إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / موسوعة الإنسان الشاملة / حقوق الإنسان / قطر تتسلم رئاسة منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
تسلمت دولة قطر يوم الثلاثاء 1 تشرين الاول 2013 ، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئاسة منتدى دول آسيا والمحيط الهادىء "APF" للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلفا لتايلاند التي كانت تتولى رئاسة المنتدى في السنتين الماضيتين، وذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي الثامن عشر للمنتدى بحضور أعضاء المنتدى والمراقبين المدعوين فقط.

قطر تتسلم رئاسة منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الدوحة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
تسلمت دولة قطر يوم الثلاثاء 1 تشرين الاول 2013 ، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئاسة منتدى دول آسيا والمحيط الهادىء “APF” للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلفا لتايلاند التي كانت تتولى رئاسة المنتدى في السنتين الماضيتين، وذلك خلال أعمال الاجتماع السنوي الثامن عشر للمنتدى بحضور أعضاء المنتدى والمراقبين المدعوين فقط.

وأعرب الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي انتخب رئيسا لمنتدى “الآسيا باسفيك” خلفًا للسيدة أمارا بوناسابيش رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، في كلمة له ،عن تقديره للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الثامن عشر للمنتدى الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنتدى، مقدما امتنانه وتقديره للسيدة أمارا بوناسابيش رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، ومقدراً و مثمناً جهودها لتحقيق قيم وأهداف المنتدى في حماية تعزيز حقوق الإنسان لشعوب منطقة “الآسيا باسفيك”، و متعهداً باستكمال تلك الجهود.
وأضاف المري ” إن من أهم اختصاصات المنتدى وفقاً لنظامه الأساسي، دعم تأسيس و تطوير مؤسسات وطنية، و تعزيز علاقة تلك المؤسسات مع هيئة الأمم، والحكومات، و منظمات المجتمع المدني”، إضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لبناء القدرات ، وهذا ما تتناوله جلسة الحوار التفاعلي بين المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني.
ونوه بأن الاجتماع الحالي سيناقش عدة قضايا رئيسة في حقوق الإنسان وهي : دور المؤسسات الوطنية إلى جانب الحكومات و مؤسسات المجتمع المدني في الانتقال السلمي للديمقراطية، ودورها في العمل مع قوى الأمن و الشرطة لضمان احترام مبدأ سيادة القانون، ودورها في الديمقراطية و الحكم الرشيد، إضافة إلى عرض خطة عمل (الآسيا باسفيك) لحقوق النساء والفتيات، وتمكين المرأة في كافة مجالات الحياة، حيث لا يمكن التعامل مع هذه العوامل على انفراد ، ولكن ضمن منظومة فكرية متكاملة تضع السياسات اللازمة لمواجهة هذه التعقيدات المتزايدة وهذا التداخل المؤثر.
وأكد المري أن هذا الاجتماع الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتغيرات أصبحت محور اهتمام العالم  لكونها تؤثر على الأمن و السلم الدوليين، منوها بأن الواقع الجديد لهذه التجربة يفرض على الجميع إلقاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل، لتجنب التكلفة الباهظة التي تدفعها الشعوب من أمنها و سلامتها و استقرارها.

وجود شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضم 14 مؤسسة وطنية
وأشار الدكتور علي بن صميخ المري رئيس منتدى الآسيا باسفيك ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تأسس شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2011، و تضم 14 مؤسسة وطنية عربية، منها ثلاث مؤسسات تتمتع بالعضوية الكاملة في ” APF”، و يترأسها حالياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الذي بدأ يشرف على وضع الاستراتيجة وخطة العمل، حيث سيكون بإلامكان الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للشبكة قبل بداية العام 2014، وستعمل على مد جسور التعاون مع APF إذ نصت المادة (6) من نظامها الأساسي على أن من مهام الشبكة “توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، واللجنة التنسيقية، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة”.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الاعتماد الدولية، أوضح المري أن اللجنة عقدت اجتماعين خلال هذا العام تلقت خلالهما حزمة من الطلبات لاعتماد لجان وطنية جديدة وأخرى لإعادة اعتمادها، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماعين جملة من القضايا المتكررة، تمثلت في عمليات اختيار الأعضاء ، وقضايا أخرى معلقة وعمليات تمويل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد شهد الاجتماع لقاءات مكثفة توطئة للاجتماع الثامن عشر للمنتدى والذي يبدأ أعماله يوم غد الأربعاء بفندق “الريتز كالرتون” بالدوحة ويستمر يومين ، حيث استمعت الدول الأعضاء لتقرير من اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها الدكتور علي بن صميخ المري، إلى جانب تقرير رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) فضلاً عن تقرير فريق العمل للأمم المتحدة المعني بقضايا الشيخوخة قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا.
وأكد التقرير ضرورة تعزيز حقوق كبار السن، وتحديد الفجوات المحتملة والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وسياسات الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه كبار السن عمليات الإقصاء الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة التأكيد على حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب محاربة النظرة السلبية تجاه كبار السن، والوصمة وسوء المعاملة والتمييز، الأمر الذي جعل طلباتهم غير ملباة.
يذكر أن منتدى دول آسيا والمحيط الهادىء “APF ” للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يضم كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الآسيوية ودول المحيط الهادئ، وهي المؤسسات المنشأة وفق مبادئ باريس، وقد تم اختيار الدكتور على بن صميخ المري عضواً في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية، والتي تضم في عضويتها 107 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حول العالم.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جنيف – انطلاق أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الــ 31

جنيف – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: