافة الجهات المختصة بالعمل على الافراج عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح نظرا لوضعه الصحي المتأزم .
 
وأكد المحامي ان زكارنة علّق على قرار ديوان الرئاسة باعتبار نقابة الموظفين غير شرعية بالالتزام بالقانون مؤكدا العواودة ان محكمة العدل العليا هي من ستحكم بقانونية نقابة الموظفين من عدمه .
وعلى الصعيد ذاته ، اعتبرت نقابات ” الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ، الاتحاد العام لنقابات العمال، الطب، المحامين” اعتقال الشرطة الفلسطينية لنقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي بانها غير قانونية، وتتعارض مع القانون الاساسي والعمل النقابي.

الاتحاد العام للمعلمين: اعتقال زكارنة ونائبه عملية غير سليمة

وقال احمد سحويل الامين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين في حديث لوسائل اعلام فلسطينية :” ان “عملية اعتقال واحتجاز نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي غير سليمة، وما كان يجب ان يتم التعامل معهم بهذه الطريقة حتى و ان وقعا باخطاء قانونية او تجاوزا الحدود المعمول بها في العمل النقابي، فلا يمكن ان نعالج الامور بهذه الطريقة”.

واضاف سحويل “نحن في اتحاد المعلمين نبادر الى حل الامور بطريقة سليمة ونتمنى من الله ان يوفقنا بذلك لحل الامور بطريقة حكيمة لا تضر بالعمل النقابي”.

نقابة المحامين: نرفض الاعتقال التعسفي

بدوره قال حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين ، ان النقابة ترفض الاعتقال التعسفي ضد اي شخص كان، مشيرا ان السبب وراء اعتقال نقيب الموظفين بسام زكارنة غير معروف حتى اللحظة الا انه تم احتجازه على ذمة النيابة، وهو حسب القانون اجراء سليم.

واضاف شبانة “كان يجب علينا الاطلاع على ملف التوقيف، لمعرفة تفاصيل اكثر الا اننا لم نستطع  “.

واوضح “عندما استفسرت عن الموضوع تمت اجابتي بان التوقيف جاء على ذمة النيابة وانا اقول ان من حق النيابة تحريك اي دعوى ضد اي شخص لكن اذا ثبتت براءته فيحق له ملاحقة النيابة قانونيا ورفع دعوى تعويض عليها.

نقابة الاطباء: نرفض المساس بالعمل النقابي

بدوره قال الدكتور شوقي صبحة نقيب الاطباء  الفلسطينيين في حديث لوسيلة اعلام فلسطينية : ” بأن نقابته ترفض المساس بالعمل النقابي وبرموزها شكلا ومضموناً وذلك لان القانون الدولي يكفلها ولا يقبل التعرض لها.

وقال طالبنا بالافراج الفوري عنه بسام زكارنة، مشيرا الى ان المعلومات المتوفرة لديه بأن نقابة الموظفين العمومين عقدت انتخابات خلال الفترة الاخيرة في كل المناطق اضافة الى توقيعها اتفاقية غلاء المعيشة مع حكومة الوفاق الوطني ،وهذا يدل بأن امورهم القانونية  تسير على ما يرام الا اذا كان هناك امر نحن لا نعلمه وعليه تم اعتقال الاخ بسام”.

واضاف نقيب الاطباء “انه بالصدفة جمعهم لقاء مع سيادة الرئيس محمود عباس في ليلة اعتقال بسام زكارنة، وقال طرحنا موضوع اعتقال بسام وكان هناك غضب واضح من الرئيس على بسام حيث حاولنا مناقشة الموضوع  معه ورفض ذلك جملة وتفصيلا ، واضاف بأن الرئيس عباس طالب بسام بتسليم نفسه عندما كنا مجتمعين به، مشيرا الى انه اذا لم يسلم نفسه سيخالف اوامر رئاسية”.

وانهى الدكتور  صبحة حديثه مشددا على أهمية عمل النقابات في الدفاع عن حقوق المواطن مؤكدا بان النقابات كلها لديها مسؤلية اجتماعية ووطنية اتجاه الوطن والمواطن.

اتحاد عمال فلسطين: اعتقال زكارنة يخالف اتفاقيات 87 و98

وشدد شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين في اتصال هاتفي مع وسيلة اعلام فلسطينية ، على رفضه  اعتقال زكارنة إذا كان على أساس العمل النقابي أو الدفاع عن الحريات النقابية .

واعتبر سعد “اعتقال  زكارنة غير قانوني لانه لا يخالف فقط اتفاقيات 87 و98 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإنما يخالف أيضا القانون الاساسي الفلسطيني”.

وأضاف سعد بأنه حتى اللحظة غير معلوم السبب الحقيقي لإعتقال زكارنة، مضيفا أنه حاول الحصول على لائحة إتهام لإعتقال زكانة عبر المحامين، إلا أنهم لم يتمكنوا  من ذلك”.

وشدد سعد على أهمية على القوانين التي تكفل العمل النقابي، وأنهم “كاتحاد عمال” لن يقبلوا المساس بهذه الحريات.

زوجة زكارنة: تدهور الحالة الصحية لزوجي

من جانبها قالت رولا  ابو بكر زوجة زكارنة في حديث صحفي ، اليوم صباحا اجرى بسام عملية جراحية  بعد تدهور حالته الصحية ليلة امس ،حيث شعر  بضيق تنفس فتم فحصه مرة اخرى ونتائج الفحوصات اشارت الى وجود تضخم في الغدد المخاطية مما استدعى اجراء عملية جراحية جديدة له”.

وأضافت ابو بكر ”  حالة بسام الصحية في تدهور مستمر وانا كزوجة له احمل رئيس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة زوجي الذي يوضع بالسجن دون اي تهمة واضحة، لافتة الى ان نائب زوجها معين  عنساوي تدهورت حالته الصحية وسيتم اجراء عملية جراحية له في المجاري البولية”.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القدس – نقابة المحامين الفلسطينيين تدعو لتأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية

القدس –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: