إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / القضاء الفلسطيني / محكمة جرائم الفساد الفلسطينية برام الله تحكم غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما لكل من خالد سلام ووليد النجاب وخالد فرا وغرامات مالية بعشرات ملايين الدولارات

الدولار الأمريكي

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس 7 حزيران 2012 ، غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار،

محكمة جرائم الفساد الفلسطينية برام الله تحكم غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما لكل من خالد سلام ووليد النجاب وخالد فرا وغرامات مالية بعشرات ملايين الدولارات

الدولار الأمريكي

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس 7 حزيران 2012 ، غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار،

على المتهم ‘محمد برهان’ عبدي رشيد (خالد سلام)  “المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات” والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار.
وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا.
وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.

 

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – توضيح وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج ) Share This: