إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / رئاسة الحكومة الفلسطينية برام الله تستعرض للمجلس التشريعي مشروع قانون الموازنة والسياسة المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينة لعام 2012

د. سلام فياض بالمجلس التشريعي الفلسطيني
رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
استعرض رئيس الوزراء، الفلسطيني برام الله وزير المالية، د. سلام فياض، للمجلس التشريعي مشروع قانون الموازنة والسياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية لعام 2012.

رئاسة الحكومة الفلسطينية برام الله تستعرض للمجلس التشريعي مشروع قانون الموازنة والسياسة المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينة لعام 2012

د. سلام فياض بالمجلس التشريعي الفلسطيني
رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
استعرض رئيس الوزراء، الفلسطيني برام الله وزير المالية، د. سلام فياض، للمجلس التشريعي مشروع قانون الموازنة والسياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية لعام 2012.
جاء ذلك خلال استقبال المجلس التشريعي في مقره برام الله، يوم الاثنين 26 آذار 2012 ، رئيس الوزراء فياض لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2012، حيث عقد اجتماع ترأسه رئيس كتلة ‘فتح’ البرلمانية عزام الأحمد.

ووضع فياض المجلس التشريعي في صورة الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، بسبب عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها.

وأشار إلى أن الحكومة بذلت أقصى جهودها لحل مشكلة كهرباء غزة، وأنها تدفع 70% من ثمنها في الوقت الذي تسيطر فيه ‘حماس’ على شبكة الكهرباء هناك بالكامل.

بدوره، أشار الأحمد إلى أن عشرات ملايين الدولارات شهريا من أموال السلطة الوطنية تذهب لخزينة الاحتلال، بسبب عدم تسليم تجار غزة فاتورة المقاصة للسلطة الوطنية، منذ سيطرة حركة ‘حماس’ على قطاع غزة أواسط عام 2007.

وقال إن مصر أكدت ضرورة إدخال المحروقات لشركة كهرباء غزة من معبر كرم أبو سالم، وليس من معبر رفح لأنها لا تريد أن تعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه قطاع غزة، إلا أن حركة ‘حماس’ تصر على استيراد الوقود من مصر بالسعر المدعوم من الحكومة المصرية رغم أن مصر تستورده من الخارج.

من جانبه، قدم رئيس مجموعة العمل البرلمانية أحمد أبو هولي تقريرا أعدته المجموعة حول مشروع الموازنة تضمن عدة توصيات منها؛ زيادة المخصصات المقترحة لقطاع التعليم العالي بشقيه الجاري والتطويري، والسير قدما تجاه إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، وحصر أولويات الحكومة في القطاعات الاجتماعية وتحديدا فيما يتصل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وشمول عملية ترشيد وضبط النفقات على النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، وإيجاد السبل لخفض العبء الضريبي على السلع الأساسية كالمواد التموينية والمحروقات المنزلية؛ لخفض نسبة الارتفاع في أسعارها.

وكان فياض أجاب على كافة استفسارات النواب وملاحظاتهم، مبديا استعداده الكامل لنقاش كافة الأمور المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للسلطة من كافة جوانبه وأبعاده الاقتصادية والسياسية، آملا في الوقت نفسه أن تتم المصالحة وأن يعود التشريعي لعمله الطبيعي ويؤدي دوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على استكمال المناقشات، وعلى عقد اجتماع في وقت لاحق للمجلس التشريعي لمناقشة قانون الموازنة بناء على ما قدمه فياض، للوصول إلى توصيات نهائية حول مشروع القانون يتم مناقشتها لاحقا معه.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – توضيح وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور

رام الله – شبكة الإسراء والمعرا ج ( إسراج ) Share This: