إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / القضاء الفلسطيني / تنظيم المؤتمر الأول لقضاة محاكم البدايـة برام الله بإشراف مجلس القضاء الأعلى بفلسطين

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء يراجع التقارير الشهرية للمحاكم ويحللها، ويسعى لتشخيص مواقع ارتفاع نسب الفصل واستخلاص مؤشرات التراكم والتأخير وأسبابها لأنه يولي أهمية خاصة لموضوع العدالة الناجزة، والفصل في القضايا ضمن وقت معقول وبدون إبطاء، وأضاف "نؤكد على خطط المجلس في تبني نظام جديد لجدولة مواعيد محددة للشهود بما يحافظ على وقتهم ووقت المحكمة".

تنظيم المؤتمر الأول لقضاة محاكم البدايـة برام الله بإشراف مجلس القضاء الأعلى بفلسطين

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء يراجع التقارير الشهرية للمحاكم ويحللها، ويسعى لتشخيص مواقع ارتفاع نسب الفصل واستخلاص مؤشرات التراكم والتأخير وأسبابها لأنه يولي أهمية خاصة لموضوع العدالة الناجزة، والفصل في القضايا ضمن وقت معقول وبدون إبطاء، وأضاف “نؤكد على خطط المجلس في تبني نظام جديد لجدولة مواعيد محددة للشهود بما يحافظ على وقتهم ووقت المحكمة”.

وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح مؤتمر قضاة ورؤساء محاكم البداية في جمعية الهلال الأحمر في البيرة بمشاركة القضاة سامي صرصور، محمد سدر، طلعت الطويل، حلمي الكخن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء وقضاة محاكم البداية، وممثلون عن وسائل الإعلام، وممثلون عن الدول المانحة، ويعقد المؤتمر بهدف بحث التحديات التي تواجه عمل السلطة القضائية، والتحاور في أفضل الحلول العملية لتحقيق الخدمة القضائية الفضلى.
وأشار القاضي فريد الجلاد إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد شهر من عقد مؤتمر قضاة صلح فلسطين يومي 23 و24 شباط 2012 وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القضائي الرابع، وبعد إنعقاد مؤتمر القضاء والنيابة الذي عقد في الأول من الشهر الجاري، وتطرق في كلمته إلى الحديث حول الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية التي تضمنت الاحتياجات الواقعية للقضاء والتي ستصدر مع خطة النيابة العامة في وثيقة واحدة انسجاما لخطة التنمية الوطنية للسلطة الوطنية، وتحدث الجلاد حول مباني المحاكم مبيناً أن مواقع بعضها غير مناسبة ولا تصلح لأن تكون أماكن للتقاضي،   وقال إن مجلس القضاء الأعلى يعمل على تنفيذ خطة مفصلة وطويلة الأمد لتوفير بيئة مناسبة للتقاضي في كلّ من محافظات رام الله والخليل وطولكرم، وسلفيت وطوباس وحلحلول ودورا، وقد جرى الإنتهاء من الأعمال التحضيرية واللوجستية اللازمة كإستملاك قطع الأراضي، وتجهيز التصمايم الهندسية، وإختيار الشركات المنفذة، ونأمل أن تتم مباشرة أعمال التنفيذ في القريب العاجل، وإضافة طوابق للمحاكم النموذجية في محافظتي نابلس وجنين لتلبية التطورات التي طرأت على تلك المحاكم من حيث إزدياد عدد القضاة والموظفين تبعاً لزيادة أعداد القضايا.
وتطرق القاضي فريد الجلاد إلى مقترحات تعديل بعض التشريعات المتصلة بالشأن القضائي بسبب وجود العديد من الثغرات والنواقص في قوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي لا تساعد في مواجهة الإختناق القضائي، إضافة إلى قوانين السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم الساريين لمعالجة بعض الإشكاليات العملية القائمة كمواضيع الإنتداب القضائي وخلق نظام الدرجات وتحسين الرواتب وتطوير شؤون التقاعد، والإعارة للحكومات الأجنبية.
وعدد إنجازات السلطة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الإداري، وتعزيز مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى، وشفافية التعيينات القضائية، وقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض، والعلاقات الدولية، والعلاقة مع مؤسسات العدالة، إضافة إل وسائل الإعلام والمؤسسات الأهلية والحقوقية ذات العلاقة، إنطلاقاً من إيمانه العميق بالحق في الوصول إلى المعلومة ولكن دون الإنتقاص من استقلال القضاء والقاضي وعدم المسّ بهيبة القاضي وثقة الجمهور به التي تعززت عبر السنوات السابقة.
وبدوره إستعرض القاضي حلمي الكخن،  عضو مجلس القضاء الأعلى، توصيات مؤتمر قضاة الصلح، في حين إستعرض القاضي فواز عطية، رئيس محكمة بداية أريحا، توصيات ورشة عمل بين القضاء والنيابة للوقوف عليها في هذا المؤتمر ومناقشتها من أجل الخروج بتوصيات شاملة تعرض على مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. ويتناول مؤتمر قضاة البداية اليوم مواضيع مثل جدولة مواعيد الشهود، العلاقة مع النيابة العامة والمحامين والمتقاضين، دور القاضي في إدارة سير الدعوى، التراكم في الجنايات وفي القضايا الحقوقية، مباديء المحكمة العليا، ضوابط إخلاء السبيل والتوقيف، دور العقوبة في تحقيق الردع، وقف تنفيذ العقوبة، التقيد بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض، الإتفاقية الموقعة بين السلطة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنوروا) ومذكرتها التفسيرية، تشخيص الأسباب وتبني التوصيات لتطوير أداء دوائر التنفيذ، الرواتب والإمتيازات، وتبدل الهيئات الحاكمة.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المحامي زيد الايوبي : منح الدستورية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية  للرئيس يتعارض مع القانون الاساسي

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: