إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / شؤون يهودية / يهود العالم / الأمم المتحدة تناقش قضية المهاجرين اليهود من الدول العربية للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة ومطالبات بتعويضهم 300 مليار $ ؟
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الأمم المتحدة تناقش قضية المهاجرين اليهود من الدول العربية للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة ومطالبات بتعويضهم 300 مليار $ ؟

شعار الامم المتحدة

يافا – نيويورك – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
عبرت وسائل الإعلام العبرية من خلال التغطية الواسعة للجلسة الأولى المنوي عقدها خلال جلسات الأمم المتحدة حول مسألة “اليهود المطرودين من الدول العربية” عن فرحة يهودية صهيونية غامرة بهذه الجلسة الأممية .

وتناقلت مختلف وسائل الإعلام العبرية أمس الجمعة هذه الجلسة موضحة أنها المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي وافقت فيها الهيئة الدولية على عقد مثل هذه الجلسة .
ورأت مصادر عبرية أن موافقة الأمم المتحدة على عقد مثل هذه الجلسة أنها اعتراف بحقوقهم من قبل المؤسسة الدولية .
كما أشارت المصادر إلى أن ذلك يعني اعترافا بان اليهود طردوا من الدول العربية وهم لاجئون وان الاعتراف بهم كلاجئين ليست اعترافا معنويا بل أساسا قانونيا ” .

عقدت الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي في نيويورك الجمعة اجتماعاً لمناقشة قضية “المهاجرين اليهود” من الدول العربية خلال القرن الماضي, وذلك وسط مقاطعة ورفض المجموعة العربية.

وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، الذي يقود حملة أطلقتها حكومة اليمين الإسرائيلية لتسويق ملف المهاجرين اليهود وربط حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار الحل النهائي بحل مشكلة هؤلاء المهاجرين.

وتأتي هذه الحملة بدرجة أساسية لتعقيد المفاوضات حول حالة اللجوء الفلسطينية، وهي ملف حساس من ملفات التسوية النهائية، يضاف إلى التعنت الإسرائيلي المتواصل فيما يتعلق بالاستيطان وملفات الحدود والقدس المحتلة.

وكانت الدول العربية رفضت عقد الاجتماع، وسجلت اعتراضاً لم تقره الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي لم توافق على توزيع بيان صحافي على بوابة القاعة التي سيعقد فيها المؤتمر، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أرسل عبر البريد الالكتروني توضيحاً يتضمن مقالاً لعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير حنان عشراوي حول الاستخدام الملتوي الذي تستغله “إسرائيل” لتحوير مفهوم اللاجئ.

ويقف أيالون وراء عقد هذا الاجتماع عبر وزارته والتمثيل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، كما بثت مجريات الاجتماع على الهواء مباشرة عبر موقع المنظمة الدولية. وشارك في الاجتماع مسئولون في الأمانة العامة وسفراء غربيون وممثلون عن منظمات صهيونية ومؤيدة للكيان الإسرائيلي.

كما حمل الوفد الصهيوني اليهودي ( لإسرائيلي ) إلى الاجتماع عدداً ممن قال إنهم “مهاجرون يهود” من دول عربية، من بينهم حاخام مولود في لبنان وآخرين من بغداد ودمشق. في الوقت نفسه تم استحضار قانونيين يدعمون حق هؤلاء المهاجرين في حل قضيتهم.
وكان نائب وزير خارجية الاحتلال داني ايالون قد ادعى ان 850،000 من اليهود اضطروا على الفرار من الدول العربية، مع قيام دولة إسرائيل. في عام 1948.
ووصف ايالون قرار عقد الجلسة لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة 21 أيلول 2012 ، بالقرار والحدث التاريخي فيما دعا مندوب الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) الأمم المتحدة لإنشاء أرشيف للوثائق ومركز أبحاث وربما وكالة دولية لمراعاة أوضاعهم وجمع معلومات عن معاناتهم”.
هذا وشارك في الجلسة سفراء كندا وألمانيا وبلغاريا و نيوزيلندا وسلوفاكيا، وجمهورية الدومينيكان، وإيطاليا، وسنغافورة، اسبانيا، الدنمارك، هولندا والمجر.
مطالبات صهيونية ( إسرائيلية )
يذكر أن الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) هددت  بمطالبة مصر والجزائر والدول العربية بتعويض اليهود الذين كانوا يقيمون بين العرب، إلى الجدّ، وشرعت في إطلاق حملة لكسب التأييد الدولي، للضغط من أجل الحصول على تعويضات بمبلغ 300 مليار دولار نظير ممتلكات اليهود المرحلين والهاربين.
وتقول الدولة العبرية إن مئات الآلاف من اليهود الذين كانوا يقيمون في الجزائر وغيرها من الدول العربية، أُجبروا على مغادرة أوطانهم لاجئين للالتحاق بالكيان الصهيوني ( إسرائيل ) بعد إنشائها في 1948، ومن دول غربية أخرى، تاركين وراءهم أملاكهم وممتلكاتهم، وتزعم أنه من الإنصاف تمكينهم من حقوقهم أو تعويضهم.
وتقف وراء هذه الحملة هيئة رسمية يهودية ( إسرائيلية ) ممثلة في وزارة الخارجية، إلى جانب قانونيين ومشرّعين أمريكيين ويهود.

أما من الجانب الرسمي فيقود الحملة نائب وزير الخارجية الصهيوني  داني أيالون، الذي سيكون رجل المرحلة الثانية من المشروع الصهيوني  المزعوم، حيث ينتظر أن يتم الشروع في مفاوضات رسمية مع بعض الدول العربية للحصول على تعويضات على الأملاك التي أممتها الحكومات العربية، وتقدر بمليارات الدولارات، على حد زعم مصدر سياسي صهيوني ، لم يكشف عن هويته، غير أن مصدرا آخر قدرها بـ300 مليار دولار أمريكي.

حق العودة

ويقول المسئول اليهودي ( الإسرائيلي ) : “نحن نسمع طوال الوقت عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، ولكن ليس عن حق اليهود الذين طردوا عمليا من الدول العربية، وسلبوا من حقوقهم وأملاكهم، وحان الوقت لعرض الصورة الكاملة ونيل الاعتراف التاريخي”.
وفي هذا السياق، أطلقت حكومة تل ابيب حملتها الدولية يوم 21 أيلول – سبتمبر 2012 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بالتوازي مع انطلاق أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستبقت الحكومة العبرية هذا الحدث بدعوة رجال قانون يهود معروفين دوليا، وعلى رأسهم آلن درشوفتس، وآرفين كوتلر، وزير العدل الكندي السابق، فضلا عن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، زوج وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية، هيلاري كلينتون.
وكانت تل أبيب ، وتحسبا لهذا الموعد الذي راهنت عليه الحكومة العبرية على إنجاحه، تعقد الخارجية الصهيونية في 10 أيلول – سبتمبر 2012 ، مؤتمرا دوليا في العاصمة التاريخية لفلسطين القدس، لمناقشة ما تعتبره قضية يهود الدول العربية، بمشاركة الكونغرس اليهودي العالمي، ومنتدى البرلمانيين اليهود العالمي، ومكتب المواطنين القدامى.
وحضر “مؤتمر القدس” أيضا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جيري ندلر، الذي اقترح قبل أربع سنوات مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي، يقضي برفع موضوع حقوق اليهود العرب على جدول الأعمال الدولي.

وأن حوالي 865 ألف يهودي كانوا يسكنون عشية إنشاء الكيان العبري في الدول العربية، من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا ومصر وكافة دول الخليج والشام، وتزعم أنهم هاجروا إلى الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة ( إسرائيل ) خلال قيام الدولة بسبب حملة الاضطهاد التي عانوا منها، وأشارت بهذا الخصوص إلى أن الجامعة العربية كانت قد عقدت جلسة سرية، دعت خلالها كل الدول العربية إلى تسليط كافة أشكال الإزعاج والترهيب ضد اليهود بغرض دفعهم إلى المغادرة.
واشارت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة في تل أبيب إلى أن “نحو 600 ألف يهودي وصلوا إلى إسرائيل، مخلفين وراءهم ممتلكاتهم، بعد أن سلبت منهم، فيما هاجر نحو 260 ألف يهودي إلى أوروبا والولايات المتحدة”.
وكانت مصادر إعلامية عبرية قد تحدثت عن وجود مشروع قانون لدى الكنيست العبري ( البرلمان الإسرائيلي )، يشرع لمطالبة حكومات كل من الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين، بتعويضات مالية عن مزاعم تهجير آلاف اليهود بالقوة من أراضيهم.
كما يتحدث المشروع القانوني أيضا عن مطالبة السعودية، بتعويضات تعود إلى ما قبل 14 قرنا، تمثل ممتلكات كل من يهود بني قريظة وبني قينقاع وبني النظير، ويهود خيبر، الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من المناطق التي كانوا يقطنونها في شبه الجزيرة العربية بسبب غدرهم وتآمرهم ضده.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

النقب – 400 مليون $ تبرع من طاعنين يهوديين أمريكيين إلى جامعة بن غوريون

النقب – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: