إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / أقلام وآراء / الحرية الاجتماعية والأمن الاقتصادي مطلب أساسي لشعب مصر .. د. عادل عامر
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

الحرية الاجتماعية والأمن الاقتصادي مطلب أساسي لشعب مصر .. د. عادل عامر

د. عادل عامر

الحرية الاجتماعية والأمن الاقتصادي مطلب أساسي  لشعب مصر

د. عادل عامر

إن المواطنون الذين خرجوا يوم 25 يناير 2011 إلى يوم تنحي الرئيس السابق 11 فبراير من نفس العام تمثلت مطالب 25 % منهم في الشق السياسي الحرية وإلغاء الطوارئ والإفراج عن المساجين، فيما استحوذت مطالب الـ75 % منهم في الشق الاقتصادي مثل إيجاد فرص عمل، توفير مساكن ، تحسين التعليم. خطة قصيرة المدى تطبق خلال 6 أشهر للرئيس القادم يأتي على رأسها توفير 3.5 مليون فرصة عمل، وذلك عن طريق إعادة تشغيل 4500 مصنع تم إيقافها في أكتوبر 2010، إلى جانب تقليص الاستيراد وزيادة الإنتاج. بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تم إنشائها بمعرفة رئيس الجمهورية سنة 1974 ) وهذه الخطوة ستوفر نحو 216 مليار جنيه، وأكد على ضرورة وضع حد أدنى للدخل يقدر بـ1200 جنيها وحد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنيها مع وضع قواعد ومواصفات جودة للوظيفة. وضرورة تقليص عدد السفارات المصرية حول العام التي تبلغ 183 سفارة، أن أمريكا لديها 76 سفارة بينما تتمسك مصر بفتح سفارات في دول مثل السلفادور والإكوادور وهما بلدان يبلغ عدد المصريين فيهما 45 مواطن و42 مواطن على التوالي هم أعضاء السفارة، والتجارة البينية بين البلدين صفر. يجب ان تكتفي مصر بـ 70 سفارة فقط، على ان يعين سفير إقليمي لمجموعة دول متجاورة مما يوفر نحو 45 مليار دولار لمصر (مصروفات لسيارات وموظفي السفارة وغيرها).

أن الرئيس القادم يجب ان يتخذ قرار بترشيد دعم الطاقة للمصانع ان مصانع الاسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة) تصدر ما يتجاوز الـ (40%- 60% ) من اجمالى الكميه المنتجة ويتم المحاسبة عليها (بالسعر العالمي) فلماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة ( بالسعر العالمي)،ويجب تحديد هامش ربح للسلع عن طريق وضع “تكت” على السلعة يوضح تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك. ضرورة ان يعدل الرئيس القادم اتفاقيات أسعار الغاز مع جميع الدول و(هي اسبانيا وتركيا وإسرائيل والأردن) ان مصر تبيع المليون وحدة بنحو 1.6 دولار مقارنة بالأسعار العالمية التي تتراوح ما بين 6.8 دولار للوحدة و8.2 دولار. انه يجب إلا نصدر مادة خام قائلا “البلد التي لا تضيف قيمه لصناعاتها ليس لها قيمة مع ضرورة توفير الغاز إلى المصانع المصرية ومن ثم نصدر المنتج النهائي.

لجأت الحكومة لمواجهة عجز الميزانية وتحت ضغط صندوق النقد الدولي وبطلب منه ،إلى طرح أذون الخزانة بدءا من يناير 1991، وبأسعار فائدة عالية لاجتذاب الفوائض المالية، مما أدى إلى نمو سريع في حجم الدين العام الداخلي وصل في ميزانية العام الحالي إلى 150 مليار جنيه ، مما أدى إلى تزايد أعباء خدمته وأضعف الاستثمار في قطاعات الإنتاج المادية، الصناعية أو الزراعية، حيث يفضل المستثمرون العائد المضمون المرتفع في تلك السندات .

ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من النواحي، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.

أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم. تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي، فرئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها. أنه من بين التحديات التي يواجهها الرئيس القادم زيادة معدلات النمو إلي نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الأقل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلي اقل من 8%، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و 12 ألف دولار سنويا. و ضرورة العمل على دعم احتياطي النقد الأجنبي ليصل مرة أخري إلى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الأكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الإجمالي إلي نحو 600-650 مليار جنيه كمستوي امن مع عدم السعي لزيادة الدين الخارجي بما يساهم في خفض متوسطات أسعار الفائدة إلي ما بين 8% و 10% و يهبط بعجز الموازنة إلي ما بين 25 مليار جنيه و 30 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات و الحد من الواردات و إعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري.

ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده إلى جانب أمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبيه لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي بالاضافه إلى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضي قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .

انه من بين البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية أمنة و إعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية

ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية
محمول

01224121902

الدكتور عادل عامر

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القوى الفلسطينية بين النذير المصري والتهديد الإسرائيلي / بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

القوى الفلسطينية بين النذير المصري والتهديد الإسرائيلي بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي Share This: