إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / التداعيات الرسمية والحزبية والعسكرية لمسيرات التأييد والمعارضة للرئيس المصري محمد مرسي
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

التداعيات الرسمية والحزبية والعسكرية لمسيرات التأييد والمعارضة للرئيس المصري محمد مرسي

خريطة مصر Map of  Egypt

القاهرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية فجر اليوم الثلاثاء 2 تموز 2013 أنه لم تتم مراجعة الرئيس محمد مرسي بشأن البيان الصادر عن قيادة القوات المسلحة مساء أمس الذي طرح مهلة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية بالبلاد، معتبرا أن البيان قد يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في صفحته على موقع فيسبوك بيانا جاء فيه أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش “تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”.

وأضاف البيان أن “الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات” ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأن “مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف”.

وقال إن الشعب المصري “دفع من دمائه ومن استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنا غاليا لبناء دولته الجديدة”، مضيفا “ولقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى”.

وذكر البيان أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، مؤكدا على مضي الرئاسة في طريقها لإجراء المصالحة الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة.

واختتم البيان بالقول إن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية لتأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.

مشاورات
وكان المتحدث باسم الرئاسة قد أعلن قبل ساعات عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الاثنين إلى اليوم في موعد يُعلن عنه لاحقا، مبررا ذلك باستمرار مشاورات الرئاسة مع العديد من الجهات التنفيذية والمستشارين.

والتقى مرسي خلال يوم أمس وزراء التموين والتجارة الداخلية والبترول، كما استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للتشاور بشأن الأزمة في البلاد.

وكان الجيش قد أصدر بيانا الاثنين يقول فيه إن القوات المسلحة تهيب بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة فسوف يكون لزاما عليها أن تعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف بما فيها الشباب، موضحا أن الجيش لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم وأن “الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد مما يلقي علينا بالمسؤولية”.

وبعد ساعات من صدور هذا البيان، نشرت قيادة القوات المسلحة في صفحتها الخاصة على فيسبوك تعليقا يقول إن بيانها السابق استهدف دفع السياسيين لإيجاد حلول للأزمة السياسية.

وأضافت أنها تنشر تعليقها في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات التي تحاول توصيف البيان الأول على أنه “انقلاب عسكري”، مشيرة إلى أن “عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية”.
من جهة ثانية ، استقبل الرئيس محمد مرسي مساء الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية المنتخبة من الشعب المصري وتدعم التحول الديمقراطي السلمي في مصر.

وتناولت المكالمة تطور الأحداث الجارية والمساعي الحثيثة لاحتواء المطالب التي عبر عنها المصريون بكافة أطيافهم في الميادين المختلفة.

وأكد الرئيس على مضي مصر قدماً في التحول الديمقراطي السلمي المبني على الدستور والقانون.

وتطابقت وجهتا نظر الرئيسان حول أهمية سلمية التظاهرات واستنكار الجميع لأي مشاهد عنف أو اعتداء على المواطنين وخاصة النساء.

وقد أكد الرئيسان حرصهما على التواصل المستمر وعبر الرئيس أوباما عن شكره للجهود المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه ومنشآته في مصر.

رد “التحالف الوطني لدعم الشرعية”، المؤيد للرئيس محمد مرسي، على بيان القوات المسلحة المصرية الذي أمهل كل الأطراف 48 ساعة قبل أن يتخذ إجراءاته، ببيان رفض فيه محاولة التمادي على الشرعية والإرادة الشعبية.

وأعلن أنه في حال انعقاد دائم لمتابعة “الحوادث الخطيرة” التي تمر فيها البلاد. ودعا إلى الاحتشاد في ميادن مصر ورفض “الانقلاب”. ورأى أن الجيش المصري جيش عظيم، رافضاً محاولة استرداده للانقلاب على الشرعية. وكان بين الجيش قد رفض أن تُعتبر خطوته انقلابية.

كما شدد بيان التحالف الوطني على سلمية في التظاهر حفاظاً على الدم المصري. وأهاب بالمتظاهرين عدم التخريب وهدم المؤسسات واللجوء إلى الفوضى.

وكان المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق رأى ان “حكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي لمصر سينتهي خلال أسبوع”.

وقال القيادي البارز في جماعة “الإخوان المسلمين” محمد البلتاجي إن “أي انقلاب سيحدث على شرعية الرئيس محمد مرسي لن يمر إلا على رقابنا”. تصريح البلتاجي جاء قبيل نفي الجيش المصري في بيان له انه قام بانقلاب عسكري، حين حدد مهلة 48 ساعة للسياسين لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة للمستقبل تنفذ تحت إشرافه.
وصدر البيان الجديد بعد ساعات من بيان حدد المهلة.
وقال إن بيانه السابق “استهدف دفع السياسين لإيجاد حلول للأزمة السياسية”.

ودعا القيادي في “الاخوان”، في كلمة ألقاها مساء اليوم وسط بضعة آلاف من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي يعتصمون في محيط مسجد “رابعة العدوية” شمال القاهرة، جميع مؤيدي الرئيس مرسي إلى النزول إلى ميادين مصر الليلة لدعم شرعية الرئيس، محذِّراً من “أي انقلاب على شرعية النظام الحاكم”.
وأضاف مخاطباً المعتصمين “إن العالم كله كان ضدكم، الجيش والشرطة والمخابرات كانت ضدكم، ولن نتنازل ولو على رقابنا، وسوف نكمل نكمل المشوار”.
وأردف البلتاجي “أنا وأولادي وأسرتي معتصمون تأييداً للرئيس”، نافياً ما يتردَّد عن سفر قيادات جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر بسبب الأحداث الراهنة.

ولم يستبعد شفيق في حديث لـ”رويترز”، الذي خسر بفارق بسيط امام مرسي في جولة الاعادة العام الماضي الترشح مجدداً في الانتخابات الرئاسية.
وكان شفيق يتحدث قبل البيان، الذي أصدرته القوات المسلحة في مصر ودعت فيه الفصائل المتنافسة في البلد إلى “الاتفاق على مخرج من الأزمة خلال 48 ساعة وإلا ستعلن القوات المسلحة خارطة طريق للمستقبل إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة”.
وقال شفيق للرويترز، من أبوظبي “نحن نمر بمرحلة من المحتم أن نمر بها ولست مستغرباً ما يجري. فشل نظام الإخوان لا يمكن تحمله وأدى بنا إلى كوارث في كافة الاتجاهات وهذا الأمر كان متوقعاً”.
واضاف: “أنا في تقديري ان سقوط هذا النظام سيحصل خلال هذا الأسبوع،ويجب أن تنتهي علاقته بمصر نهائياً وعلاقته بالمنطقة”.
وقال شفيق الذي ينتقد مرسي بشدة إن “الإخوان المسلمين “ودونا في داهية (أوصلونا لكارثة) خلال عام واحد”.
وهاجم مرسي شفيق بالاسم خلال كلمة ألقاها الاربعاء الماضي.
ويقول المنتقدون للإخوان المسلمين إن “الجماعة استغلت سلسلة من المكاسب الانتخابية للانفراد بالسلطة”. ويسود شعور بالاستياء بين المصريين من الوضع الاقتصادي وتراجع السياحة وتوقف الاستثمارات وارتفاع التضخم ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء.
ووضع اسم شفيق على قوائم ترقب الوصول في مصر فيما يتصل بقضية وجهت له فيها اتهامات لكنه وصفها بأنها سياسية.
ولم يستبعد شفيق العودة إلى مصر لترشيح نفسه مجددا للرئاسة.
وقال “من المؤكد أن بإمكاني أن اعود للترشح. أنا ناخبيني موجودين وبالعكس زادت أعدادهم”.
وأضاف “هذا الامر سابق لأوانه”.
وذكر شفيق أن ثمة تنسيق بينه وبين احتجاجات الشوارع في مصر.
وقال “وأنا قاعد هنا (في أبوظبي) طبعا وكان لي دور طبعا في ما يجري”.
وتابع “أنا على تنسيق دائم مع الزملاء في القاهرة. التنسيق على مدى 24 ساعة في كل شيء كأنني أعيش في القاهرة تماماً”.

وكان مصدر عسكري رفيع المستوى صرح في وقت سابق لموقع حركة “تمرد” الرسمي أن “القوات المسلحة المصرية قررت منع مغادرة الرئيس مرسي أو أي مسؤول في مؤسسة الرئاسة أو في جماعة ” الإخوان المسلمين” خارج البلاد. ونقل الموقع الرسمي للحركة أن “الجيش وضع المطارات والموانئ المصرية تحت إشراف مباشر من قوات المسلحة”.

وأكدت الصفحة الرسمية للرئيس المصري محمد مرسي على “فايسبوك” ان “مرسي اجتمع مع وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل”.

وقالت “السيد الرئيس محمد مرسي يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع”.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية تضامنها الكامل مع بيان القوات المسلحة “حرصاً على الأمن القومي ومصالح مصر العليا وشعبها العظيم فى هذه المرحلة الفاصلة من عمر الوطن”.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أصدرته مساء اليوم، “إنه إيماناً منها بالدور الوطني لجهاز الشرطة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، فإن الشرطة المصرية تؤكد أنها لم ولن تخذل الشعب المصري العظيم الذي خرجت حشوده لتعبر عن رأيها بطريقة أبهرت العالم أجمع”.
وجدَّدت الوزارة تعهُّد الشرطة أمام الشعب المصري بالالتزام التام بالمهام المنوطة بها لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية للبلاد وضمان سلامة المتظاهرين، مؤكدة “أن الشرطة هي شرطة الشعب وتقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية ولاتنحاز لفصيل على حساب الآخر”.

وقال العضو القيادي في “حزب النور” السلفي المصري خالد علم الدين إن “بياناً أصدره الجيش اليوم الاثنين يمنح السياسيين مهلة أخيرة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد يحتاج الى مزيد من الشرح”.
وقال لبوابة “الأهرام” الإلكترونية إن “البيان فيه قدر من الغموض ويحتاج مزيداً من التفسير”.
وأضاف علم الدين “لدينا تخوفات من عودة الجيش مرة أخرى في الصورة بشكل كبير”.

وحلقت طائرات هليكوبتر حربية مصرية فوق القاهرة، وقد تدلى منها مرفرفاً علم مصر وأعلام القوات المسلحة بعد قليل من مهلة 48 ساعة حددها الجيش للسياسيين لحل أزمة تعصف بالبلاد.

وطافت الطائرات الهليكوبتر الخمسة فوق ميدان التحرير، وسط القاهرة.

وقال الجيش في بيان إن “القوات المسلحة ستعلن خارطة طريق للمستقبل إذا لم يتفق السياسيون على ما يحقق مطالب الشعب خلال المهلة”.

وقوبل بيان الجيش، الذي أذيع تلفزيونياً بتهليل معتصمين بميدان التحرير وترحيب محتجين قرب قصر الرئاسة يطالبون بتنحي مرسي كما هلل للبيان مصريون في مطار القاهرة الدولي.

واعلن “البنتاغون” انه يدرس بيان الجيش المصري، ولا يمكنه “التكهن بما سيحدث في الساعات الثماني والاربعين القادمة”. وكانت حركة “حركة تمرد” حيّت انحياز القوات المسلحة لـ”ارادة الشعب”، بعد أن أمهل الجيش المصري القوى السياسية 48 ساعة لـ”الاتفاق على مخرج من الازمة السياسية”، التي تعصف بمصر حالياً، قائلاً ان “القوات المسلحة ستعلن خارطة طريق للمستقبل اذا لم تتحقق مطالب الشعب”.

واعلنت مصادر أمنية مصرية عن قيام الجيش المصري بالقبض على 15 شخصاً من حرس خيرت الشاطر القيادي في “الاخوان المسلمين”.
وفي وقت سابق نقلت قناة “الجزيرة مباشر مصر” التلفزيونية قول أسرة الرجل الثاني في جماعة “الإخوان المسلمين” إن أفراداً من الشرطة أطلقوا النار على منزلها بحي مدينة نصر في شرق القاهرة، لكن مصدراً أمنياً نفى الزعم.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة “إذا لم تتحقق مطالب الشعب (خلال المهلة)، فسيكون لزاماً (على القوات المسلحة)، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان مفجرا لثورتها المجيدة”.

وصدر البيان غداة المظاهرات الحاشدة التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي.

وأكد المصدر العسكري لـ”تمرد” أن “جميع تعاملات البنوك أصبحت تحت رقابة القوات المسلحة سواء بالسحب أو التحويلات البنكية للخارج وأن اي عمليات فوق المعدل الطبيعي سيتم إيقافها”، مشيراً الى أن “جميع قيادات جماعة الأخوان المسلمين في وضع أشبه بالإقامة الجبرية الآن”.

الى ذلك ، طالبت الدعوة السلفية وحزب النور الرئيس محمد مرسي بإعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل مشكلات الشعب المصري وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة على أن تتم في أسرع وقت ممكن.

ودعته أيضا – في بيان مساء الاثنين – إلى تشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور مع إصرار الحزب والدعوة إلى عدم المساس بمواد الهوية، على أن يكون التعديل من خلال الآليات المذكورة في الدستور الذي وافق عليه الشعب، والذي تعتبر أي محاولة لتعطيله هدما لما بناه الشعب من إنجازات ينبغي على كل مؤسسات الدولة أن تحافظ عليها.

وذكرت “رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لابد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء، وتحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية، وليس فقط الاستمرار فى الحكم، وإعمال هذه الموازنات أمر له الكثير من الشواهد فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، وسيرة خلفائه الراشدين”.

وقالت الدعوة السلفية وحزبها “تابعت الدعوة السلفية وحزب النور المستجدات على الساحة السياسية والتي كان من آخرها بيان القوات المسلحة الصادر عصر الاثنين وبعد الدراسة والتمحيص وانطلاقا من الحرص على المصالح العليا للبلاد، ومنعا لسفك الدماء، واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية، ومنع صدام غير محسوب العواقب يضر أعظم الضرر بالعمل الإسلامى كله ويجعله فى مواجهة غير مقبولة شرعا وواقعا مع جموع الشعب، فإن الدعوة السلفية وحزب النور يتقدمان بهذه المطالب للسيد رئيس الجمهورية”.
وقالت الجبهة السلفية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء انها تابعت باهتمام بالغ بيان القوات المسلحة الصادر الاثنين لذلك اصدرت الجبهة بيان مساء الاثنين يتضمن ملاحظات ضرورية لتوضيح موقفنا منه وما تلاه من ردود أفعال مؤيدة ومعارضة ومنها:

أولا: “جاءت لهجة البيان غاية في الحسم ولم تخل عباراته من التهديد والوعيد، في محاولة للفت الانتباه إلى جدية المهلة الممنوحة سابقاً للتيارات السياسية ومدى إصرار الجيش على إثبات وجوده في المشهد”.

ثانياً: حاول كل فريق من الفرقاء السياسيين تفسير البيان لصالحه وعلى هواه وخاصة قوى المعارضة ومن نزل معها من جموع الشعب المصري التي حرضتها الأزمات والإعلام بالإضافة إلى قطاعات عريضة من الطائفيين والفلول والبلطجية والذين أجلوا العنف لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد حمل البيان من الألفاظ والعبارات ما قد يؤدي بالفعل لهذا المفهوم”.

ثالثاً: هناك من الأحداث الأخيرة ما يستلزم وضعه في واجهة المشهد لخطورتها الشديدة ولعلاقة محتملة بينها وبين البيان العسكري والمشهد السياسي وأهمها من وجهة نظرنا هي: القبض على خلية تجسس مؤخراً، واعتراض موكب الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالأمس من قبل عناصر تابعة للداخلية، واكتشاف عدد من مخازن الأسلحة في عدة أماكن في مصر وتواطؤ الداخلية الواضح مع مجموعات البلطجية المأجورة.

رابعاً: لو كان بنية العسكري الانقلاب على الشرعية السياسية والقانونية لما كان بحاجة إلى إصدار مثل هذا البيان وإنما أراد الضغط على كل الأطراف لإيقاف الصدامات المحتملة وما قد يسيل بسببها من دماء ولكن بدى وكأن هذا يتعدى على مقام ومكانة الرئاسة ولعل هذا مما دفع بمعارضي الرئيس لاعتباره انتصارا لهم.

خامساً: يعرف الجيش أنه من المستحيل إغفال وجود القوى الإسلامية العريضة وداعميها خاصة في صعيد مصر وسيناء وأن المواجهة معهم لن تكون سهلة في حالة محاولة الإطاحة بالرئيس المنتخب ومؤسسات الدولة ونظامها القانوني، وربما كان من أهداف البيان جس نبض تلك القوى واختبار حضورها بالشارع.

سادساً: ترى الجبهة السلفية أن الجيش سيتقدم بخارطة طريق بالفعل ولكن بعد موافقة الرئاسة عليها وسيضغط بالتالي على بقية التيارات المعارضة للقبول بها وعنده بلا شك من القوة والفعالية ما يمكنه من الوصول لهذا الغرض وكذلك نرى أنه لن يتسامح مع من يخططون لهدم الدولة كدولة ووطن من أجل إسقاط الرئيس مهما كان القصور في أدائه وخاصة من يتعاملون مع بعض القوى في الداخل والخارج لتحقيق هذا الهدف مع تيقن المؤسسة العسكرية من هذا بما تمتلكه من مصادر للمعلومات.

سابعا: من الضروري نزول الجماهير والقوى الإسلامية بكل قوة لدعم الشرعية السياسية والقانونية والتأكيد على حفظ قيمة الدولة المصرية، وكذلك لابد من الضغط على الرئاسة لتحقيق مطالب الجماهير العاجلة والملحة والضرورية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين.

ثامنا: على الجميع مراعاة التأني والتحفظ في تصريحاتهم تجاه المؤسسة العسكرية والجيش المصري خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة ونخص بالذكر بعض وسائل الإعلام وبعض الفئات السياسية.
أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية مساء الاثنين انه فى حالة انعقاد دائم، وأشاد بدور الجيش المصرى العظيم فى الحفاظ على الشرعية.

جاء ذلك فى إطار بيان تلاه الدكتور صفوت عبدالغنى القيادى فى الجماعة الاسلامية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية فى مجلس الشورى فى مؤتمر صحفى عقد بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة.

وأكد البيان ان التحالف الوطني لدعم الشرعية يتقدم للشعب المصري الذي انتفض واحتشد في ميادين مصر حماية للشرعيه وللدفاع عن ثورة يناير المجيدة ويؤكد احترام الاراده الشعبية والشرعية الدستورية المتتخبة ويؤكد الحفاظ علي وحدة الوطن والحرص علي المصالحة الوطنية التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وان التحالف في حالة انعقاد دائم لمناقشة ومتابعة الاحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد اولا بأول.

وأشار الى ان التحالف يري ان الجيش المصري العظيم هو ملك للشعب كله ويرفض رفضا باتا ومطلقا محاولة البعض لاستخدام الجيش للانقضاض علي الشرعيه او الانحياز لفصيل علي حساب الاخر بما يصب علي الانقلاب علي الشرعية.

ويؤكد التحالف التزامه الكامل بمبدأ السلمية التي رسختها ثورة يناير المجيده والحفاظ علي حرمة الدم المصري الغالي والعزيز الذذي يعتبر خط احمرا.

وشدد البيان على دعوة التحالف لجموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن ارادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لاي انقلاب عليها، ويؤكد انه يحترم كافة المبادرات السياسية لحل الازمة الراهنه ولكن في اطار الاحترام الكامل للشرعية والمباديء الدستورية، ويطلب من المعارضه نبذ العنف والحفاظ علي حرمة الدم وسلمية الثورة.

وأكد التحالف ان الثورة العظيمة مستمره فى كل ميادين مصر وربوعها حتي تتحقق اهدافها وانها لن تسمح مطلقا بعودة النظام البائد الذي ثارت عليه جماهير الشعب العظيم.

واختتم البيان بان التحالف ينعي بكل عنف واسف الشهداء الأبرار الذين سالت دماؤهم للدفاع عن الشرعية.
من جانبه ، أدان عصام أمين الامين العام لحزب مصر الثورة العنف الذى وقع تجاه المعارضة من جانب عناصر الاخوان المسلمين فى بعض المحافظات، ووجة نداء للرئيس محمد مرسى أن يحقن الدماء المصرية جميعا بالرضوخ لارادة الشعب والتنحى عن رئاسة الجمهورية.

وأهاب الامين العام لحزب مصر الثورة فى بيان للحزب بالقوات المسلحة النزول والانتشار فى الشوارع والميادين للفصل بين الجماهير المعارضة والمؤيدة للرئيس منعا لارقة المزيد من الدماء.

وطالب التيار الاسلامى بتحكيم العقل والضمير تجاه المصريين جميعا ومنع أعضاءها من الاحتكاك بالمعارضة والتعرض لها بالسلاح لوقف نزيف الدم فالقاتل والمقتول فى النار وكل الاديان تحث على حرمة الدم.

من ناحية أخرى وجه عصام الدعوة للقوى السياسية أن تجلس معا فى حوار وطنى من أجل مصلحة الوطن تحت مظلة القوات المسلحة للتباحث حول خريطة الطريق لادارة البلاد فى المرحلة القادمة.
ووصف حزب الوسط الاثنين الهجوم الذى تعرض له مقر الحزب الرئيسي بالمقطم شمال شرق القاهرة من جانب مجموعة من البلطجية، وسرقة محتوياته، وأشعال النيران فيه بأنه تصرف همجي لا يمت للتحضر أو السلمية بصلة.

وأكد الحزب -فى بيان صدر مساء الاثنين- ثبات موقفه الذي وصفه بأنه ينحاز فيه للوطن قبل الوسط، وللمبادئ قبل المصالح، وان الحزب لن ترهبه هذه الأفعال الإجرامية، ولن تثنيه عن مواقفه الثابتة التي ينتصر فيها للوطن والمصلحة العامة.

وشدد البيان على ان كل من أجرم في حق هذا الوطن بمثل هذه الاعتداءات سوف يتعرض للحساب أمام الله، وأمام التاريخ، وأمام الشعب أيضا.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخرطوم – اتفاق بين “المجلس العسكري” بالسودان وقوى “الحرية والتغيير” حول الفترة الانتقالية

الخرطوم – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: