إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / محكمة رام الله تثبت السجن الفعلي ضد النائب محمد دحلان لسنتين ودحلان يدعو لنقل مركز عمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية لغزة

القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

محكمة رام الله تثبت السجن الفعلي ضد النائب محمد دحلان لسنتين ودحلان يدعو لنقل مركز عمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية لغزة

القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أسقطت محكمة بداية رام الله الاستئناف المقدم ضد النائب الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد يوسف دحلان، وقررت تثبيت حبسه سنتين بعقوبة مقيدة للحرية.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن المحكمة أصدرت يوم الثامن من أيلول الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم في الدعوى244/2014، بناء على طلبنا لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة.

وأشارت إلى أن ذلك يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم أعلاه لمدة سنتين قابلًا للتنفيذ وبالتالي فإن الحكم أضحى قيد التنفيذ مع الاشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من دحلان لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه”.

وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حزيران – يونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”.

ويعود الخلاف بين عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات طويلة بوصفها شكلا البديل الشرعي على رأس حركة فتح لخلافة الرئيس الراحل عرفات.

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه إلى جانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجوما غير مسبوق ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولاده.

وتفصيلا ، أعلنت النيابة العامة الفلسطينية ، عن أن محكمة بداية رام الله بتت في الدعوى 244/2014 استئناف جنح المقدمة من المتهم محمد يوسف شاكر دحلان.

وأشارت النيابة العامة كما نشرت الوكالة الرسمية وفا، إلى أن المحكمة أصدرت يوم الثامن من الشهر الجاري قرارا يقضي بإسقاط الاستئناف المقدم من قبل وكيل المتهم بناء على طلب النيابة العامة لعدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره الجلسة، ما يقضي باعتبار الحكم المستأنف والقاضي بحبس المتهم اعلاه لمدة سنتين قابلا للتنفيذ وبالتالي فان الحكم أضحى قيد التنفيذ من قبل النيابة العامة مع الاشارة إلى أن نقض الحكم وإن تم من قبل المذكور اعلاه لا يوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وفيما يلي قرار المحكمة:

لم يحضر المستأنف محمد يوسف شاكر دحلان المتبلغ موعد هذه الجلسة على آخر محل إقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في صحيفة الحياة العدد (6714) بتاريخ 16/7/2014 على الصفحة السادسة، وحضر وكيله المناب الاستاذ بموجب إنابة شوهدت وضمت للملف. وحضر رئيس النيابة الأستاذ أحمد حنون بوشر بالمحاكمة علنا.

رئيس النيابة قال: حيث أن المستأنف معاقب بعقوبة مقيدة للحياة وحيث أنه متبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول والقانون لم يقدم نفسه للتنفيذ فإنه وسندا لإجراءات الجزائية فإن هذه الاستئناف واجب اسقاطه وعيه فإنني التمس اسقاط الاستئناف.

وكيل المستأنف قال: ألتمس العذر لموكلي حيث أنه خارج البلاد والتمس إمهاله لإحضاره في الجلسة القادمة.

قرار بالتدقيق تجد المحكمة بأن الحكم المستأنف قضى بحبس المستأنف لمدة سنتين بعقوبة مقيدة للحرية وحيث أن المستأنف قد تبلغ موعد هذه الجلسة حسب الأصول ولم يحضر ولم يقدم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة أو اثنائها وعملا بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالمادة رقم 11 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإن المحكمة تقرر إسقاط الاستئناف وافهم في 8/9/2014.

القاضي بشير عوض، القاضي ياسمين جراد، الرئيس رائد عساف.

وقد أبلغ النائب العام المستشار عبد الغني العويوي رئيس دولة فلسطين محمود عباس بكتاب رسمي بتفاصيل هذا القرار، وما جرى في جلسة الاستئناف.

من جهة ثانية ، أكد النائب محمد دحلان على ضرورة نقل مركز عمل الرئاسة والحكومة الفلسطينية الى قطاع غزة فورا، والدعوة العاجلة لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كافة الفصائل وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على ارض غزة بدلا من البحث في الجغرافيا الخارجية، وذلك للخروج برؤية وطنية جادة وتأسيسية للمرحلة القادمة.

ودعا دحلان في تصريح صحفي لوسائل اعلام فلسطينية ، الى تشكيل صندوق قومي فلسطيني لإعادة إعمار غزة، لإشراك الكل في تحمل المسؤولية، وفق لوائح ونظم شفافة وتحت الرقابة المباشرة لكافة فصائل وشرائح الشعب، وتحت سمع وبصر الاعلام الفلسطيني والعربي والدولي.

وقال النائب دحلان :”جراح غزة لن تندمل بالعودة غير المبررة للتراشق الإعلامي والسياسي بين قيادات السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وشعبنا كان و لا زال يأمل بأداء مختلف ومغاير لما يجري حاليا، خاصة بعد صموده البطولي وتضافره الخلاق في مواجهة العدوان الاسرائيلي المدمر على قطاع غزة الباسلة”.

وأضاف “كنا نعتقد ونتمنى ان ذلك الصمود قد فتح آفاقا واسعة لمصالحة وطنية حقيقية وبعيدة عن المصالح والضغائن والفصائلية منها والشخصية”، متابعا:”علينا جميعا ان نواجه الحقائق بواقعية وإيثار، وبدون حد أقصى من التفاهم والتناغم الوطني، فإننا نغامر بضياع الوقت والموارد والمواقف العربية والدولية التي ترى الضرورة الملحة والعاجلة لانطلاق عمليات اعادة إعمار غزة و توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية لقرابة مليونين من أبناء شعبنا، ومحاولات تجديد و تعميق اجواء الانقسام والتقاسم ستكون سببا مباشرا ليس فقط في إبطاء وتعثر اعادة إعمار وإنعاش غزة، بل ربما في ضياع الفرصة تماماً”.

ودعا الجميع للسمو مرة اخرى فوق الجراح والتوقف عن استعادة الماضي وفرضه على الواقع الراهن، وضرورة الاحتكام الى العقل والموضوعية بدلا من السير وراء دسائس إسرائيلية مكشوفة تارة، وأجندات إقليمية تبحث لنفسها عن دور وسط الدم و الدمار الفلسطيني تارة اخرى.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية 2020 .. الحق الشعبي والإستحقاق الدستوري (د. كمال إبراهيم علاونه)

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية 2020.. الحق الشعبي والإستحقاق الدستوري د. كمال إبراهيم علاونه Share This: