إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / تحديد الحد الأدنى للأجور بفلسطين ب 1450 شيكلا شهريا والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب ب 300 شيكل إضافية

الى متى سيستمر تجاهل حقوق الفقراء
الضفة الغربية - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
اتفقت لجنة الأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيكلا شهريا، وذلك في اجتماعها بمقر وزارة العمل اليوم الأحد، وقررت رفع اتفاقها للحكومة للمصادقة عليه في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

تحديد الحد الأدنى للأجور بفلسطين ب 1450 شيكلا شهريا والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب ب 300 شيكل إضافية

الى متى سيستمر تجاهل حقوق الفقراء
الضفة الغربية – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
اتفقت لجنة الأجور على تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيكلا شهريا، وذلك في اجتماعها بمقر وزارة العمل اليوم الأحد، وقررت رفع اتفاقها للحكومة للمصادقة عليه في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وينص الاتفاق الذي وقع من قبل أطراف العمل الثلاث: القطاع الخاص، والنقابات العمالية، والحكومة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية وفي جميع القطاعات 1450 شيكلا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، خاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا  يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيكل.

كما جرى الاتفاق على أن يبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور المقر ابتداء من تاريخ 1-1-2013، على أن تستغل الفترة السابقة لهذا التاريخ لتسوية أوضاع عمال بعض المنشآت التي يتقاضى عمالها أجورا أقل من الحد الأدنى المقر بشكل منسجم مع أحكام قانون العمل الفلسطيني.

وجرى الاتفاق أيضا أن يتم اعتماد عقد تدريبي للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلأى عمال مهرة وغير مؤهلين على أن تصدر بذلك تعليمات خاصة من وزير العمل، وأن يتم تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بفترة التجربة مع ضرورة مراعاة حاجات بعض المؤسسات لتدريب وتأهيل عمالها.

وأشار الاتفاق إلى أهمية أن يتم اعتماد غلاء المعيشة كما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كعلاوة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مناطق السلطة الوطنية في بداية كل عام.

من جانبه، رأى وزير العمل أحمد مجدلاني، أن الرقم الذي جرى الاتفاق عليه يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبا الفلسطيني، ويمكّن العمال وأسرهم من الحياة بكرامة دون أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.

من جانبه ، هدد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتصعيد موقفه في حال وافق مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله على قرار اللجنة الوطنية للأجور الذي صدر يوم الاحد 7 تشرين الأول 2012 .

وكانت “لجنة الأجور” وافقت يوم الاحد على اقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيكلا شهريا، وقررت رفع اتفاقها للحكومة للمصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين على لسان أمينه العام في حديث صحفي : ان قرار عدم حضورنا لاجتماع اللجنة اليوم الاحد يعود لسبب عدم موافقتنا على الرقم الذي طرح والبالغ 1450، بينما وافقت باقي النقابات الاعضاء في لجنة الاجور على الرقم منذ ايام.
وأوضح “اننا اكدنا خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم على وحدة الاتحاد على عكس ما كان يشاع عن وجود خلافات داخل الاتحاد الذي يضم 14 نقابة، ويبلغ عدد اعضائه المسددين لاشتراكاتهم 87 الف شخص”.
وأعرب سعد عن رفض اتحاد عمال فلسطين للطريقة التي تم فيها موضوع تحديد الاجور والتصريحات التي ادلى بها وزير العمل والتي تدل على عدم اكتراثه بالاتحاد والعمال الاعضاء بداخله.
وقال سعد “وزير العمل حاول ان يجر اتحاد عمال فلسطين الى الموافقة على القرار، ونحن للمصلحة الوطنية وافقنا على تقليل المبلغ من 2400 والذي يعتبر خط الفقر في فلسطين الى 1750 حفظا لبعض حقوق العاملين ليتمكنوا من عيش حياة كريمة نوعا ما بهذا المبلغ القليل بالمقارنة بالظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي تعيشه فلسطين، ولكن وزارة العمل وأعضاء “لجنة الاجور” قرروا تقليل المبلغ الى 1450 وهو مبلغ قليل جدا ولن نقبله ابدا”.
واشار سعد انه لا يعقل ان الحد الادنى للاجور في اسرائيل يبلغ 4300 شيكل فيما يبلغ الحد الادنى في فلسطين 1450 بالرغم من ان ظروف المعيشة بشكل كبير متشابهة.
واكد سعد ان الاتحاد قرر توجيه رسالة الى مجلس الوزراء يطالبه فيها بعدم الموافقة على توصيات “لجنة الاجور”، مؤكدا ان الاتحاد سيتخذ العديد من الخطوات الاحتجاجية في حال وافق مجلس الوزراء ابرزها مظاهرات منددة بالقرار وإعلان الاضرابات، وهذا اكدته جميع لجان ونقابات وهياكل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وبين سعد ان قرار “لجنة الاجور” سيؤثر سلبا على العمال خاصة العاملين في المؤسسات الخاصة، التي يمكن ان تخفض الاجور التي تمنحها لموظفيها الى 1450 شيكلا، كما ان القرار سيزيد من نسبة الفقر والبطالة في فلسطين ويزيد من اصرار العمال في فلسطين الى التوجه للعمل في المستوطنات وإسرائيل”.

من جانبه طالب المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم من الاطراف المتحاورة اخذ فترة اطول للحوار للتوصل الى مبلغ مرضي للجميع، لانه كلما كان الرقم المحدد متفقا عليه بين الجميع زاد الالتزام به.
وأشار في حديث صحفي الى انه عند تحديد الحد الادنى للأجور يجب الاخذ بعين الاعتبار قدرة شركات القطاع الخاص ان تتحمل الاعباء الإضافية، اضافة الى متوسط الاجر في فلسطين ومراعاة خط الفقر في فلسطين وعدد افراد الاسرة العالمين بناء على دراسات.
واكد انه من المهم جدا ان تتفق جميع الاطراف على الحد الادنى للأجور خاصة ان المبلغ الذي يطالب به اتحاد نقابات عمال فلسطين قريب من المبلغ المقر من قبل “لجنة الأجور” لذلك يمكن استمرار النقاش للتوصل الى رقم مرضي للجميع.
كما طالب من النقابات ووزارة العمال بعد اقرار رقم معين اجبار اصحاب الشركات العمل به، خاصة ان بعض الشركات وأصحاب العمل يقدمون رواتب للموظفين اقل بكثير من هذا المبلغ.
وشدد د. عبد الكريم على ان يكون الرقم قابل للمراجعة الدورية كل فترة والوقوف على اثاره على المواطنين.
وتعد هذه المرة الاولى التي يتم فيها اقرار الحد الادنى للجور في فلسطين، حيث طالبت “لجنة الاجور” بتطبيقه مطلع العام المقبل.

وكان توصل الشركاء الاجتماعيون في اللجنة الوطنية لتحديد الاجور يوم الأحد 7 تشرين الاول 2012 ، لاقرار النظام المقترح الخاص بالحد الأدنى للأجور في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بحضور رئيس اللجنة وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني.

وتم التوقيع على الورقة المقدمة بالتوافق من ثلاثة عشر عضوا من أصل مجموع اعضاء اللجنة المشكلة من خمسة عشر عضوا.

وجاء احتساب الحد الادنى للاجور وفق معايير علمية راعت خط الفقر مقسوماً على متوسط عدد افراد الاسرة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان أصحاب العمل اقترحوا مبلغ 1200 شيكل كحد أدنى للأجور، بينما يصر العمال على مبلغ 1800 شيكل، ليكون تدخل الحكومة بحسم الخلاف بمبلغ 1450 شيكلا.
والجدير بالذكر انه والتزاما بأحكام مواد قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول رقم 7 لعام 2000 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2004 ولقرار وزير العمل بتاريخ 5/2/2012، كانت اللجنة الوطنية للأجور والمشكلة من الشركاء الاجتماعيين وفقا لأحكام القانون، قد عقدت العديد من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية.

وتخلل هذه الاجتماعات عقد حوارات ونقاشات وورش عمل وصولا الى المفوضات الجماعية بين اعضائها بهدف التوصل الى حد أدنى للأجور يتناسب مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها واقعنا الفلسطيني.

وتم الاتفاق بين الاطراف المختلفة على ان يحقق الحد الدنى للاجور ما يوفر الحياة “الكريمة” للعمال وأسرهم دون ان يؤثر سلبا على عملية النمو الاقتصادي وعلى نمو وتطور مؤسسات القطاع الخاص، مع الاتفاق على مراعاة بعض المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور والتركيز على ضرورة مراعاة الارقام الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمتعلقة بخطيّ الفقر الوطني العام والمدقع ومتوسط عدد العاملين في الاسرة في الفلسطينية، اضافة الى معدل الاجر الوطني للعاملين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الناصرة – اضراب المدارس فوق الابتدائية في 36 بلدة بالداخل الفلسطيني المحتل

الناصرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: