إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية : رواتب 54 الف موظف مدني بقطاع غزة ستدفع مؤقتا من جهة دولية ثالثة

د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية واللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس

نابلس - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية : رواتب 54 الف موظف مدني بقطاع غزة ستدفع مؤقتا من جهة دولية ثالثة

د. رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية واللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس

نابلس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

كشف الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية بعد ظهر اليوم السبت 27 أيلول 2014 ، انه يجري العمل لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتا من قبل جهة دولية ثالثة، رافضا الافصاح عن هذه الجهة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة .

وقال الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر محافظة نابلس، عقب اجتماعه بقادة الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وبحضور اللواء اكرم رجوب محافظ نابلس ان هناك 54 الف موظف في قطاع غزة غير موظفين بالسلطة الفلسطينية وان الحكومة لا تمتلك الاموال لدفع هذه الرواتب لاسيما وانها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ اكثر من 600 مليون دولار.

وقال الحمد الله ان رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية ستصرف يوم الاثنين القادم ( 29 / 9 / 2014 ) .

وتنص ورقة التفاهمات التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

واتفقت الحركتان على تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 حزيران – يونيو 2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم.

وعن اجتماعه بقادة الامن الفلسطيني في نابلس قال الحمد الله ان رسالة الحكومة الفلسطينية بان فرض الامن في كافة الاماكن الفلسطينية هو اجب علينا وان التعليمات واضحة لكافة الاجهزة الامنية الفلسطينية باننا لن نسمح بحدوث خلل او فلتان امني وسنلاحق اية جهه تخرق القانون ولاحصانة لاحد .

واكد الحمد الله ان الاجهزة الامنية الفلسطينية قادرة على فرض الامن وانه لن تكون هناك حملة امنية في نابلس، ولكن سنعمل على اعتقال كافة الاشخاص الفاريين من العادله بصورة هادئة وخاصة الجنائيين وتجار السلاح والمخدرات، لان هدفنا هو الحفاظ على الامن من اجل التفرغ للتنمية الحقيقية .

وفيما يتعلق بقضية كهرباء شمال الضفة الغربية قال الحمد الله انه تم اعتقال 14 شخصا من شركة كهرباء الشمال حتى الان، ويجب الانتهاء من التحقيق لان البعض حول الى محكمة الفساد، قائلا “لن نظلم احدا”، وحول تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة قال الحمد الله “انه تم طرد 3 ممثلين للحكومة من ادارة المجلس عام 2012 ونحن ننتظر قرار المحكمة الفلسطينية حول الدعوى المرفوعة ضدنا من قبل الشركة اذا كان القرار صحيحا سنعمل على الفور عقب قرار المحكمه بتشكيل مجلس ادارة جديد للشركة واذا لم ناخذ القرار فاننا نحترم القانون وسنطبقه”.

وفي موضوع الصحة والزراعة قال د. الحمد الله ان الحكومة زادت موازنه الزراعة الفلسطينية باضعاف كثيرة فهي تبلغ اليوم 21% من موازنه السلطة الوطنية الفلسطينية لاننا “نؤمن بان الزراعة قطاع مهم ومهم جدا للتنمية”.

اما وزارة الصحة الفلسطينية فقال الحمد الله بان لدينا نظام صحي افضل من الكثير من دول العالم فالمواطن يدفع 50 شيقلا بالضفه الغربيه وفي قطاع غزة فانه يعالج مجانا، مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية تحول شهريا اكثر من 35 مليون شيكل للمستشفيات الاسرائيلية لعلاج المواطنين عدا عن الاموال التى تحول الى المستشفيات الخاصة .

من جهة ثانية ، ساهم الاتحاد الأوروبي السبت في الدفعة الثانية من المخصصات الاجتماعية التي توفرها الحكومة الفلسطينية هذا العام إلى العائلات الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 12.93 مليون يورو.

وبين الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أن العائلات الفلسطينية التي تعيش في فقر مدقع تتسلم مساعدات عبر برنامج التحويلات النقدية الوطني بإدارة وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ يوفر البرنامج شبكة أمان أساسية إلى الفلسطينيين الأشد فقرا وعوزا في الضفة الغربية وغزة عبر مساعدات نقدية وعينية.

وأضاف أن المساهمة- التي تسير عبر آلية “بيغاس”- ستصل اليوم إلى ما يقارب من 50,000 عائلة فلسطينية معوزة تعيش أكثر من نصفها في غزة، ويتم تحديد المستفيدين المؤهلين من الدعم من الاتحاد الأوروبي عبر التعاون الوثيق مع وزارة المالية الفلسطينية.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات راتر أن الاتحاد سيبقى ملتزما بدعم الجهود الوطنية في سبيل تطوير إطار حماية اجتماعية شمولي يضمن ويحافظ على كرامة كافة الفلسطينيين من خلال توفير الخدمات الأساسية والحد الأدنى من ضمان الدخل.

وأوضح أن الدفعات سيتم صرفها عبر شبكة من المصارف المحلية في غزة والضفة الغربية، مبينا أن هذه المساهمة تمثل الدفعة الثالثة من التزام مالي كلي في عام 2014 بقيمة كلية تصل إلى 40 مليون يورو لصالح دفعات المخصصات الاجتماعية للعائلات التي تعيش في فقر مدقع.

وأشار إلى أن هذه الدفعة- التي تتضمن أموالا من موازنة الاتحاد الأوروبي ومساهمات الجهات المانحة- تشكل نحو نصف موازنة برنامج التحويلات النقدية الوطني.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية : السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار والإفلاس المالي

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: