إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإقتصاد / الاقتصاد / خطة التنمية الوطنية للحكومة الفلسطينية برام الله 2014 – 2016

 د. جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني برام الله

 رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

 

خطة التنمية الوطنية للحكومة الفلسطينية برام الله 2014 – 2016

 د. جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني برام الله

 رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

 

أكدت مجموعة عمل القطاع الخاص والتجارة للدول المانحة، يوم الأربعاء 2 نيسان 2014 ، اهتمامها بتقديم الدعم اللازم لتطوير وتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، وتذليل العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بما يمكن استقطاب استثمارات وتنمية الصادرات والتخفيف من نسب البطالة.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاقتصاد الوطني، في مدينة رام الله، برئاسة الوزير د. جواد ناجي، لمناقشة الخطة الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني 2014 -2016 التي اعدتها الوزارة، ومشاريعها ومشاريع القطاع الخاص، بمشاركة رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين ستين يورغنسن، وممثلين عن الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة.

 واجمع المشاركون على ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية، وتنفيذ المشاريع الهامة والحيوية خاصة في المناطق المسماة (ج)، واستغلال الموارد الطبيعة فيها، مؤكدين على العمل المشترك في تطبيق هذه الاستراتيجية، والتي حظيت برامج ومشاريع الوزارة باهتمام المانحين، وسيتم دراستها للمساعدة في تنفيذ هذه البرامج.

 وأعربت المجموعة عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي الراهن، والمساعي الحثيثة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، والنتائج الايجابية التي احرزتها على نطاق تحديث ومراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان اخرها اقرار تعديلات قانون تشجيع الاستثمار.

 وبين الوزير ناجي الأهداف الاستراتيجية، للخطة والتي تركز على تخفيف تبعية وهيمنة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني والتوجه نحو الاقتصادات العربية والإقليمية والدولية، وتطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، وتعزيز رفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام والقطاع الخاص لتكون قادرة على بناء اقتصاد الدولة وحسب أفضل الممارسات العالمية والتي تعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية، وتنظيم وضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك.

 وأشار الى تركيز الاستراتيجية على برنامج المناطق الصناعية، ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وتدخلات الحكومة الفلسطينية في اعطاء المرأة دورها الحقيقي وتمكينها من ان تكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في العملية التنموية ككل.

 ولفت ناجي الى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة ‘ج’ حيث تقدر الخسائر الفلسطينية جراء ذلك حسب تقرير البنك الدولي بـــ 3.4 مليار دولار، اضافة الى التحكم بحرية حركة تنقل الافراد والبضائع، وتجميد التحويلات المالية ‘المقاصة’ بين الحين والآخر وهو حق للشعب الفلسطيني الذي تستخدمه اسرائيل وسيلة من وسائل الضغط على الاقتصاد والشعب الفلسطيني وغيرها من الاجراءات الكثيرة.

 وأضاف ‘حجم التجارة الفلسطينية الخارجية يصل الى حدود 5 مليار دولار 80% منها يقتصر على اسرائيل سواء في الاستيراد والتصدير، الامر الذي ادى الى حرماننا من اقامة علاقات تجارية مع العالم خاصة التي تم توقيع معها اتفاقيات حرة وشراكة وهذا ادى الى ايضاً تراجع في معدلات النمو.

 وتطرق الوزير الى محاور خطة التنمية الوطنية للحكومة 2014-2016 بشكل عام وهي قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية.

 بدوره قال رئيس بعثة البنك الدولي لدى فلسطين ستين يورغنسن، ‘إن التحرر من العراقيل الاسرائيلية سوف يزيد الناتج المحلي الفلسطيني الى الثلث، لذلك يجب ان نكون جاهزين، ببيئة اعمال وبنية تحتية وحماية اجتماعية وحكم رشيد في كل القطاعات، ونحن في البنك الدولي ننظر الى بعض العناوين الفرعية والقضايا الفنية يمكن تطويرها والتقدم بها’.

 وأضاف، ‘هناك الكثير ما يمكن عمله بالشكل العام، وفي تطبيق هذه الاستراتيجية، بما يمكن من توفير فرص عمل ونتطلع لمساعدة فلسطين التي هي على مفترق طرق، وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام، متحدثاً عن الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص’، مشيراً الى الاهمية القصوى في العمل على ‘ تطوير القطاع الخاص عملياً.

 واشتملت الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد حر ومنافس، يتمتع بالسيادة، وينسجم مع مبادئ، قوانين واتفاقيات النظام التجاري المتعدد، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساهمة في تحقيق الرخاء، مبنى على المعرفة والبحث العلمي، ويعتمد على قطاعات رائدة ومنافسة على المستويين المحلي والدولي.

 

وتم خلال الاجتماع توزيع قائمة تضم اولويات وزارة الاقتصاد الوطني من المشاريع داعياً جميع المانحين التعاون واستمرار التنسيق مع الوزارة لتحقيق أفضل الأهداف ضمن الأولويات الاقتصادية للحكومة.

 

 ومن هذه المشاريع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والترويج له، وتحديث الصناعة، والخدمات الحكومية لتطوير الاعمال، والتمكين ألاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مشايع المناطق الصناعية، وتطوير البنية التحتية للجودة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وتنظيم وضبط السوق الداخلي، وإنشاء حاضنات الاعمال ودعم المشاريع، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من البرامج والمشايع التي تضم كافة القطاعات.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنامة – الورشة الاقتصادية الأمريكية في البحرين بمشاركة 7 دول عربية ومقاطعة الصين وروسيا

المنامة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: