إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / الرئيس المصري الجديد د. محمد مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار بحله
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الرئيس المصري الجديد د. محمد مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار بحله

د. محمد مرسي الرئيس المصري الجديد 2012

القاهرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أصدر الرئيس المصري الجديد د. محمد مرسي يوم السبت 7 تموز – يوليو 2012 قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته

وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 حزيران الماضي باعتبار المجلس منحلا.
وأصدر المشير حسين طنطاوي القرار السابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال بيان كما نشرت رويترز، إن القرار يقضي أيضا بالدعوة الى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وفي التفاصيل ، أصدر الرئيس المصري المنتخب د. محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران – يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار – مارس 2011.
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وفما يلي نص القرار

المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012

المادة الثانية:عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011

المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية , الموافق 8 يوليو 2012.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
من جهة ثانية ، أعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية رفضها التام والمطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد إختراقاً وتجاوزاً من الرئيس والذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد.

وزعمت المنظمة في بيان صحفي  :” لقد تجاوز مرسي على الدستور وتجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية والقضائية، ويعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة وهي جريمة لا بد من أن يحاكم عليها الرئيس فوراً وبلا مهاودة أو تفاوض”.

ونادت منظمة إتحاد المحامين بالآتي :

أولاً: أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية.

ثانياً: على المجلس العسكري أن يعلن تأييده للشعب ويعلن رفضه للإنقلاب على الشرعية.

ثالثاً: نطالب المجلس العسكري بأن يتعامل مع محمد مرسي كما تعامل مع مبارك من قبل، إذا طلب الشعب محاكمة محمد مرسي، على أن تكون المحاكمة عسكرية أو يحاكم أمام محكمة ثورية حتى لا يتكرر خطأ محاكمة مبارك مرة أخرى.

رابعاً: نطالب شعب مصر بمساندة المجلس العسكري هذه المرة مساندة معلنة فعلاً وقولاً، وأن يكون الشعب هو حائط الصد الأول في الدفاع عن مؤسستنا العسكرية.

خامساً: منع أي عضو مجلس شعب من دخول مقر البرلمان، ومحاكمة كل من يتجاوز على الدستور أو القانون من أي عضو سابق بالمجلس المنحل.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخرطوم – اتفاق بين “المجلس العسكري” بالسودان وقوى “الحرية والتغيير” حول الفترة الانتقالية

الخرطوم – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: