إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / حركتا فتح وحماس تتفقان على تنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية

حركتا فتح وحماس

القاهرة - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

حركتا فتح وحماس تتفقان على تنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية

حركتا فتح وحماس

القاهرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

توصلت حركتا فتح وحماس، اليوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية ، أبرزها تمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على قطاع غزة فوراً.

جاء ذلك على لسان أحد أعضاء وفد حركة فتح في لقاءات المصالحة التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، متحدثاً لوكالة الأناضول في ختام هذه اللقاءات.

وقال القيادي الفتحاوي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الحركتين اتفقتا على تنفيذ كافة بنود المصالحة، وهي عودة حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، وعودة كافة كوادر السلطة الفلسطينية للعمل في المعابر مع الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) ، وإعادة إعمار القطاع، ودعم التحرك السياسي، إضافة إلى ملف الأجهزة الأمنية”.

وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق، أوضح القيادي الفتحاوي، أن “الحركتين اتفقتا على عودة الحكومة إلى قطاع غزة فوراً، وتمكينها من بسط سيطرتها ونفوذها هناك، إلى جانب إشرافها على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة”.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في 12 تشرين الاول – اكتوبر 2014 ، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة.

وعلى الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ الثاني من يونيو/حزيران الماضي، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.

وعلى صعيد المعابر مع ( إسرائيل ) ، اتفقت حركتا فتح وحماس على عودة كوادر السلطة  الفلسطينية للعمل على هذه المعابر، حسب المتحدث نفسه.

ويربط قطاع غزة ب ( إسرائيل ) في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه ( إسرائيل ) بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، وهو من أكثر الملفات التي كانت شائكة على طاولة اللقاءات التي عقدت خلال السنوات الماضية بين الحركتين، أوضح القيادي الفتحاوي، أن “الطرفين اتفقا على دمج 3000 عنصر أمن تابعين للسلطة الفلسطينية في الأجهزة العاملة في قطاع غزة، على أن يتم تدريبهم خارج القطاع”.

وعلى صعيد الديباجة السياسية، اتفقت الحركتان على دعم تحرك القيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافل الدولية، والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، حسب المتحدث نفسه.

وفي هذا الصدد، يتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حالياً بنيويورك، حيث يشارك في اجتماعات أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابه يوم الجمعة 26 ايلول 2014 .

وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي عربي، إن فلسطين والمجموعة العربية ستتقدمان، غداً الجمعة، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 ، مشيراً إلى أن القرار سيتضمن “الانسحاب الإسرائيلي في غضون فترة لا تزيد عن ٣ سنوات يتواجد خلالها طرف ثالث على الأرض الفلسطينية ،  لحماية المواطنين من الاحتلال الإسرائيلي”.

ويأتي هذا الاتفاق الشامل بين جركتي فتح وحماس، بعد يومين من اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية على اسئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم، منتصف الشهر المقبل، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة في قطاع غزة بعد نحو شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً صهيونية ( إسرائيلية ) على القطاع بدأت في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً أسفرت عن استشهاد 2152 فلسطينيا منهم قرابة 600 طفل وجرح 11160 شخصا .

وعلى الصعيد ذاته ، أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، عزام الأحمد، مساء اليوم الخميس، عن أنه تم الاتفاق خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة على إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأحمد مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالقاهرة.
وقال: تم الاتفاق على إزالة كل العقبات امام حكومة التوافق الوطني وسيكون هناك تشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وبقية فصائل العمل الفلسطيني لمتابعة ومساندة الحكومة في تنفيذ مهامها في الإعمار وحل الإشكالات وتوحيد المؤسسات المدنية والأمنية وحل قضايا الموظفين قبل وبعد الانقسام.
وعبر عن أمله بأن تتمكن اللجنة الادارية والقانونية التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني من إنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن، مضيفا: اتفقنا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاقية المصالحة سواء ما يتعلق منها في المجلس التشريعي وسرعة انعقاده وفق آلية تم الاتفاق عليها، أو الحريات العامة، أو تطبيق سيادة القانون وسيادة القانون في ظل سلطة وقانون واحد.
وتابع الأحمد: أمامنا جدول طويل من التحرك باتجاه استكمال انضمام دولة فلسطين إلى مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها التوقيع على ميثاق روما تمهيدا لانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتمكن شعبنا من متابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها.
واضاف’: عندما جرى إعلان وقف إطلاق النار تم الاتفاق ضمن بنود الاتفاق على أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية مصرية خلال مدة شهر، وبالفعل قبل انتهاء الشهر بيوم مصر استأنفت مشكورة ورعت هذه المفاوضات حيث تم الاتفاق مجددا على تثبيت وقف اطلاق النار وتحديد جدول الأعمال للمواضيع التي سيتم بحثها بعد انتهاء الاعياد اليهودية والاسلامية وهذا سيؤدي إلى خلق ظروف مؤاتيه لإنجاح مؤتمر المانحين’.
وأردف: نتطلع الى الدول العربية كون عليهم مسؤولية أكبر في موضوع التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لمصر لاستضافتها جلسة الحوار هذه، مؤكدا أن هذا اللقاء هو امتداد للرعاية المصرية للمصالحة.
بدوره أبرز نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق النقاط الرئيسية للاتفاق الذي خرجت به جلسة الحوار، سواء فيما يخص تعزيز الشراكة السياسية، أو إعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر وتشكيل آلية تتيح دخول مستلزمات البناء، إضافة إلى معالجة مشاكل الموظفين قبل وبعد الانقسام.
وقال: إن عملية إعادة الاعمار سيتدأ بسرعة، مذكرا بأن المؤتمر الخاص بالاعمار سيكون يوم 12 من الشهر المقبل، وما قمنا به هو لتسهيل أعمال المؤتمر وتقديم الآليات التي تساعد المتبرعين.
وأوضح أبو مرزوق أن حكومة الوفاق الوطني ستشرف على المعابر، وأن الموظفين المختصين سيمارسون مهامهم في المعابر حتى لا يكون هناك عائق أمام دخول مستلزمات البناء ومواد إعادة إعمار قطاع غزة.
وحول ما دار في جلسة الحوار، أجاب: تكلمنا عن ملف العمل السياسي بما في ذلك المجلس التشريعي وحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الوطني وسيتم تفعيل ما اتفقنا عليه في اتفاقية المصالحة الوطنية بما في ذلك تعزيز الحريات العامة، ونحن وقفنا أمام كل ما يعيق تطبيق الاتفاق.
وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة من الحركتين لتسهيل أعمال الحكومة واللجان للوصول إلى وحدة ومصالحة حقيقية، وحكومة فاعلة.
وذكر أن الحوار تناول التحرك السياسي الحالي، مضيفا: وتوافقنا على خطواته ونعتقد أن هذا اللقاء كان مهما للغاية حيث استعرض المشاكل والعقبات التي حالت دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، وسنبقى على تواصل لحل أية اشكالية أمام ما تم الاتفاق عليه.

الى ذلك ، كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن نقاط جديدة باتفاق المصالحة، وفي مقدمتها حل أزمة الموظفين التابعين لحركة حماس في غزة ، بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.

وقال الرشق في تصريح له مساء اليوم الخميس ، إنه “تم الاتفاق على الالتزام بدفع مستحقات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد يونيو2007م، مع استمرار أداء عمل اللجنة الادارية والقانونية لتسوية أوضاعهم وتثبيتهم”.

 

وأشار إلى انه سيتم صرف سلف مالية ورواتب في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من الحركتين لمتابعة تطبيق الاتفاق ومن ضمنه ما تم ذكره آنفًا.

 

وأوضح أن اللجنة ستراقب الاتفاق بما يضمن تسهيل أداء الحكومة ومساعدتها على ازالة أي عقبات قد تواجهها أثناء المرحلة المقبلة.

 

وأضاف “سيتم تسمية اللجنة من الطرفين خلال الأيام المقبلة، للقيام بعملها”.

 

وفيما يتعلق بمعابر قطاع غزة، أكدّ الرشق أن الحكومة ستشرف عليها وليست الأمم المتحدة، وأن الموظفين القدامى سيشاركون في تأدية مهامهم بشكل مباشر.

 

وبشأن أزمة معبر رفح، أشار إلى أن الحكومة هي من ستتابع مع الجانب المصري هذا الملف، وسيكون تحت اشرافها.

 

وحول الملف الأمني، أكدّ أنه سيكون تابعًا للحكومة في غزة، لأنها المعنية بالقيام بواجبها اتجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أنه حركته ملتزمة بما تم الاتفاق عليه سابقًا في هذا الشأن.

 

وأكمل بأنه “سيتم استيعاب 3000 جندي من أجهزة الأمن السابقة، ليعملوا مع عناصر الأجهزة الحالية، وليسوا بديلًا عنها”.

 

وفيما يتعلق بملفي الانتخابات والحريات العامة بين أنه تم التأكيد على الاتفاقات السابقة بشأنهما، فيما تم التأكيد على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات، للقيام بمهامها، وطُلب من الحكومة تسهيل أداءها وتوفير متطلبات نجاحها.

 

وشددّ الرشق على أن ارادة الطرفين هي الضامن في هذا الاتفاق الذي أبرم بين أكبر حركتين فلسطينيتين، وأن الشعب الفلسطيني سيتابع ما تم الاتفاق عليه وسيراقب أداءهما خلال المرحلة المقبلة، وهو أهم ضامن لهذه الاتفاقيات.

 واختتم قوله بالتأكيد، أن الشعب يريد التزامات جدية وترجمة حقيقية لهذه الاتفاقيات، وما زال المزيد لها”.ورقة التفاهمات التي توصلت لها حركتا فتح وحماس خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة على مدار يومين وانتهى مساء الخميس.

وكانت الحركتان اتفقت على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، الذي جرى التوقيع عليه في نيسان/أبريل الماضي، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة مسار اللجان المنبثقة عنها وتسهيل عمل حكومة التوافق.
وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق ورئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد مساء الخميس في مؤتمر مشترك عقد في العاصمة المصرية القاهرة الاتفاق بين الوفدين على كافة القضايا الشائكة بينهما.

وفميا يلي نص ورقة تفاهمات حركتي فتح وحماس في القاهرة  25 سبتمبر 2014

1. الحكومة:
تمكين حكومة التوافق الوطني ووزرائها كل في مجال اختصاصه وحسب الصلاحيات والمهام الموكلة له في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في 4/5/2011 حسب النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام بتذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا الى دمج الموظفين في كافة الوزارات ،وتمكين كافة المؤسسات والهيئات والمحافظات من القيام بمهامها المنصوص عليها في النظام الأساسي الفلسطيني .

وتؤكد حركتا فتح وحماس على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة واجباتها الأمنية على مناطق السلطة الوطنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها حسب ما ورد في اتفاق المصالحة بتاريخ 4/ 5 / 2011 بهذا الشأن .

وتؤكد الحركتان على ضرورة إسراع حكومة التوافق الوطني بتنفيذ ما ورد بشأن ممارسة مهامها الأمنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011  .

وأكد الطرفان دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة.

2. إنهاء الحصار والإعمار:
إن رفع الحصار وإعادة اعمار قطاع غزة أولوية قصوى لشعبنا وقواه السياسية وتحقيقا لذلك نؤكد التزامنا بتثبيت وقف اطلاق النار وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات غير المباشرة بالرعاية المصرية بين الجانبين .

ونطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر المانحين في الموعد المتفق عليه لإعادة اعمار غزة في 12 أكتوبر القادم
ونطالب من كافة المؤسسات والجهات المعنية وخاصة الحكومة الفلسطينية بسرعة إنجاز المخططات المطلوبة لإعادة اعمار غزة مع إعطاء أولوية في لتنفيذ لترميم المنازل والمدارس والمستشفيات ذات البعد الإغاثي والإنساني لإسكان وإيواء المشردين والنازحين .

ونؤكد استعداد نا الكامل للتعاون مع الامم المتحدة ومؤسساتها المكلفة بالتنفيذ مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة على اعادة الاعمار ونؤكد ان اعادة الاعمار يتطلب أيضاً فتح كافة المعابر مع قطاع غزة وتسهيل ادخال مواد الاعمار .

3.المجلس التشريعي:
يدعو الطرفان الى تنفيذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بخصوص المجلس التشريعي وفق والاتفاقيات التي شكلت على أساسها حكومة التوافق الوطني ،وفي هذا الإطار ندعو الكتل البرلمانية الى اجراء المشاورات الضرورية التي تمهد لعقد اجتماع المجلس التشريعي وعلى ضوء نتائج المشاورات ندعو السيد رئيس السلطة الوطنية الى إصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي .

4. الموظفين:
تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 / 6 / 2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم ، وحسب التوصيات التي ستتوصل لها اللجنة الادارية والقانونية، وتطلب الحركتان من حكومة التوافق الوطني تأمين كافة الاحتياجات المالية المطلوبة لحل مشكلة رواتبهم حسب توصيات اللجنة القانونية والإدارية، كما تطالب الحركتان حكومة التوافق الوطني صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.

5. التحرك السياسي:
مع التأكيد على الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني عام 2006 بكل بنودها ، وعلى هذا الأساس ندعم التحرك والجهود السياسية الفلسطينية التي تهدف الى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة والواردة في وثيقة الوفاق الوطني والممثلة في تحرير ارضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ، وضمان حق عودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين
وتؤكد الحركتان على متابعة هذه الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير ( الإطار القيادي المؤقت).

6.لجنة الحريات العامة:
دعوة لجنة الحريات العامة لاستئناف أعمالها في الضفة وغزة والطلب من الحكومة تسهيل مهامها على أن تقوم اللجنة بمهامها بأسرع وقت ممكن.

7. لجنة المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف أعمالها والطلب من الحكومة دعم عملها وتوفير متطلبات نجاحها .

8. الانتخابات:
التأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات والتي كان آخرها إعلان الشاطئ 23/4/2014

9. لجنة المتابعة:
اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة مشتركة من بينهما لمتابعة تنفيذ في هذه التفاهمات والاتفاقيات السابقة والعمل المشترك لتذليل العقبات التي تواجهه الحكومة في عملها.

وفي الختام تعبر الحركتان فتح وحماس عن شكرهما وتقديرهما لمصر الشقيقة لاستضافتها هذه الاجتماعات في القاهرة، والتي تؤكد حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومتابعة جهود المصالحة بكافة جوانبها، وتأمين الدعم المادي والسياسي والمعنوي المطلوب لهذا الغرض وفقا لقرارات جامعة الدول العربية.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

يافا – 480 مليون شيكل أثمان تصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر 2018

يافا –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: