إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / البرلمان اللبناني يستعد لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

البرلمان اللبناني يستعد لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد

خريطة لبنان Map of Lebanon

بيروت – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

يعقد البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء 23 نيسان 2014 أول جلسة له لانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن عدة مراقبين يستبعدون أن يُحسم اسمُ الرئيس المقبل خلال هذه الجلسة. وفي حين لا يوجد في لبنان نظام للترشح لهذا المنصب بشكل رسمي،  يخيّم نوع من الغموض على المشهد الحالي، ويتم تداول عدة أسماء محتملة لتولي المنصب. إلا أن مجمل التوقعات ترجح أن تكون جلسة اليوم مجرد “بروفا” لجس النبض، دون أن تؤدي بمطلق الأحوال إلى انتخاب رئيس أو التوافق على مرشح واحد.

يجتمع مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، لانتخاب رئيس البلاد، في عملية اقتراع لأعلى منصب مسيحي في البلاد، وسط اضطرابات تشهدها المنطقة. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس ميشال سليمان يوم 25 مايو.

وكان سليمان قد قال إنه لن يسعى لإعادة انتخابه فيما أعلن عددا قليلا من المرشحين خوضهم السباق الرئاسي.

المرشحون

ويعد سمير جعجع، زعيم حزب “القوات اللبنانية” المسيحي وأحد قادة تحالف 14 آذار، هو السياسي الوحيد الذي أعلن ترشحه رسميا.

وأعلن جعجع عن برنامج انتخابي واسع يشدد على احتكار الدولة، لاستخدام القوة وتنفيذ الدستور واستعادة سلطة الحكومة.

هذا فيما قالت المرشحة الرئاسية المستقلة والناشطة في مجال المجتمع المدني، نادين موسى، في مؤتمر جديد، الثلاثاء، إنها تحظى بتأييد واسع من جميع شرائح المجتمع اللبناني.

بينما أعرب مرشحون آخرون، ومن بينهم قائد الجيش السابق ميشال عون، عن استعدادهم لتولي المنصب إذا تم التوصل إلى إجماع حول ترشيحهم.

تحديات الرئاسة

ويواجه الرئيس اللبناني الجديد تحديات أمنية واقتصادية هائلة، معظمها مرتبط بامتداد الحرب الأهلية المستعرة في سوريا المجاورة.

لكن قادة البلاد منقسمون بشدة على أسس طائفية وأيديولوجية، في ظل دعم معسكر للرئيس السوري بشار الأسد، ودعم معسكر آخر للمعارضة المسلحة التي تسعى للإطاحة به.

ووفقا لنظام تقاسم السلطة على أسس طائفية في لبنان، يجب أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.

والفشل في الاتفاق على رئيس توافقي يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة، في وقت حاسم تواجه فيه العنف الطائفي، وتدفق أكثر من مليون لاجئ سوري.

ويجب أن يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن ثلثي أصوات الناخبين ليصبح رئيسا، وهو المنصب الذي يطمع فيه الكثيرون وإن فقد بعضا من أهميته في السنوات الأخيرة.

وجرد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 1975- 1990، الرئيس اللبناني من بعض الصلاحيات لصالح رئيس الوزراء.

مرشح معلن وحيد

أما المرشح الوحيد المعلن حتى الآن فهو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى “14 آذار”. وتتداول وسائل الإعلام اسم الجنرال ميشال عون كأبرز مرشحي قوى “8 آذار”. كما هناك أسماء مرشحين تتكرر عند كل استحقاق رئاسي وهم: الرئيس السابق أمين الجميل، والنائب بطرس حرب والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية، وجان عبيد.

كما طرحت أسماء من خارج الاصطفاف السياسي القائم، كقائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن انتخاب أحد هذين الاسمين يتطلب تعديلاً للدستور الذي يمنع ترشح موظفين كبار إلى الرئاسة ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات. وحتى الساعة هناك شبه إجماع بين الأطراف السياسية على رفض تعديل الدستور، لهذا الغرض.

كيفية انتخاب الرئيس

وفي لبنان ينتخب مجلس النواب المكون من 128 نائباً رئيس الجمهورية، وحتى تكون جلسة انتخاب الرئيس دستورية يجب أن يتحقق فيها النصاب القانوني، أي أن تنعقد الجلسة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أي 86 نائباً وما فوق. وإذا قلّ النصاب عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب ويحدد موعداً آخر. ويجب أن تنعقد الجلسة التالية قبل 25 ايار – مايو، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان.

وينقسم مجلس النواب اللبناني بين قوى “14 آذار”، وحزب الله وحلفائه المعروفين بقوى “8 آذار”، ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة. وهناك مجموعة ثالثة من النواب تضم حوالى 10 نواب تتوزع بين كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، وتشكل هذه الكتلة الأصوات المرجحة لفوز أي اسم من بين اصطفافي 14 و 8 آذار.

يُذكر أنه في حال في حال انتهت المهلة الدستورية للرئيس الحالي من دون انتخاب رئيس جديد يتولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد.

سيناريو جلسة انتخاب الرئيس الجديد

وقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة  اليوم تتكثّف حركة الاتصالات السياسية سعياً لرسم “سيناريو” واضح للجلسة. ومن المرجح أن يرسو المشهد على مرشّحين رئيسيين، من دون أن يؤدي ذلك الى حصول أي منهم على أصوات الأغلبية، على أن ينفرط نصاب الجلسة فور انتهاء التصويت في الدورة الأولى لمنع حصول دورة ثانية تأتي برئيس بأغلبية “النصف زائد وحد”.

ويرجّح حصول جعجع على غالبية أصوات قوى “14 آذار”، بمن فيهم نواب كتلة “المستقبل” الموجودون في لبنان، كما يتّجه نواب “الكتائب اللبنانية” وعدد من النواب غير الحزبين المنتمين لـ”14 آذار” للتصويت لجعجع. وهذا قد يؤمّن لجعجع ما يزيد على 45 صوتاً.

في المقابل أعلن “تكتّل التغيير والإصلاح”، الذي يتزعمه ميشال عون، أن نوابه سيحضرون جلسة الغد وسيقترعون بأوراق بيضاء.

أما رئيس “جبهة النضال الوطني”، النائب وليد جنبلاط، فقد أعلن من جهته ترشيح هنري حلو لرئاسة الجمهورية. وتتوقّع مصادر في “جبهة النضال” أن ينال حلو أصوات بعض النواب المستقلين وأن يحصد نحو 20 صوتاً.

المادة 73 من الدستور تنصّ على أنّه قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد، علماً أنّ رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان كان إنتخب في 25 أيار 2008، وولايته الشرعية تنتهي في 25 أيار 2014.

ذكرت صحيفة “الجمهورية” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زواره “نحن سنكون أوّل مَن يدخل الى الجلسة وآخر مَن يخرج منها”، مضيفاً “قلت وأكرّر إنّها فرصة للبنَنة انتخاب رئيس جمهورية، وحتى الآن لسنا في حاجة الى أيّ تدخّل خارجي، وآمل في ان لا نحتاج الى هذا التدخّل”.

وأكّد بري أمام زوره “أنّنا ذاهبون الى الجلسة وليس لدينا مرشّح محدّد، وسنبني على الشيء مقتضاه”، مضيفاً “كنت اوّل من توقّع اكتمال نصاب الجلسة، وقد دعوت إليها بناءً على نتائج المشاورات التي أجريتُها، ومشاورات اللجنة النيابية التي كلّفتها الاجتماع بالكتل لهذه الغاية”.

وشدد بري على أنّه “كان يتوقع اكتمال نصاب الجلسة اليوم”، مشيراً الى أنّه “سيضطرّ إلى تسمية أيّ فريق يتغيّب عنها مُناقضاً تعهّده بحضورها الذي أبلغه إليه عبر اللجنة النيابية الثلاثية”.

وفي حديث لـ”الأخبار” اشار بري الى انه “سأكون أول من يدخل القاعة وآخر من يخرج. قلتُ وأكرّر إنها فرصة للبننة انتخاب الرئيس. لسنا في حاجة إلى أي تدخل خارجي، وآمل ألّا نحتاج إلى ذلك”.

وأضاف بري: “كتلتنا ذاهبة إلى الجلسة من دون أن يكون لدينا مرشح، وسنبني على الشيء مقتضاه في الجلسة. كنت أول من توقع اكتمال النصاب القانوني، وقد دعوت إلى الجلسة بناءً على نتائج مشاورات اللجنة النيابية والاتصالات التي أجريتُها”.

وأشارت صحيفة “النهار” الى ان “بري أكد امام زواره أمس أن “كتلته النيابية ستكون اول من يدخل القاعة وآخر من يخرج منها”، مشيراً الى انه “ثمة فرصة للبننة هذا الاستحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية وما يحصل حتى الآن هو معركة منافسة، ولسنا حتى الآن في حاجة الى تدخل خارجي، وسنذهب  الى الجلسة من دون أي مرشح وبعدها نبني على الشيء مقتضاه”.

من جهته ، اعلن النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في حديث تلفزيوني ان بكركي تطمح الى اتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة لأجل كل اللبنانيين، مشيرا الى ان جزءاً من الحق يصل لها بعقد جلسة انتخاب الرئيس غدا ويتم اعطاء الحق الكامل للبنان عند انتخاب الرئيس.
وأكد مظلوم ان “عقد الجلسة بحد ذاته أمر ايجابي، وهذا الامر يفرز المواقف”، لافتا الى ان “لا أحد يتوقع انتخاب رئيس غدا ولكن المهم ان يتم تعيين جلسة ضمن المهلة الدستورية وان يبدأ مسار الانتخابات بأخذ مداه”.
ورأى مظلوم “اننا نعيش أزمة وجودية، ازمة دولة ووطن، ولا يمكن ان نخرج منها الا اذا تفاهمنا جميعا على سبل الخروج منها، ولا يبدو حتى الان ان هناك ارادة بالحوار الجدي لوضع الامور امامنا على الطاولة لحلحلتها لأجل إخراج لبنان من ازمته التي تهدد بقاءه”.
وأكد مظلوم ان “كل فريق يجب ان يتنازل عن جزء مما يعتبره حقه ودوره ليلتقي مع الآخرين حول الدور الكامل للبنان”.
ولفت الى ان “من عناصر القوة ان يكون المرشح والرئيس الذي سيُنتخب له وجود في المكون الذي يمثله كي نتوصل الى حوار حقيقي مع الفرقاء الآخرين بطريقة متوازية ومتساوية، ويجب ان يكون قادرا على التحاور مع الجميع”، مشيرا الى ان  المواصفات التي اعطاها البطريرك بشارة الراعي للرئيس “متعددة ولا احد كامل، وبين المرشحين الآن لا اعتقد ان كل المواصفات تنطبق على الجميع”.
من ناحية أخرى وعن خطف المطرانين بولس اليازجي يوحنا ابرهيم، لفت الى ان “لا احد يمكنه منع المسيحيين من التفكير انهم مستهدفين مع خطف المطرانين، وبعد مرور سنة لا احد يعرف شيئا عنهما”.وحتمية عقد البرلمان جلسة ثانية، تعود لأسباب عدة؛ أهمها عدم التوافق بين الأفرقاء السياسيين، وإمكانية عدم اكتمال نصاب الجلسة المحدد بثلثي عدد النواب أي 86 نائبا من أصل 128، أو تصويت عدد منهم بورقة بيضاء.
وينص الدستور على أن الرئيس ينتخب بالاقتراع بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ولا تتطلب دورات الاقتراع التالية أكثر من الغالبية المطلقة، أي 65 نائبا.
وعلى الرغم من أن أسماء عدة يجري تداولها بوصفهم مرشحين لهذا المنصب من قبل فريقي «8» و«14 آذار»، فإنه يبقى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع الوحيد الذي أعلن ترشحه لغاية الآن، وبات التوافق عليه من قبل فريق «14 آذار»، شبه محسوم، بعدما كان هناك توجه لإعلان ترشح رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، أيضا، علما بأن الدستور اللبناني لا يلزم الترشح الرسمي ويحق للنواب أن يقترعوا لأي شخص يمتلك مؤهلات منصب الرئاسة.
وعقد لقاء أمس بين وفد من «تيار المستقبل» وآخر من «القوات اللبنانية»، وأكد النائب في كتلة «القوات» أنطوان زهرا لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات إيجابية لجهة تبني فريق (14 آذار) ترشيح جعجع»، متوقعا أن يعلن عن الموقف النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشار في الوقت عينه إلى «عدم وضوح الصورة لدى الفريق الآخر (8 آذار)، الأمر الذي يرفع من أسهم احتمال تحديد جلسة انتخاب أخرى».
وكان جعجع كشف أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سيعلن رسميا دعمه وتصويته له لمنصب الرئاسة قبل جلسة البرلمان. وهذا ما أكده النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت بعد لقائه وفد «القوات» أمس، قائلا: «أبدينا دعمنا وتأييدنا الكامل لترشيح جعجع للرئاسة، وبرنامجه يصب في دعم قوى (14 آذار)».
وكان جعجع قد تلقى مساء الأحد، اتصال تهنئة بعيد الفصح من الحريري، قال له فيه: «هذا الاتصال الأول بمرشحنا لرئاسة الجمهورية».
أما فريق «8 آذار» فلم يحدد لغاية الآن الاسم الذي يدعمه رسميا، وكذلك حضوره الجلسة أو عدمه، باستثناء كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي بات حضورها مؤكدا، فيما يتريث حزب الله في إعلان موقفه. وكان قد أعلن أبرز مرشحي قوى «8 آذار»، النائب ميشال عون أنه لن يترشح في مواجهة جعجع، مما رجح احتمال تبني «8 آذار» مرشحا آخر في الجلسة الأولى، ليعود ويطرح اسم عون في الجلسة أو الدورة الثانية.
وبين فريقي «14» و«8 آذار»، يبقى الوسطيون وكتلة «جبهة النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط المؤلفة من ثمانية نواب، وهي التي، وككل استحقاق، ترجح إحدى كفتي الميزان، لكن لغاية الآن، اكتفى جنبلاط بالتأكيد خلال لقائه النائبة في كتلة القوات اللبنانية ستريدا جعجع، بأنه سيكون حاضرا في جلسة الأربعاء، قائلا: «سنعلن عن موقفنا النهائي في ما يخص الترشيحات الرئاسية، ونأمل انعقاد الجلسة بنصاب كامل، ولتأخذ الديمقراطية مجراها».
وقالت جعجع، التي كانت لها جولة أمس على عدد من المرجعيات السياسية: «توافقنا وجبهة النضال الوطني على أن نحضر جلسة الأربعاء ونمارس كنواب دورنا الدستوري»، ولفتت إلى أن «هناك دائما تواصلا وتجاوبا بيننا على الرغم من أن للجبهة توجهها ولنا توجهنا»، فيما أشارت بعد لقائها رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في الصيفي، إلى التوافق «على أن (14 آذار) ستبقى موحدة، وسنواجه الانتخابات بمرشح واحد»، وعدّت أن «النواب الذين لا يؤمنون النصاب يعرقلون هذا الاستحقاق الدستوري».
من جهته، أوضح عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن «موقفنا في تيار المستقبل من الاستحقاق الرئاسي يتحرك بين حدين؛ الأول أن يكون مرشحنا من ضمن فريق (14 آذار)، والثاني أن تكون هناك انتخابات رئاسية، بمعنى ألا يحل الفراغ في الموقع الرئاسي الأول في البلاد».
وأعلن في حديث تلفزيوني أنه «سيكون هناك توجه لدى تيار المستقبل، وسيعبر عنه في الساعات المقبلة، لتبني ترشيح جعجع، وكذلك ستتوالى المواقف من القوى الأخرى في (14 آذار) تحضيرا لانتخابات الرئاسة».
في المقابل، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «من حق شعبنا وممثليه أن يختاروا الرئيس الذي يحفظ إنجازات المقاومة ويصون وحدة اللبنانيين ويحافظ على السيادة الوطنية والاستقلال»، فيما عدّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن استحقاق الانتخابات الرئاسية مهم جدا، مشيرا إلى أن «دور رئيس الجمهورية يكمن في حماية الوحدة الوطنية والحرص على تطبيق الدستور وعدم المس بالثوابت وحفظ مناعة الوطن». ورأى في كلمة له في احتفال بالجنوب، أن «الموقع الرئاسي لا يكون إلا لمن يملك تاريخا مشرفا ووطنيا، ويملك موقفا واضحا تجاه عدو هذا البلد، ويحفظ مقومات القوة فيه التي تتمثل في معادلة: الشعب والجيش والمقاومة».

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخرطوم – اتفاق بين “المجلس العسكري” بالسودان وقوى “الحرية والتغيير” حول الفترة الانتقالية

الخرطوم – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: