إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / أقلام وآراء / الرئيس المصري مرسي … والنائب العام / بقلم : مصطفى الحدة
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الرئيس المصري مرسي … والنائب العام / بقلم : مصطفى الحدة

الكاتب المصري - مصطفى الحدة
الرئيس المصري مرسي … والنائب العام

بقلم : مصطفى الحدة
دائما ما يفاجئنا الرئيس محمد مرسي بقرارات ثورية نابعة من رئيس مصري ثوري يشعر بشعبه الذي اختاره ليمثله ويكون رئيسا له يدافع عنه في الداخل والخارج ويوفر له حياة كريمة وحرية وعدالة اجتماعية , وبدأت هذه القرارات الثورية باقالة كل من المشير طنطاوي وعنان والكل يعلم من هما , ثم توالت القرارات باقالة العديد من القيادات الأمنية  وغيرها , إلي ان صدر مؤخرا قرارا باقالة وعزل النائب العام الذي يعلم الجميع كيف كان موقفه من الثورة ومن النظام السابق وكيف تم اتهامه في اخفاء العديد من الادلة التي تثبت جرائم رموز النظام السابق وتأخره في تحريك البلاغات المقدمة ضدهم , وكذلك سياسة الافلات من العقاب التي كان يتبناها في عصر المخلوع وخلال حكم العسكري- كما قالت ممثلة منظمة هيومان رايتس هبة مورايف –  وأخيراً تأخره في تحريك البلاغات المقدمة من النائب السابق عصام سلطان وغيره من المحامين والشرفاء ضد الهارب أحمد شفيق , وقيامه بتحريكها بعد هروبه , وغيرها من القضايا والبلاغات التي تم تأخير البت فيها.
وكان الجميع يحتفي بهذه القرارات الثورية – بمجرد صدورها – النابعة من رئيس مدني مخلص لشعبه وللثوار وذويهم , إلا ان هناك بعض الأفاقين المنافقين الذين هم معرفون من  قبل بولاءهم للنظام السابق وتأييدهم له في كل جرائمه , وعدائهم الشديد للثورة والثوار والشعب المصري الحر الأبي , فهؤلاء المنافقين الأفاقين دائما ما يحبطوا من همة الشعب المصري ويقللوا من نجاحات الرئيس المنتخب ويحاولوا بكافة الطرق تشويه قراراته وصورته امام شعبه , ولكن هيهات لهم , فهؤالاء كثيرون منهم بعض الاعلاميين وبعض القضاة وبعض المحامين وبعض من هم في مؤسسات الدولة ومازالوا فيها الي الان, ونجد هؤلاء مؤخراً يطعنون في شرعية قرار الرئيس باقالة النائب العام بحجة ان هذا مخالف للقانون , وأقول لهم اي قانون تتحدثون عنه ايها المخالفون للقانون ألم تعلموا ان هذا القانون هو من برأ رموز النظام السابق في قضايا قتل الثوار , ألم تعلموا ان مصر قام بها ثورة ومن حق رئيسها ان يتخذ اي قرارات في صالح الشعب حتي لو خالفت القانون الجائر الذي سنه ترزية القوانين في النظام السابق.
وللعلم فإن قرار الرئيس لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد ان تم التشاور مع النائب العام حول قبوله منصب سفير الفاتيكان ووافق علي ذلك – كما صرح نائب الرئيس المستشار مكي- وبناء علي ذلك صدر قرار بتوليته ذلك المنصب , ولكن لأن هناك من يريدون ان يشعلوا فتنة في البلاد ويسعون فيها فساداً , قام محرضون بالنفخ في الكير وتحريض النائب العام علي عدم تنفيذ القرار مقابل مساندتهم له وتأييدهم له , والاعتراض علي قرار الرئيس , وأري أن هذا القرار الذي اتخذته هذه الشرذمة دليل علي أنهم يخافون علي انفسهم من المحاكمة والمحاسبة علي الفساد الذين تسببوا فيه طيلة السنوات الماضية بحكم مناصبهم في حال اقالة  النائب العام -الذي هو حصانة لهم – والذي تباطئ في اتخاذ اجراءات عاجلة في قضايا عديدة الكل يعلم بها .
وفي الخلاصة فإن للرئيس – حتي يكتم هؤلاء ويخرسهم – ان يصدر اعلانا دستوريا يجيز له اقالة النائب العام أو تعديل في قانون السلطة القضائية بتحديد سن التقاعد 65 عاما مما يؤدي لخلو منصب النائب العام لبلوغه 66عاماً, كما انه علي النائب العام ان ينصاع لقرار السيد الرئيس ويقدم استقالته أشرفله أويطعن عليه إن اراد بالطرق القانونية وليس التحدي وعدم تنفيذ الاوامر , حتي تستقر بلدنا الحبيبة مصر , وأخيراً ابشر الشرذمة القليلة المفسدة أنه حان الاوان لتطهير القضاء وكل مؤسسات الدولة من الفاسدين الموالين للنظام الفاسد , وأن الثورة لن تترك أحداً من الفاسدين المفسدين إلا وستقتص منه.
“عاشت مصر حرة مستقرة”
M_alhadda@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حماس .. مرحلة التحصّن بالأمنيات ! د. عادل محمد عايش الأسطل

حماس .. مرحلة التحصّن بالأمنيات ! د. عادل محمد عايش الأسطل Share This: