إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الإتحادات الفلسطينية / الشرطة الفلسطينية تحتجز النقابي بسام زكارنة رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه معين عنساوي

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بفلسطين

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الشرطة الفلسطينية تحتجز النقابي بسام زكارنة رئيس نقابة الوظيفة العمومية ونائبه معين عنساوي

نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بفلسطين

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

 


  أصدر ديوان الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2014 ، بيانا حول نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، فيما يلي نصه : 

بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ ‘نقابة العاملين في الوظيفة العمومية’ فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها الآتي:

(إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد سيادة الأخ الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه. 

وللأسف فإن عدم الالتزام بما جاء في ذلك أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

وعليه، نؤكد مرة أخرى على وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.

رام الله في: 07/11/2014م.

 

وأوقفت الشرطة الفلسطينية في رام الله مساء يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2014 ، رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، بعد استدعائهما بشكل رسمي.

وأكدت مصادر أمنية احتجاز النقابي الحكومي بسام زكارنة في مقر الشرطة بالطيرة، فيما تم احتجاز العنساوي في مقر رام الله، وسط تضارب في الأنباء حول أسباب احتجازهما.

وذكرت مصادر صحفية مختلفة، أن اعتقال العنساوي وزكارنة تم بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتحقيق معهما على خلفية ملف النقابة وتنظيم اعتصامات والدعوة لإضرابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جانبه، أكد أمين سر مجلس نقابة الموظفين محمد الإعرج، أن اجتماعًا طارئًا سيعقد اليوم  الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري ، لمتابعة ملف احتجاز رئيس النقابة ونائبه، مبينًا، أن النقابة ستحدد الخطوات المقبلة بناء على المعطيات وملف القضية.

وكانت النقابة دعت مؤخرًا لسلسلة من الإضرابات الاحتجاجية كان آخرها اليوم الخميس، كما عقدت اليوم اجتماعًا مشتركًا مع ست نقابات واتحادات أخرى للتنديد بقرار الحكومة القاضي خصم أيام الإضراب من إجازات الموظفين ورواتبهم، حيث أكدت هذه النقابات رفضها للقرار واستعدادها العمل بشكل مشترك ضده.

الى ذلك ، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة باعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي مساء أمس الخميس من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت المصادر انه جرى اعتقال زكارنة وعنساوي على ذمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ( أبومازن ) .

 وأوضحت المصادر أن اجتماعا عقد أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنقابات ،وجرت عدة تدخلات من شخصيات قيادية فتحاوية وأعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل العمل على حل الإشكالية.
 
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن نقيب الموظفين العموميين وعضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة سلم نفسه لجهاز الشرطة الفلسطينية بعد استدعائه.
 
وكان النقابي بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، دعا يوم الثلاثاء الفائت ( 4 / 11 / 2014 ) ، ان مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل، يوم الخميس 6 تشرين الثاني 2014 ، مؤكدا على استمرار تقليص ساعات العمل الى ساعة واحدة .

وبين زكارنة في تصريحاته ، ان الاضراب جاء بسبب قرار الحكومة خصم جزء من راتب الموظفين على الأيام التي اضربوا فيها عن العمل، وعدم تنفيذ كامل الاتفاقية الموقعة وعدم تنفيذ غلاء المعيشة وفق الاصول، وعدم دفع علاوة القدس دعما لصمود اهلنا في القدس، وعدم دفع التسعيرة الرسمية للمواصلات وعدم دفع العلاوة الاشرافية للموظفين في قطاع غزة، إضافة الى عدم اعادة الموظفين الممنوعين من حماس الى عملهم في قطاع غزة ورفض الحكومة اعادة النقابين المنقوليين تعسفا والتركيز لضرب العمل النقابي وقمع الحريات من خلال تهديد الموظفين بخصم أيام الإضرابات من الراتب او الإجازات والاتصالات الهاتفية بهم او محاولة الإغراء كما حدث من احد الوزراء الذي وعد بدفع 500 شيكل لمن لا يشارك في الإضراب وفقط في وزارته دون الوزارات الأخرى معتبرا ان هذه رشوة علنية في حال تمت ومهما كان مسماها، وطالب الحكومة بصرف هذا المبلغ لكل الموظفين ولن يتم التنازل عنه كمطلب أساسي في حال تم ذلك .

وأكد زكارنة “ان هذه القرارات من مجلس النقابة أولية قبل الدخول في المرحلة الثانية للفعاليات التي تتدرج نحو الإضراب المفتوح ردا على المس بالحريات وأهمها اذا تم الخصم الذي يخالف القانون ولم يطبق من قبل الحكومات السابقة علينا او على اي جسم نقابي اخر وهذا تجاوز لقرار المجلس التشريعي بتاريخ 2006/8/26 وقرارات اللجنة التنفيذية والقانون الاساسي “.

ودعا زكارنه رئيس الوزراء لعدم السماح للعابثين من التحكم في العلاقة المميزة مع الحكومة التي أنجزت اتفاق برعايتهم عُطل من البعض عن سبق الإصرار والترصد مبينا أن عدم إدخال ما اتفق عليه ضمن راتب الشهر الحالي سيجعل أي اتفاق مرهون براتب الشهر القادم ووجود العلاوات ضمنه.

وثمن زكارنة تنفيذ الحكومة لصرفها جزءا من علاوة غلاء المعيشة.

من جهتها ، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية  أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول سيتم يوم الاثنين القادم كحد أقصى.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الرحمن بياتنه في بيان صحفي أمس الخميس أن تأخر صرف الرواتب جاء لتمكينها من إضافة غلاء المعيشة التي أقرت خلال جلسة مجلس الوزراء قبل يومين على كشوفات الموظفين.

وأوضح أن الوزارة ستصرف تكملة علاوة غلاء المعيشة للعام 2013 عن أشهر (10-11-12) بنسبة 2.03% من خلال راتب شهر تشرين أول/2014، وصرف نصف بدل غلاء المعيشة بنسبة 0.86% عن خمسة أشهر من العام 2014 من خلال راتب شهر تشرين أول 2014، حرصا من الحكومة بالحفاظ على مصلحة العمل وموظفي القطاع العام.

وأشارت إلى خصم يوم عمل من رواتب الموظفين الذين لم يلتزموا بالدوام الرسمي والذي تعتبره الحكومة إضراباً غير قانونيا، بناء على قرار صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعقيبا على إضراب الموظفين يوم الخميس الماضي.

ونوهت إلى أن الإضرابات المتكررة ينتج عنها تأثيرا سلبيا على مجريات العمل عندما تتزامن مع نهاية الشهر، ما ينعكس على الوضع الاقتصادي الذي يؤثر في نهاية المطاف على الموظفين.

وأكدت الوزارة أن العمل في الوزارة يجري بشكل عادي بفضل جهد الموظفين الملتزمين الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وتأديتهم لجهد مضاعف نتيجة قيامهم بأعباء الموظفين غير الملتزمين، جراء التحاقهم بالإضرابات المتكررة والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الاقتصادي.

وعلى الصعيد ذاته ، أكدت سبع نقابات حكومية فلسطينية إنها ترفض قرار الحكومة بخصم أيام العمل عن الموظفين الذين مارسوا حقهم النقابي بعدم توجهم الى العمل احتجاجا على عدم تلبية الحكومة كافة مطالبهم المتفق عليها سابقا.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته كل من نقابات (اتحاد المعلمين، نقابة الاطباء، اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، نقابة الصيادلة، نقابة اطباء الاسنان، نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اتحاد نقابات المهن الصحية)

وأكد بيان النقابات على ما يلي:

1. تؤكد النقابات ان العمل النقابي مكفول حسب الأنظمة والقوانين.

2. ترفض النقابات قرار الخصم من رواتب الموظفين بسبب قيامهم بممارسة حقهم النقابي وتعتبره مساساً بحرية العمل النقابي .

3. تؤكد النقابات انها ستقف مجتمعة لمواجهة أي تهديد او مس بحرية العمل النقابي من خلال فعاليات مشتركة.

4. تطالب النقابات كافة المنظمات والمؤسسات المعنية بالعمل النقابي التصدي لمثل هذا القرار المجحف وغير المسبوق والذي تجاوز الخطوط الحمراء من جانب الحكومة.

5. تتحمل الحكومة مسؤولية أي قرارات قد تتخذها النقابات دفاعاً عن اعضائها وستستخدم كافة الوسائل المشروعة  للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم .

6. تطالب الحكومة بالتوقف الفوري عن قرارها بالخصم من رواتب الموظفين وعدم اشغال الشارع الفلسطيني في قضايا داخلية على حساب الهم الوطني.

7. تؤكد النقابات دعمها المتواصل للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن في توجهاته السياسية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

8. تؤكد النقابات انها ستبقى متحدة لضمان حرية العمل النقابي والديموقراطي في فلسطين والدفاع عن مصالح وحقوق اعضائها مع الحرص ان تكون الاولوية بالعمل النقابي القضايا الوطنية.


Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القدس – نقابة المحامين الفلسطينيين تدعو لتأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية

القدس –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: