إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / آراء فلسطينية وصهيونية وأمريكية حول حل السلطة الفلسطينية

دولة فلسطين - رقم 194 في الأمم المتحدة

فلسطين  - شبكة الإسراءوالمعراج ( إسراج )

آراء فلسطينية وصهيونية وأمريكية حول حل السلطة الفلسطينية

دولة فلسطين - رقم 194 في الأمم المتحدة

فلسطين  – شبكة الإسراءوالمعراج ( إسراج )

حذرت الادارة الامريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مغبة العمل على حل السلطة الفلسطينية .

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي في ايجاز للصحافيين في واشنطن الليلة الماضية بانه ستكون لمثل هذه الخطوة تداعيات خطيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الامريكية .

ونوهت المتحدثة بان جهودا كبيرة بذلت في السنوات الاخيرة لبناء المؤسسات الفلسطينية وانه تم استخدام مساعدات مالية امريكية لهذا الغرض .

وأعربت المتحدثة الامريكية عن املها في ان يتمكن الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني من الاتفاق على تمديد فترة المفاوضات بينهما .

واضافت ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري سيكون على استعداد للعودة الى المنطقة للمساعدة في هذه العملية اذا اشارت التقييمات الى ان هذه الزيارة قد تكون مثمرة .

في غضون ذلك قالت مصادر فلسطينية ان المفاوضات مع اسرائيل ستستأنف اليوم او غدا مشيرة في ذات الوقت الى انه ما زالت هناك فجوات كبيرة بين مواقف الطرفين قد لا تسمح بتمديد فترة المفاوضات حتى نهاية هذا العام .

 

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح تناول الجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام.

وأكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل لمواقف الرئيس عباس ولانضمام السلطة الفلسطينية إلى عدد من الاتفاقيات الدولية .

وشددت اللجنة على رفض تمديد المفاوضات إلا على أسس واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، خاصة الاستيطان.

وتظهر تسريبات اعلامية حول التلويح بخيار حل السلطة الفلسطينية عادة متكررة عند كل استعصاء في مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني ، لكنها لم تحظ مطلقا بتأييد مشترك من قيادات حركة “فتح” ومنظمة التحرير التي يفترض أنها صاحبة الولاية القانونية على السلطة الفلسطينية .

وأبرز إعادة هذا الطرح أخيرا حجم التناقض في مواقف تلك القيادات بين من تبناها أو أيدها من جهة أو من رفضها بل واستخف بها من جهة أخرى، وذلك في وقت التزم فيه الرئيس محمود عباس الصمت ولم يعلق أي من مستشاريه على الأمر علنًا.

نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم تقديم استقالته للمجلس المركزي الذي سينعقد في رام الله السبت والأحد المقبلين ( 26 و27 / 4 / 2014 ) , أو أن يعلن حل السلطة والاكتفاء بلقب رئيس دولة فلسطين.
 
وأبلغ الزعنون صحيفة “المستقبل العربي” أن هذه الأمور غير مطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي.
 
وقال إن هذه توقعات تصدر عمن يتغلب لديهم التشاؤم على التفاؤل, مؤكداً وجوب الانطلاق من الواقع القائم الذي لا يجيز للرئيس أن يستقيل, وأن يحل السلطة, نظراً للأضرار البالغة التي تلحق بالقضية الفلسطينية, وتتمثل في تقديم اوراق قوة للكيان الصهيوني.
 
وأشار الزعنون إلى أن مثل هذه الخطوات في حال اتخاذها “تفهم من قبل الصهاينة بأنها إلغاء لاتفاق اوسلو من بدايته حتى نهايته, بما يمكن أن يوظفوه من أجل طرد أعداد كبيرة جداً من الفلسطينيين من أرضهم”.
 
ورداً على سؤال فيما إذا كان المجلس المركزي سيقرر تمديد المفاوضات مع الاحتلال لمدة عام اضافي, قال الزعنون إن الرئيس عباس سيضع المجلس في صورة الموقف التفاوضي, والضغوط الأميركية لتمديد المفاوضات, وإن المجلس سيد نفسه, وهو سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة بالخصوص.. سواء قبل أو رفض تمديد المفاوضات.
 
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية قال الزعنون “توجهنا بصدق لاستعادة المصالحة.. الوفد الذي يترأسه عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”, سيتوجه إلى غزة”.
 
وأشار الزعنون إلى أن هنالك جديد في هذه المرة يتمثل في توجه الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” من القاهرة إلى غزة استجابة لجهود المصالحة, وتوجه الوفد إلى غزة.
 
وأشار الزعنون كذلك إلى تجاوب “الإخوة المصريين”, الذين “تعاملوا بكل ايجابية لجهة تأمين إتمام زيارة أبو مرزوق لغزة”.
 
وفي موضوع الأسرى أكد الزعنون على ضرورة بذل جهد أكبر من أجل معالجة قضية جميع الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه ، نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يوم الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان ما اشيع أن الفلسطينيين ينوون حل السلطة الفلسطينية في حال فشل مفاوضات السلام المتعثرة مع إسرائيل. وقال عريقات لوكالة فرانس برس “نحن لا نتحدث عن حل السلطة الفلسطينية، ولا أحد من الفلسطينيين يتحدث عن حل السلطة الفلسطينية من قبل الجانب الفلسطيني”. وأضاف “إجراءات حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو اليومية هي التي تقضي على السلطة وتدمرها يوميا بشكل ممنهج”. وبحسب عريقات فان الإجراءات الاسرائيلية “ألغت الاتفاقيات الموقعة والولاية القانونية والأمنية والإقتصادية والوظيفية للسلطة الفلسطينية”، مؤكدا أنه من المستحيل القبول باستمرار هذا الوضع المفروض من قبل إسرائيل. وكانت مصادر صحفية قد نقلت يوم الأحد 20 ابريل/نيسان عن مسؤول فلسطيني كبير(دون ذكر اسمه) قوله “إن الفلسطينيين قد يلجأون إلى حل السلطة الفلسطينية إذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع اسرائيل برعاية امريكية”، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات على وشك الإنهيار. ومن جانبها، وصفت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي تفكيك السلطة الفلسطينية التي أنشئت عقب اتفاقيات اوسلو 1993 “بالخطوة القصوى”، محذرة من أنها(في جالة اتخاذها) قد تهدد المساعدات المالية الامريكية للفلسطينيين.

الى ذلك ، اعلن عضو مركزية فتح محمود العالول أن حل السلطة الفلسطينية و”تسليم مفاتيحها” سيكون مطروحا بقوة خلال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقررة يومي السبت والأحد المقبلين.

وأكد العالول أن حل السلطة سيشمل كافة أجهزتها وأن حركته “لن نقبل بأن تبقى السلطة منزوعة السيادة والصلاحيات، وبناءً على ذلك فإن خيار حلها سيكون مطروحًا بشكل كبير، كرد أولي على إجراءات الاحتلال التعسفية والقمعية”.

وفي السياق، قال عضو تنفيذية المنظمة حنا عميرة إن مستقبل السلطة الفلسطينية “أصبح غير واضح”، وأن الرئيس عباس يدرس جديا تفكيكها من خلال تسليم مفاتيحها إلى الأمم المتحدة .

أما العضو الأخر في اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف فصرح أن السلطة الفلسطينية ثبت عدم جدوى بقائها بوضعها الراهن خاصة أنها تأسست بموجب مرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي منتصف 1999 وتم تمديدها بحكم أمر واقع فرضه الكيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه المواقف مع التعثر الحاد في المفاوضات التي تنتهي مهلتها في 29 نيسان – أبريل الجاري ولم تسفر طوال تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية أي اختراق ملموس لتحقيق التسوية المنشودة.

ورفضت “إسرائيل” إبداء أي تجاوب مع مواقف السلطة الفلسطينية فيما يخص قضايا الوضع النهائي التي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والأمن بل أنها تصر على الاعتراف بها كدولة يهودية في موقف يعتبر تعجيزي لإفشال المفاوضات.

وأمام هذا الفشل المتكرر لمسيرة التسوية، يرى مؤيدو حل السلطة أن هذه الخطوة ستساعد على استكمال طلب عضوية المنظمات والمعاهدات الدولية دون الخشية من عقوبات “إسرائيل” التي ستواجه واقع جديد يحملها مسئولية الاحتلال دون وكيل ينوب عنها ممثلا بالسلطة.

في المقابل تظهر قيادات نافذة في حركة فتح ومنظمة التحرير معارضة شديدة لأي بحث يتعلق بحل السلطة الفلسطينية .

وذهب ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حد وصف الدعوات لهذه الخطوة بأنها مجرد تخاريف.
وبحسب عبد ربه “لا يجب علينا أن نقدم هدايا للاحتلال الإسرائيلي بأن نرد عليه من خلال معاقبة أنفسنا وهو ليس مطروح على الإطلاق الذهاب نحو حل السلطة “.

من جهته صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والعضو السابق في الوفد التفاوضي د. محمد اشتية أن السلطة ليست “مجرد جاكيت” نفكر في استبداله وقتما نريد بل هي إنجاز وطني تحقق بفعل تضحيات كبيرة ولا يمكن التنازل عنه.

وكان اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أشد وضوحا في معارضة أي توجه لحل السلطة وبالتالي التوقف عن التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي.

وصرح الضميري أن الحديث عن إمكانية حل السلطة “مجرد تسريبات إسرائيلية لا أساس لها من الصحة”.

وبالنسبة إليه فإن السلطة الفلسطينية : “ثمرة كفاحية لنضال الشعب الفلسطيني عبر عقود ولم تأت من فراغ أو صدقة إسرائيلية”، معتبرا أن بعض المسؤولين الفلسطينيين يخطئون عندما يتحدثون عن أي توجه لحل السلطة.

وعادة ما يبرر المعارضون لخيار حل السلطة الفلسطينية بأنه يمثل ذهاب للمجهول وفقدان للتأييد الدولي بالنظر إلى أنها طرف في اتفاقيات دولية إلى جانب أنهم يبرزون خطر احتمال تدهور الحالة الأمنية والاقتصادية وفقدان 170 ألف موظف رواتبهم التي يتلقوها من السلطة.

وفيما يفترض أن يكون التلويح بحل السلطة رسالة تهديد موجهة إلى الكيان الإسرائيلي فإن مسئوليه قابلوا الأمر باستخفاف .

ونفى مسؤول فلسطيني بارز، ما تردد حول أن السلطة الفلسطينية ستقوم بحل نفسها وتسليم المسؤولية عن الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد أن انتقدت الولايات بالمتحدة هذا الاقتراح.

 

وقال اللواء جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لراديو ( إسرائيل ) ، إن الزعامة الفلسطينية في رام لله تفضل الاستمرار في مفاوضات السلام المتعثرة، غير أنها تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 

وأضاف الرجوب: “يجب علينا أن نستمر في المفاوضات وإنهاء كل هذا الهراء”.

وبالنسبة للجانب الصهيوني ، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يقرر هل يريد حل السلطة أم الوحدة مع حماس.

جاءت أقوال نتنياهو هذه خلال احتفالات الأعياد اليهودية قرب حيفا، وأضاف “نشاهد السلطة الفلسطينية التي تحدثت أمس عن حلها واليوم هي تتحدث عن الوحدة مع حماس. إذن، يجب عليها أن تختار – حل السلطة أم الوحدة مع حماس، وعندما تريد السلطة السلام فعندئذ يجب عليها أن تتصل بنا، لأننا نريد السلام الحقيقي” على حد زعمه .

وأعرب أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن استخفافه بتهديدات نفتالي بينت زعيم حزب البيت اليهودي بالانسحاب من الحكومة في حال أفراج عن أسرى فلسطينيين، مشيراً أن تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة شأن داخلي وان (إسرائيل) مستعدة لأي سيناريو.

 

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، اليوم الثلاثاء، إزاء تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية ، إن “المسألة تتعلق بشأن داخلي لا ننوي التدخل به ولكننا مستعدون لأي سيناريو”.

 

وأضاف: “مستعدون لإجراء مفاوضات في القدس وفي رام الله ونيويورك وحتى في فيينا ولكن لا يمكن التلويح بتهديدات جديدة في كل يوم، على حد تعبيره.

 

واعتبر ليبرمان تهديدات رئيس حزب البيت اليهودي، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، بالانسحاب من الحكومة في حال أفرج عن أسرى فلسطينيين مقابل استمرار المفاوضات، بانها غير جادة.

 

وأضاف: “لا نأخذ مثل هذه التهديدات بجدية، وليس هناك فرصة لأي يهودي بترك الائتلاف الحكومي”، مشيراً إلى موقفه الشخصي من معارضة إطلاق سراح الأسرى والذهاب لانتخابات جديدة في إسرائيل.

 

وتطرق ليبرمان إلى الخلافات حول الملف النووي الإيراني وتورط طهران في شؤون الشرق الأوسط ومشاركتها في تمويل (الإرهاب) والمشاركة في الأزمة السورية. على حد تعبيره.

.

وقال نفتالي بنيت رئيس الحزب القومي الديني المتشدد “البيت اليهودي” ووزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال “إذا كان عباس يريد الرحيل لن نتمسك به فليجلس في بيته، والتفاوض معنا لا يكون والمسدس مصوب على الرأس”.

بدوره اعتبر زئيف الكين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن التهديدات بحل السلطة “باطلة”.
وقال إن “القيادة الفلسطينية تنغمس في ملذات السلطة وتحذيراتها بإعادة السلطة الكاملة على الضفة الغربية إلينا لا أساس لها” .

سلطت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الضوء على تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة، في حال فشلت الأطراف بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمدد المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

 

ووصفت الصحيفة بقرار عباس القاضي بإلقاء مفاتيح السلطة نحو إسرائيل وتفكيك أجهزتها الأمنية والحكومية بالفارغ، مشيرة إلى أن عباس لا يملك فعلياً قرار حل السلطة، كما أنه لا ينوي تقديم الاستقالة منها في الوقت الراهن.

 

وأضافت الصحيفة “في حال وجد عباس نفسه أمام خطوة لا مناص منها وهي حل السلطة، وكان متمسكاً بها فإن المسئولين ممن حوله في قيادة السلطة لن يسمحوا له بذلك”، مضيفة “إن كلاً من جبريل رجوب ومحمد دحلان وحتى الأسير القيادي مروان البرغوثي لم ينتظروا 2014م حتى يسمحوا لقائد مثل عباس من أجل تحطيم أحلامهم، والتنازل عن كرسي رئيس السلطة في رام الله”.

 

وأشارت الصحيفة إلى امكانية تقديم أبو مازن استقالته من السلطة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً على حركة فتح والقيادات الصغرى في السلطة، وذلك نظراً لقوة نفوذ محمد دحلان في أوساط الحركة خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك سيكون عباس أمام أمرين أحلاهما مراً بالنسبة له إما أن يستقيل وهو لن يوافق عليه القيادات من حوله وممن لهم مصالح شخصية في استمراره قائداً للسلطة، وإما أن يحل السلطة وهو لن يوافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى قيادات السلطة.

 

أما المفاوضات التي تأخذ منحى خطيراً مع اقتراب نهاية التسعة أشهر والمقررة في 29 ابريل الجاري، وقد وصلت تلك المفاوضات إلى مرحلة يتم فيها بل ومن الضروري الرد على كل تهديد بتهديد، في حين ستدفع كلاً من “إسرائيل” والسلطة ثمناً كبيراً في حال فشلت المفاوضات، وقام عباس بحل السلطة كما تحدث مؤخراً، وذلك من خلال تصعيد الأوضاع الأمنية بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية.

 

ومع هذا كله فإن إسرائيل غير معنية باستقالة رئيس السلطة محمود عباس أو القيام بحلها، بأي شكل من الأشكال، وذلك نظراً لحسابات خاصة منها الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية، فإن حل السلطة معناه تقديم كبار المسئولين الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية، كما أن كل فلسطيني يعيش في مناطق السلطة سيكون عبئاً كبيراً على إسرائيل باعتبارها دولة محتلة.

وهاجم الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن إمكانية حل السلطة.

 

وقال كاتس إنه “في لحظة الحقيقة يتضح أن أبا مازن يخادع، وليس على استعداد لتقديم تنازلات، ويتوجه إلى الأمم المتحدة، ويعانق حركة حماس”، على حد تعبيره.

 

وأضاف أن المفاوضات انتهت عمليا بدون أي نتيجة، وأنه حان الوقت للتكتل والوقوف سوية في مواجهة الضغوط المتوقعة.

 

وقال كاتس:” إنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات ملموسة ردا على السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب أولا اتخاذ قرار بإلغاء البند الذي يتحقد عن الحق بالممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسبه فإن الحديث عن “منطقة تحت سيادة إسرائيل، وأنها ليست ملزمة بذلك”.

 

وقال أيضا إنه في حال إعلان السلطة عن حلها فإن الحصانة التي يتمتع بها قادة منظمة التحرير في اتفاق أوسلو سوف تلغى، وسيحاسب الرجوب مثل البرغوثي، وأي اتصال مع أبي مازن سيكون اتصالا مع جهات معادية.

 

إلى ذلك، قال موقع “واينت” على الشبكة إن المحادثات بين الوزيرة تسيبي ليفني وبين صائب عريقات سوف تتجدد بهدف التوصل إلى اتفاق لتمديد المفاوضات.

 

يذكر أن الطرفين كانا قد اجتمعا قبل “عيد الفصح العبري”. وفي حينه قال مسؤول إسرائيلي إن:” التقديرات تشير إلى أنه بعد العيد سوف يتمكن الطرفان من التوصل إلى تفاهمات تتضمن إطلاق سراح أسرى الداخل منذ ما قبل أوسلو مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد السجين في الولايات المتحدة”.

 

 وكان المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية صادق على إنشاء السلطة الفلسطينية بعد اتفاقية اوسلو 1993 ، واتفاقية القاهرة في ايار 1994 ، لمرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات بحدها الاقصى ولكنها بقيت موجودة في ظل عدم التمكن الفلسطيني من الوصول الى الاستقلال وطرد الاحتلال الاجنبي الصهيوني .

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غزة – “لبيك يا أقصى” فعاليات الجمعة الـ 71 لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة

غزة –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: