إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / مخطط وقانون برافر – بيغن لن يمر – اضراب الغضب بفلسطين المحتلة ضد تهجير العرب بالنقب 15 . 7 . 2013

برافر لن يمر - اضراب الغضب 15 . 7 . 2013

النقب - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

مخطط وقانون برافر – بيغن لن يمر – اضراب الغضب بفلسطين المحتلة ضد تهجير العرب بالنقب 15 . 7 . 2013

برافر لن يمر - اضراب الغضب 15 . 7 . 2013

النقب – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

يخوض الفلسطينيون اليوم الاثنين، اضرابا عاما وشاملا، للدفاع عن اراضيهم في النقب المحتل في مواجهة ما يسمى مشروع “قانون برافر- بيغن “، الذي يصادر نحو 800 الف دونم، ويدمر نحو 30 قرية عربية ويطرد أكثر من 40 ألفا من سكانها.
وتشهد البلدات العربية عامة إضرابا شاملا في جميع مرافق الحياة، فيما ذلك المؤسسات العامة، والسلطات المحلية، البنوك والعيادات الطبية وكافة المؤسسات الخدماتية. ويأتي ذلك تعبيرا عن غضب الفلسطينيين في الداخل رفضا لمخطط برافر الاقتلاعي.
وانطلقت قبيل ظهر اليوم الاثنين 15 تموز 2013 ، مظاهرة النقب المركزية من أمام جامعة بئر السبع متجهة إلى مكتب تهجير وترحيل عرب النقب، المسمى بـ”سلطة توطين البدو”.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالمخطط، وتؤكد رفضها المطلق لما يتضمنه من مصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي عرب النقب، وترحيل عشرات الآلاف. كما هتف المتظاهرون بهتافات تؤكد على رفض المخطط وتمسكهم بالدفاع عن الأرض.
هذا وشارك في المظاهرة الآلاف من كافة البلدات والمدن العربية بالداخل وعدد كبير من القيادات السياسية واللجان الشعبية وقيادات عرب النقب. وذلك في ظل قيام الشرطة الإسرائيلية بحشد قوات كبيرة من عناصرها وعناصر الوحدات الخاصة والخيالة.
وتشهد فلسطين المحتلة عام 1948 اليوم الاثنين اضرابا شاملا في مختلف المناطق رفضا وتصديا لمشروع مخطط “برافر” اليهودي لتهجير الفلسطينيين في النقب.
وكانت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، قد دعت لبذل أقصى الجهود لإنجاح الاضراب العام والنشاطات النضالية الاحتجاجية المرافقة من وقفات احتجاجية ومظاهرة قطرية.
ومن المتوقع ان تشهد مختلف البلدات في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة اليوم تظاهرات شعبية على مفارق الطرق تنديدا بالمخطط المشؤوم لترحيل وتهجير السكان الفلسطينيين العزل من قراهم وبلداتهم في النقب جنوب اراضي عام 1948.
كما وستشهد اليوم منطقة النقب مظاهرة مركزية في بئر السبع.
يذكر أنه بموجب مخطط “برافر” التهجيري والعنصري، ستصادر المؤسسة الاسرائيلية 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف إنسان وتهدم 36 قرية. المخطط الذي صادقت عليه “الكنيست “بالقراءة الأولى سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.
وكان قد أثنى النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، على التزام الجماهير العربية وعلى تجاوبها الكبير لنجاح الإضراب، مشيرا الى أن هذا التجاوب يؤكد نضوج المواطن ووعيه للتحديات وغضب الجماهير العربية ورفضها القاطع لمخطط برافر العنصري الهادف لتشريدنا عن أرضنا في نكبة أخرى التي لم ولن نقبل بها”.
وكان قد وجه الدعوة للجماهير العربية لشد الرحال إلى النقب الصامد لنصرة عرب النقب وإفشال المخطط، مؤكدا “أننا سنعلن العصيان المدني في حال تنفيذ المخطط الذي لن نسمح بتنفيذه”.
وأضاف زحالقة : “نحن لا نريد المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية ولكن اذا فرضت علينا المواجهة فسنواجه وننتصر لأننا اصحاب حق وأصحاب أرض ولن نتنازل عن حقنا وأرضنا”.
من جهته اعتبرالقيادي عبد الكريم عتايقة، الذي يشارك في المظاهرة، أن هذه الخطوة هي بداية الغيث، وأن العمل من أجل الدفاع عن أنفسنا أمام سياسة غاشمة ومتغطرسة، يجب أن يتصاعد بصورة منظمة ومنهجية ومتواصلة أكثر.
وأشار العتايقة لـ”خطورة خسارتنا لهذه المعركة الذي سيؤدي إلى الاستخفاف بنا وبحقوقنا أكثر فأكثر”، مؤكدا أنه “عند اتخاذ القرار بخوض المعركة إنما لننتصر لقضايانا ونؤكد الرسالة القوية للمؤسسة بأننا ماضون حتى الانتصار”.
ويُجمع الفلسطينيون، على أن هذا القانون هو قانون التهجير الجماعي الأشرس، من حيث حجمه وأهدافه منذ العام 1948، وقد شاركت في  اعداده عدة حكومات سابقة، بشكل تراكمي، بدءا من حكومتي اريئيل شارون 2001 – 2006، ثم حكومة إيهود أولمرت، وصولا الى الحكومة الحالية وسابقتها برئاسة بنيامين نتنياهو، وكل واحدة من هذه الحكومات كانت تضيف ما عندها من بنود أقسى، وكلها تصب في الهدف الاقتلاعي الاساس.
وتتعامل ( اسرائيل ) مع المشروع الاقتلاعي كقضية أمنية “بالغة الحساسية” وهذا ما تبين من نص الاتفاقيات الجاهزة، التي تنوي إبرامها ( اسرائيل ) مع المهندسين وشركات التنفيذ، على مختلف أشكالها، إذ يوقع المتعاقد، على تعهد بالحفاظ على سرية المشروع، وأن من يخرق هذا التعهد سيتعرض لمحاكمة وعقوبات، كتلك التي تنص عليها مخالفة الكشف عن القضايا الأمنية الأكثر حساسية وخطورة، وهذا بحد ذاته، يكشف الى أي حد تنظر فيه ( اسرائيل ) لهذا المشروع.
وعلى الرغم من أن النقب كسائر مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 مستهدف على مدى عشرات السنين، إلا أن الرأس المدبر لهذا المشروع، في العقد الأخير، هو من بات رئيسا لاسرائيل، شمعون بيرس، الذي اطلق قبل نحو عشر سنوات ما يسمى “مشروع تطوير النقب والجليل”، ما يعني تهويد منطقتي النقب والجليل.
ويعد النقب، التي تشكل 55 % من مساحة فلسطين الاجمالية ، المنطقة المنكوبة أكثر، مقارنة مع باقي مناطق فلسطين المحتلة 1948 ، إذ يعيش الفلسطينيون في ظروف غير انسانية، محرومين من تثبيت اكثر من 45 قرية عربية، محرومة تقريبا من كل مقومات الحياة، من بنى تحتية ومؤسسات صحية وتعليمية، وأماكن العمل، إذ تتراوح نسبة البطالة بين العرب هناك ما بين 32 % وحتى 38 %، مقابل 7 % نسبة بطالة عامة، وبين اليهود وحدهم 4.5 %.
وستنشئ قوات الاحتلال الصهيوني وفق القانون العنصري 20 كتلة استيطانية بتكلفة تفوق ملياري دولار.
وقال الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات: نحن في الحركة الاسلامية نناشد الجماهير في الداخل الفلسطيني الالتزام التام في الاضراب الشامل وندعو ابناء الحركة الاسلامية خصوصا والاحزاب عموما للتظاهر على مفارق الطرق التي حددتها لجنة المتابعة لنعبّر من خلالها عن رسالتنا الرافضة لهدم بيوتنا ولمصادرة اراضينا عموما وفي النقب خصوصا .
وتابع المحامي نجيدات حديثه قائلا: نحن في موقفنا هذا انما نخدم حاضرنا ومستقبلنا وبالتالي مطلوب من كل اهلنا في الداخل الصمود، ثم الصمود، ثم الصمود، لانه عنوان المرحلة فحيث تهدم المؤسسة الاسرائيلية يجب ان نعمر ونبني, وقطعا يجب ان لا نستسلم لخانة اليأس التي تريد المؤسسة زجنا فيها ولأن معناها الاستسلام للمخططات الظلامية بل هي الرحيل بعينه .
واستطرد المحامي نجيدات بقوله: نريد من الاهل كبارا وصغارا ، رجالا ونساءً ان يدركوا ما يدور حولهم فعنده يكون حراكنا بالمستوى اللائق وكي لا نمضي بعيدا, أعود وأكرر وادعو اهلنا جميعا للالتزام بالاضراب وفعاليات لجنة المتابعة المقررة ضد هذا المخطط.

وأعلنت فلسطين أمس “الإضراب العام في الأراضي المحتلة العام 1967، بمشاركة القوى والفصائل وكافة مكونات الشعب الفلسطيني، تزامناً مع أقرانهم فلسطينيي 1948، بتنسيق لجنة المتابعة العليا”، بحسب العضو العربي في البرلمان العبري “الكنيست” جمال زحالقة.
وفي ظل أجواء شبيهة بثورة “يوم الأرض”، العام 1976، تتخذ سلطات الاحتلال “إجراءات أمنية احترازية مشددة، إلى جانب نشر قواتها في عموم الأراضي المحتلة، مصحوبة بحملة دولية مضادّة لصدّ التحرك المناهض لعنصريتها”، وفق قوله.
وقال زحالقة، وهو رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، لـ”الغد” أثناء وجوده أمس في عمان، إن هذا القانون، المدعو “برافر”، يعدّ “أحد أكثر القوانين الإسرائيلية عنصرية”.
وأضاف أن “القانون، المتوقع تمريره، بعد القراءتين الثانية والثالثة في الخريف المقبل، يسمح “بمصادرة 650 ألف دونم من أراضي النقب، من إجمالي 800 ألف دونم تعود لأصحابها الفلسطينيين، مبقية أقل من 150 ألف دونم للقلة الخارجة عن يدّ التهجير”.
وأوضح أن “القانون يتضمن تهجير 40 ألف مواطن فلسطيني من بلداتهم وقراهم في النقب، من إجمالي 200 ألف، وسط مطالبة اليمين الإسرائيلي المتطرف بمنسوب أعلى من التهجير والمصادرة المطروحين في القانون”.
ويخطط الاحتلال الصهيوني “لإقامة 20 مستوطنة لتوطين عشرات الآلاف من اليهود في النقب، محل ما سيتهدم، بإجازة القانون، من القرى والمساكن الفلسطينية، مع إعطائهم المكاسب والمزايا الاقتصادية، بكلفة تزيد على 2 مليار دولار”.
وقال إن “النواب العرب في “الكنيست” طرحوا تجميد مخطط برافر والبدء بمفاوضات، بحضورهم، بين أهالي النقب وممثلي الحكومة لإيجاد حلول للمشكلة”، مفيداً “بتقديمهم مخطط بديل يأخذ بمعايير التخطيط الإسرائيلية”.
بيد أن “السلطات الإسرائيلية لا تستهدف التفاوض أو البحث عن صيغ تسوية، وإنما المضي قدماً في مخطط نكبة جديدة”، مؤكداً موقفهم “الثابت من إعلان العصيان، بعد خطوة الإضراب العام، عند إصرار الاحتلال على تطبيق قانون العنصري”.
وشدد على “رفضهم التعاطي مع القانون حتى لو أودت بهم إلى سجون الاحتلال”، إزاء “إصرارهم على المواجهة، متسلحين بدعم شعبي فلسطيني”.
وتوقف عند أهمية “القرار الوحدوي الفلسطيني الذي سيتجسد اليوم بإضراب شامل في عموم الأراضي المحتلة”، مثمناً “موقف القيادة الفلسطينية التي أعلنت عن تنفيذ إضراب عام في الأراضي المحتلة 1967”.
وتحدث عن “جهود لجنة التنسيق العليا، التي تضم في صفوفها مختلف القوى السياسية والسلطات المحلية والمجالس البلدية، في فلسطين المحتلة العام 1948، لجهة التوجه إلى الجامعة العربية، والحكومة الأردنية التي وضعت في صورة تفاصيل القضية والتحرك المضادّ للقانون”.
وأشار إلى “التحرك على المستوى الدولي، لفضح الوجه الإسرائيلي القبيح أمام الرأي العام العالمي”، لافتاً إلى “تنظيم لقاء مؤخراً للسفراء الأوروبيين والسفير الأميركي، لدى الكيان الإسرائيلي، للاطلاع على حقيقة أوضاع النقب وتقديم الصورة الكاملة عن القضية أمام سعي الاحتلال لتشويه الحقائق”.
ولفت إلى أهمية “النضال الشعبي في خلق أصداء متضامنة، وإيجاد أجواء رافضة للتعامل مع القانون بما سيثير حفيظة الاحتلال، وسينعكس إيجاباً على المستويين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم والتأييد المساندين للقضية”.
وزاد إن “هناك أغلبية عنصرية داخل الكنيست تكتسب شعبيتها عبر إصدار القوانين العنصرية”، لافتاً إلى “صدور 15 قانوناً عنصرياً خلال الفترة الأخيرة، منها خمسة قوانين ذات وزن ثقيل يتعلق بإجازة الاستيلاء الإسرائيلي على كل ما تعتقده أنها أراضيها”.
ورأى أن “كامب ديفيد (2000) كانت بمثابة المحاولة الأميركية الأخيرة للتوصل إلى تسوية، قبيل تبني استراتيجية إدارة الصراع وليس حله”.
بينما يدرك رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتيناهو جيداً أنه لا يوجد أي قائد فلسطيني عربي يقبل بالحد الأدنى من شروطه المتمثلة في “قدس موحدة” وبقاء أغلبية المستوطنين في الضفة الغربية والاعتراف “بيهودية الدولة”. وكان قانون “برافر” قد طرح مؤخراً للتصويت في “الكنيست” ضمن قراءته الأولى، فحصل على 43 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 40 عضواً.

مخطط برافر - بيغن اليهودي لاقتلاع العرب من النقب

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غزة – “لبيك يا أقصى” فعاليات الجمعة الـ 71 لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة

غزة –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: