إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / إنقلاب الجيش المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري محمد مرسي وتعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا وتعطيل الدستور
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

إنقلاب الجيش المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري محمد مرسي وتعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا وتعطيل الدستور

المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر

القاهرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور في البلاد، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة منصب رئيس البلاد بشكل مؤقت.

الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري
وأعلن الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بيانا مساء الاربعاء ، كان من أبرز قرارته، تسيلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ويتولى بذلك إدارة شئون البلاد. وبهذا يعد منصور الرئيس السابع لجمهورية مصر العربية.
وقد أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والمتحدث الرسمي باسمها، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا،سيؤدي صباح اليوم الخميس اليمين القانوني كرئيس مؤقت لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وقال سامي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة إن المستشار منصور قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية، سيؤدي أولا اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة للمحكمة ذاتها، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري مؤخراً بتعيينه رئيساً للمحكمة اعتباراً من أول يوليو الجاري.
مرسي: الإجراءات التي أعلنتها قيادة القوات المسلحة المصرية تمثل انقلاباً عسكرياً
هذا وأكد محمد مرسي أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تمثل انقلاباً عسكريا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي.

الرئيس المصري د. محمد مرسي
وذكر في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مساء اليوم أن الدكتور مرسي بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة يشدد على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين قادة وجنودا الإلتزام بالدستور والقانون وعدم الإستجابة لهذا الإنقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء و الحفاظ على سلمية الأداء و تجنب التورط في دماء أبناء الوطن وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.
دار الافتاء المصرية تدعو المصريين إلى الوحدة حقنا للدماء
من جانبها دعت دار الافتاء المصرية، الشعب المصري إلى الوحدة، وتحمل الجميع المسؤولية التاريخية والوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد لحماية أرواح ودماء المصريين على كافة انتماءاتهم وتوجهاتهم.
وأشادت دار الافتاء، في بيان لها مساء اليوم، بدور القوات المسلحة في سرعة تلبية مطالب الشعب للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وحقن الدماء، معربة عن ثقتها في القوات المسلحة كضامن لتحقيق خارطة الطريق الجديدة حفظاً لأمن مصر ولأرواح المواطنين.
وحث البيان المصريين على “الترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وإدراك طبيعة اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد، وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
ودعت دار الافتاء المصريين إلى الالتزام بالسلمية وعدم الانجراف إلى العنف وإراقة الدماء، مؤكداً حرمة الدم المصري كله.
شيخ الأزهر وبابا الاقباط يعلنان تأييدهما لاجراء انتخابات رئاسية مصرية مبكرة
و قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن تأييده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحتكم فيها الشعب إلى صندوق انتخاب يضمن نزاهته كل من قضاء مصر ورجال القوات المسلحة الأبطال وقوات الشرطة البواسل لإن مصر الآن أمام أمرين وأشد الأمرين سوءا هو سيلان دم الشعب المصري على التراب لذلك وعملا بقانون الشرع الاسلامي القائل بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي.
وقال الطيب في كلمة له عقب القاء بيان القوات المسلحة المصرية ” أسأل الله أن يصلح بهذا الرأي والخيار بين فئتين متخاصمتين تعيشان على أرض واحدة ونيل واحد”.
بينما قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاقباط، إن هذه اللحظة فارقة وأن خارطة الطريق جاءت باتفاق كل الحضور اجتماع القوي الوطنية مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي .
وأوضح أنهم وضعوا بهذه الخريطة كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق، مؤكدا أنهم راعوا فيها الرؤية المستقبلية علي المديين القريب والبعيد مشيرا إلي أن هذه الخريطة وضُعت من قبل أناس شرفاء دون إقصاء أحد أو استبعاد أحد ووضعت لكي تحل الظرف الراهن بهذه الحالة التي تمر بها مصر.

الداخلية المصرية تؤكد دعمها لبيان القوات المسلحة
كما أكدت وزارة الداخلية المصرية “أنه إنطلاقا من الموقف الراسخ لرجال الشرطة فإنها تؤكد على دعمها التام والكامل لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة وكل ما تضمنه من خطوات وطنية جادة وصادقة رسمت بحق خارطة طريق تبتغى مصلحة الوطن وتحقيق إرادة الشعب المصرى العظيم وتنحاز لطموحاته المشروعه نحو مستقبل أفضل”.
وشدد البيان الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط على وقوف رجال الشرطة مع رجال القوات المسلحة تساندهم جموع أبناء الوطن لتحقيق أمن وإستقرار البلاد.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعقد اجتماع أزمة

وفي وقت سابق من هذا اليوم، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بكامل أعضائه اليوم اجتماع أزمة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ودون مشاركة الرئيس محمد مرسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولم تكشف المصادر الرسمية عن أهداف الاجتماع، لكنه يعتقد بشكل كبير أنه مخصص للرد على رفض الرئيس مرسي للمهلة التي حددها الجيش لكافة القوى السياسية قبل يومين للتوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة الحالية التي تشهدها مصر.
من جهة أخرى وسع الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية من الهوة بين موقفه وموقف القيادة العسكرية، كما أسهم في تعميق الخلاف بينه وبين مختلف القوى السياسية المعارضة له، في حين أظهرت القوى المؤيدة له المزيد من التأييد والمساندة باعتباره يجسد الشرعية الدستورية.
وفي هذا الإطار حذرت “حركة تمرد” في بيان لها اليوم من أن الخطاب قد يدفع البلاد لسيناريو كارثي، مؤكدة أنه يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس مرسي معزول تماما عن الشارع وفاقد لأي حس شعبي أو سياسي وأنه يتحرك بالكامل بأمر من مكتب الإرشاد.
ورأت الحركة أن الشرعية التي رددها مرسي عشرات المرات في خطابه هي شرعية الملايين التي تحاصره وتطالب برحيله، وأن الرد الوحيد على خطابه يكون بالاحتشاد في الشوارع بالملايين بداية من اليوم ليسمع صوت الشعب.
ومن جهته أكد حزب (مصر القوية) الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه لا توجد شرعية فوق شرعية الشعب، ولا توجد إرادة فوق إرادة الشعب وأن الشرعية الدستورية والقانونية مستمدة من سيادة الشعب.
وقال الحزب في بيان له إن “هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها الرئيس الذي لم يحصل على شرعيته إلا من خلال هذا الشعب، وبرغبته الحرة التي تسحبها الأغلبية منه الآن”.
وأضاف “أن الرئيس لا يؤتمن على البقاء في موقعه بهذا الخطاب الذي ألقاه، والذي كان بمثابة إطلاق شرارة حرب أهلية حقيقية بين الشعب المصري بدأت ملامحها للأسف على يد مجموعة من المجرمين أمام جامعة القاهرة في ظل غياب كامل للسلطة وأجهزتها الأمنية المتخاذلة”.
وأكد البيان انحياز أعضاء الحزب وقادته لغالبية الشعب المصري في مطلبه الواضح برحيل الرئيس فوراً، وذلك استنادا إلى الفهم الحقيقي للديمقراطية التي تخضع لهذه السيادة وحدها دون غيرها.
اما الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا بحزب “المصريين الأحرار” وعضو جبهة الإنقاذ فقال في تعليق له “إن الرئيس لديه إصرار على أن يتعامل مع الوضع في البلاد على أنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك”،معتبرا أن خطابه جاء تحريضياً ومنطوياً على تهديدات واضحة ووعيد بالعنف للمعارضة.

الجيش المصري يعيد نشر قواته في أماكن المظاهرات
وأعاد الجيش المصري مساء اليوم نشر قواته في القاهرة، خاصة في أماكن التظاهرات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري مسؤول قوله “إن قيادة المنطقة المركزية العسكرية قامت بنشر القوات بكثافة في ميادين التحرير، وقصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، وميدان رابعة بمدينة نصر، وميدان “النهضة” بالقرب من جامعة القاهرة.
وأوضح المصدر أن الهدف هو تحقيق أقصى درجات التأمين للمتظاهرين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر السياسي.
الرئاسة المصرية تؤكد استجابتها لخارطة الطريق وتدعو للحوار
هذا وجددت رئاسة الجمهورية المصرية تأكيدها على خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء، داعية كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة ، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون ، منوهة بان رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات تنطلق من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة ،وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.
وحمل البيان الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي.
ودعت الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.
وتزايدت أعداد المتظاهرين في “ميدان التحريرط مع قرب انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة
وفي غضون ذلك تزايدت أعداد المتظاهرين في “ميدان التحرير” للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب، ورددوا هتافات تنتقد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس، من بينها “ارحل” و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”.
وقامت اللجان الشعبية بتفتيش دقيق للداخلين للميدان عند المداخل المؤدية إليه، خشية تسلل أحد العناصر المندسة، وذلك بعد التحذيرات التي وردت أمس من احتمال تعرض المتظاهرين بالميدان وقصر الاتحادية لاعتداءات.
كما قام المعتصمون في ميدان التحرير بنصب الأسلاك الشائكة أمام المدخل الرئيس للمجمع، بعد أن قاموا بإغلاقه أمام مرتاديه للمرة الثانية منذ مظاهرات الثلاثين من يونيو.
وفي ميدان “رابعة العدوية” بمدينة نصر شرق القاهرة واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس محمد مرسي، اليوم اعتصامهم لليوم السادس على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة، نتيجة ورود معلومات لدى الغرفة المركزية للقوى الإسلامية، المشرفة على تنظيم الاعتصام، تفيد باحتمال وقوع هجوم عليهم من معارضي الرئيس.
وقد بدأ توافد حشود كثيفة على المعتصمين منذ الصباح الباكر بعد معرفة الكثير من أبناء التيار الإسلامي في مصر أنباء الهجوم على المتظاهرين السلميين أمام جامعة القاهرة الليلة الماضية، والخشية من وقوع هجوم جديد على اعتصام “رابعة العدوية”.

حزب الوفد : الشعب المصرى وحده صاحب السلطة ومانح الشرعية
من جهته، أكد حزب الوفد المصرى المعارض أن الشعب هو مانح السلطة و الشرعية و أن الاحتشاد الشعبى أسقط الشرعية عن النظام بأكمله، مشددا على أنه الشعب وحده هو صاحب السلطة وأنه مانح الشرعية وسالبها وأن خروج الملايين في كافة ميادين مصر في مشهد لم يشهده التاريخ تحت راية واحدة وهي علم مصر ومطلب واحد هو رحيل الرئيس .
ولفت الحزب فى بيان له اليوم الى أن هذا الاحتشاد الشعبي أسقط الشرعية عن النظام بأكمله موضحا أن ذلك ما أعلنه الوفد في مؤتمره الصحفي مساء يوم 30 يونيو وأضاف : واليوم وبعد خطاب أمس الذي تضمن تحريضاً واضحاً على الاحتراب الأهلي بين أبناء الوطن الواحد من أجل سلطة زائلة دون مراعاة لحالة البلاد ودون تقدير لظروف الوطن الذي ينزف والمواطن الذي يئن ويتألم دون تقدير للمشهد المصري الذي لا يحتمل تلك الكلمات غير المسئولة التي وردت في ذلك الخطاب والتي تحمل سموماً قاتلة لروح الوطنية المصرية ومزيداً من تمزيق النسيج الوطني الذي نسعى جميعاً للحفاظ على تماسكه .
وأشار البيان إلى إن  حزب الوفد من واقع رؤيته وخبرته السياسية يطالب كل مصري خدعته شعارات زائفة باسم الشريعة والإسلام أن يعمل عقله ويعلم أن الإسلام باق إلى يوم الدين لا يؤثر فيه زوال حكم أو جماعة وأن خلافنا اليوم ليس خلافاً حول الشريعة وإنما هو خلاف سياسي بين الشعب ونظام فقد القدرة على إدارة شئون البلاد وأوصلها إلى حالة من الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق .
وأعلن الوفد أن النظام قد أسقطه الشعب وأن على أركان هذا النظام الاستسلام لإرادة الأمة وعدم المكابرة والمقاومة فالدم المصري حرام على الجميع وأنه لا يمكن لفصيل أو جماعة أن تقاوم شعب ودولة .
وطالب الحزب في بيانه أبناء الشعب المصرى بالرباط السلمي والاعتصام في كافة ميادين مصر حتى تتحقق إرادته التي هي من إرادة الله ونستعيد مصر مرة أخرى للوصول بلا إقصاء أو تمييز أو انتقام إلى مصالحة سياسية شاملة من أجل إعادة بناء مصر وتحقيق أماني شعبها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

الجيش المصرى ينفى استهدافه المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي فى رابعة العدوية
ونفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية ما ردده البعض على شبكة (CNN ) الأمريكية الإخبارية في وقت سابق اليوم عن قيام الجيش باستهداف المتظاهرين المتواجدين في منطقة رابعة العدوية، مشددًا على أن الجيش المصري هو جيش لكل المصريين .
وأوضح المتحدث في بيان رسمى بصفحته على “الفيس بوك” مساء اليوم بأن  هذه الادعاءات  تأتى في إطار أكاذيب وافتراءات لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة  مؤكدأن الجيش المصري هو جيش لكل المصريين، وقوات التأمين المنتشرة بأماكن متفرقة من البلاد مسؤولة عن تأمين أرواح المصريين دون تفرقة .
وجدد علي دعوته لكل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن المؤسسة العسكرية والأوضاع الداخلية في مصر وتجنب محاولات البعض للوقيعة بين الجيش والشعب والتزييف الممنهج للحقائق، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع المؤسسة العسكرية من خلاله، لأنه المنوط بهذا الشأن.
تركيا تعبّر عن تضامنها مع استقرار الشأن الداخلي في مصر
و أعربت تركيا عن تضامنها مع استقرار الشأن الداخلي في مصر في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها مختلف المحافظات المصرية من تظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس المصري محمد مرسي.
وأكّد بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم ، أن أنقرة وقفت وستقف إلى جانب القاهرة في أحلك ظروفها، مشيرًا إلى أن استقرار مصر وأمنها يحمل أهمية قصوى بالنسبة لتركيا وجميع دول المنطقة.
وعبّر البيان عن شعور الإدارة التركية بالحزن والأسى جراء الأحداث التي شهدتها عدد من الميادين المصرية بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، وأدّت إلى سقوط قتلى ومصابين بالعشرات.
ودعا البيان كافة الأطراف المتنازعة في مصر إلى الاستماع إلى صوت العقل، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعاطي مع الأحداث الحرجة التي تشهدها البلاد من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد، وحقن دماء أبناءها.
وشدّد البيان على ضرورة لجوء طرفي النزاع إلى قنوات الحوار الديمقراطي لإيجاد حلول سريعة وجذرية للمشكلات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن.
إغلاق القنوات الفضائية للتيار الإسلامي في مصر

وفي هذا الصدد، تم اغلاق القنوات الفضائية المحسوبة عن  التيار الإسلامي في مصر مع إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري عن تعطيل العمل بالدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة في مصر مؤقتا بدلا من الدكتور محمد مرسي .
فقد تم إيقاف قنوات مصر25 والناس والحافظ والرحمة .
أعلنت ذلك الليلة قناة (مصر 25) التلفزيونية الفضائية الناطقة باسم جماعة الاخوان المسلمين على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الاربعاء انه تم قطع بثها عقب البيان الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة وأعلن فيه خارطة طريق تتضمن تعطيل الدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة البلاد.

الشرطة المصرية تخلي استديوهات بعض القنوات الفضائية من موظفيها
كما قامت قوات الشرطة عقب انتهاء بيان القوات المسلحة الذي أعلن الخريطة الانتقالية للمرحلة المقبلة بإخلاء استوديوهات بعض القنوات الدينية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أخلت استوديو قنوات “مصر 25″ التابعة للإخوان و”الناس” و”الحافظ”.
وكانت أنباء قد ترددت عن قيام قناة الناس بإلقاء بيان رافض للبيان الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة لذا توجهت قوات الشرطة لإحباط تلك المحاولة.
وقد رصدت “بوابة الأهرام” خلو الاستديوهات من مقدمي البرامج ومعديها، بينما كان متواجدًا هناك العمال فقط، وألقت الشرطة القبض عليهم.

خريطة مصر Map of  Egypt
وكان أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بيانا مساء الاربعاء ، كان من أبرز قرارته، تسيلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ويتولى بذلك إدارة شئون البلاد. وبهذا يعد منصور الرئيس السابع لجمهورية مصر العربية.

وفيما يلي سيرة ذاتية للمستشار عدلي منصور.
بداية ولد المستشار عدلى محمود منصور فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.

وتولى منصور رئاسة المحكمة الدستورية خلفا لــ المستشار ماهر البحيرى، كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.

درجاته العلمية:
حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام “جيد”، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة وفى عام 1970 ، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وسيؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس لمصر غداً الخميس، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها منصور داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970.
وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة أيضاً. وشغل منصور عدة مناصب في السلك القضائي أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والتحق منصور في السبعينات بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها. كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة.

خريطة مصر Map of  Egypt

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – الحداد 3 أيام في العراق على أرواح الضحايا المتظاهرين

بغداد – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: