إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / بالفيديو – الرئاسة المصرية تلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل واعلان دستور جديد والابقاء على موعد الاستفتاء كما هو
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

بالفيديو – الرئاسة المصرية تلغي الإعلان الدستوري المثير للجدل واعلان دستور جديد والابقاء على موعد الاستفتاء كما هو

العلم المصري

القاهرة –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
اعلنت الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي عقد في ساعات الفجر الاولى، عن إلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل، واعلان دستور جديد والابقاء على موعد الاستفتاء كما هو.

{youtube}FuH2FwDRdlA{/youtube}
وأعلن ذلك الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقد الليلة بمقر قصر الاتحادية بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي.

وقال العوا أحد أعضاء اللجنة الثمانية المشكلة لصياغة إعلان دستوري جديد، إنه في حالة عدم الموافقة على الدستور الحالي في الاستفتاء يدعو الرئيس لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر، ويدعو لاستفتاء شعبي على الدستور الذي تضعه الجمعية الجديدة في مدة أقصاها 30 يومًا.
ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت الإعلان الدستوري الصادر في نهاية الشهر الماضي، والذي قالت المعارضة إنه كان يمنحه سلطات واسعة، وأصدر آخر جديدا مع إبقاء الآثار المترتبة على الإعلان السابق، وذلك بعد جلسة حوار استمرت من ظهر يوم السبت إلى ساعة متأخرة من مسائه.

ونص الإعلان الجديد في مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وعلى إبقاء ما ترتب عليه من آثار.

وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا, وهو أحد المشاركين في جلسة حوار السبت في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور “لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد”.

وذكر العوا أن جلسة الحوار التي استمرت تسع ساعات وشارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية خلصت إلى أن “الميعاد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري السابق للاستفتاء على الدستور ميعاد إلزامي وليس تنظيميا، وبالتالي لا يمكن تغييره”.

وقال العوا أيضا “إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا”. كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا “ولم يرد ذكره في الاجتماعات”.

ونصت المادة الثانية للإعلان الجديد على إعادة التحقيقات في جميع جرائم القتل التي ارتكبت في حق الثوار، إذا توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

أما المادة الثالثة فنصت على أنه “في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من مائة عضو وتقوم بوضع الدستور في فترة لا تتجاوز ستة أشهر”. ونصت المادة الرابعة على أن الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن.

هدية كبيرة
من ناحيته, قال وزير الدولة للشؤون النيابية محمد محسوب للجزيرة إن الإعلان يعالج أسباب الاحتقان, مشيرا إلى أنه لم تعد لرئيس الجمهورية قرارات محصنة.

أما رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي فوصف الإعلان الدستوري الجديد بأنه هدية كبيرة للشعب المصري، واعتبر أنه يتضمن حلولا لكل المعضلات التي ثار جدل بشأنها.

وفي هذا السياق, قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور, سواء بنعم أو لا.

بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -الذي شارك بالحوار- إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة, حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري سينتهي العمل به فور إعلان نتيجة الاستفتاء. وأضاف “ما تم اليوم خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف”.

في مقابل ذلك, رفض القيادي بحزب الدستور جورج إسحاق ما تمخض عنه الحوار, وقال للجزيرة إن الإعلان الدستوري الملغى “جرت إعادته بعد التجميل”, معتبرا أن جميع المشاركين في الحوار ينتمون لفصيل سياسي واحد.

وقال أيضا إن “الحل هو تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق”. وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ التي تضم كلا من محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والتي لم تشارك بالحوار ستعقد اجتماعا وشيكا لبلورة موقفها.

الساعات الأخيرة
وكانت الساعات التي سبقت التوصل للإعلان الدستوري الجديد قد شهدت مبادرة لحل الأزمة أطلقتها أحزاب مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة، وتتضمن إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري محل الخلاف. كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد.

وبينما أعلنت الحكومة من جانبها قرارا بتأجيل تصويت المصريين بالخارج على الدستور إلى الأربعاء القادم, دعا أمس تحالف القوى الإسلامية الذي يضم جماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بموعده المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين تطالب قوى مدنية بتأجيل الاستفتاء على المشروع الذي يعدونه متحيزا.

وقال متحدث باسم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس السبت إن الهيئة تؤكد الحاجة إلى إجراء الاستفتاء في موعده دون أي تعديلات أو تأجيل.

وفي المؤتمر قال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إن هناك محاولة لإسقاط النظام عبر إشاعة الفوضى في البلاد، وقال “لن نرضى أن تسرق الثورة، وسندعم الشرعية”.
وفيما يلي بنود الإعلان الدستوري الجديد :

1 – إلغاء الإعلان والإبقاء على ما ترتب عليه.

2 – في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين يتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

3- فى حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنجز فى 6 أشهر دستوراً ويدعا للاستفتاء على الدستور خلال 30 يوماً وتجرى عملية الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية ويعلق كشف بنتائج اللجنة.

4 – الإعلانات الدستورية لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة.

5 – ينشر في الجريدة الرسمية.

بدوره أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي السياسي أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذى هو مصدر السلطات.

واضاف أنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستوري سيكون كافيا.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – أمر قضائي عراقي باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال

أربيل – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: