إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الإتحادات الفلسطينية / إنتخاب أمانة عامة جديدة وتوصيات المؤتمر التاسع للإتحاد العام لعمال فلسطين في البيرة لعام 2012

شعار الاتحاد العام لعمال فلسطين

البيرة - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أوصى المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين، في بيانه الختامي بضرورة توحيد الحركة العمالية داخل الوطن وخارجه من أجل تفعيل الدور الفلسطيني في الحركة العمالية العربية والعالمية، وإبداء كل أشكال التقدير والاحترام للاتحاد العالمي للنقابات وفروعه ومنظماته المؤيدة للنضال الفلسطيني والداعمة له على صعيد المجتمع الدولي.

إنتخاب أمانة عامة جديدة وتوصيات المؤتمر التاسع للإتحاد العام لعمال فلسطين في البيرة لعام 2012

شعار الاتحاد العام لعمال فلسطين

البيرة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أوصى المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين، في بيانه الختامي بضرورة توحيد الحركة العمالية داخل الوطن وخارجه من أجل تفعيل الدور الفلسطيني في الحركة العمالية العربية والعالمية، وإبداء كل أشكال التقدير والاحترام للاتحاد العالمي للنقابات وفروعه ومنظماته المؤيدة للنضال الفلسطيني والداعمة له على صعيد المجتمع الدولي.

وأعلن أعضاء المؤتمر العمالي التاسع يوم السبت 24 آذار 2012 ، عن انتهاء أعمال المؤتمر الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، بمدينة بالبيرة، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني برام الله د. سلام فياض، وقادة الفصائل، وممثلي العمال في الضفة الغربية قطاع وغزة والقدس والشتات، وقادة الاتحادات والنقابات العمالية المنضوية في إطار اتحاد النقابات العالمي، وعلى رأسهم أمينه العام جورج مافريكوس.
وانتخب أعضاء المؤتمر، الأمانة العامة الجديدة للاتحاد وتمثلت فيها جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، لأول مرة منذ سنوات.
وفاز في الانتخابات العمالية : حيدر إبراهيم، ومحمد عرقاوي، وعبد الهادي أبو طه، وياسر طه، وتيسير جياوي، ووداد مانويل، وعبد القادر عبد الله، ومحمد قنيبي، واسحق زيدية، وأمجود صلاج، ومحمد بو زيد، ومحمود خليفة، ومحمد علوش، وحسين العابد، وحسين قرابصة، وحسين الطويل، ومحمد العاروري، وحسام زيدان، ومنصور أنور علي.
وصادق المؤتمر على أعضاء المجلس العمالي الأعلى وعددهم 65 نقابيا يمثلون الفروع والكتل النقابية في الداخل والشتات، كما أقر البيانان السياسي والنقابي.
وأيدت قرارات المؤتمر ما تسعى له القيادة الفلسطينية من استمرار الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية والتوجه للأمم المتحدة ومؤسساتها، والإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة وإجراء الانتخابات الديمقراطية كمخرج لكل الإشكالات.
وأكد المؤتمر ضرورة الاهتمام بالتشغيل وخلق فرص عمل للعمال للحد من البطالة وانتشار الفقر، وطالب بتعزيز دور الشراكة والحوار الاجتماعي، وتنشيط وتوسيع عمليات الاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية، والتوجه إلى تنمية الريف والتصنيع الغذائي والاعتماد على المواد الأولية المتوفرة والعمال المحليين والتسويق المحلي والتصدير إلى البلدان العربية والإسلامية والصديقة.
ودعا إلى أهمية سن قانون للضمان الاجتماعي، بما يشمل التأمين الصحي وضد البطالة  والشيخوخة  والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية بما يضمن خدمات  الأمومة والطفولة ويشجع المرأة على تعزيز مشاركتها على الدخول إلى سوق العمل والتنظيم النقابي، وطالب بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات الخدماتية المعنية كالصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والزراعة بما يخدم احتياجات العمال.
وشدد المؤتمر على سن التشريعات والقوانين الملائمة لتحديد الحد الأدنى للأجور وتوفير شروط العمل اللائق، من حيث تحسين ظروف وشروط العمل والصحة والسلامة المهنية وإلغاء عمالة الأطفال والتمييز ضد المرأة في العمل وفي الأجور وحماية الحريات والحقوق النقابية وضمان حرية التنظيم النقابي القوي القادر على اخذ دوره في الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد وحماية المجتمع المدني وترسيخ مفاهيم الاستقلال والديمقراطية، وحماية حقوق عمالنا داخل أراضي الـ48، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد دور النقابات العمالية في تنظيم العمال وحماية الإنتاج الفلسطيني ومقاطعة منتجات المستوطنات حرصا على مصالح صغار المنتجين والمزارعين الفلسطينيين.
وطالب المؤتمر الجهات ذات الاختصاص بمراقبة الأسعار ومحاربة الغلاء وحماية المستهلك، بدعم السلع الأساسية خاصة الغذائية والمحروقات.
وأكد أن وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، كعامل رئيس لحماية مصالح العمال الفلسطينيين، وطريق لانتزاع حقوقهم النقابية والمطلبية ومدخل لتعزيز صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط باتجاه تحصيل كافة حقوق واستحقاقات العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي الـ48 منذ بداية الاحتلال ولوقتنا هذا.
وطالب بتشكيل لجنة وطنية (ثلاثية) لتقوم بمتابعة هذه الأموال وتحصيلها ممن استولوا عليها دون حق أو شرعية، والضغط على ‘الهستدروت’ الإسرائيلي، عربيا ودوليا من اجل عدم التلاعب بهذه الأموال وإرجاعها وتشغيلها لمصلحة عمال فلسطين.
ودعا المؤتمر كافة المؤسسات الرسمية والشعبية بدعم وإسناد اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في توسيع دائرة مقاطعة إسرائيل  ووقف أي شكل من أشكال التطبيع السياسي والثقافي والنقابي والاقتصادي.
وأكد مسؤولية الحركة العمالية الفلسطينية في تفعيل دور الحركة العمالية العربية والعالمية في الضغط على ( إسرائيل ) من اجل إنهاء احتلالها وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بحرية وكرامة.
وأشاد المؤتمر بدور النقابات العمالية في النضال من أجل تحقيق شروط العمل اللائق في فلسطين، وما يتطلبه هذا البرنامج من تحسين شروط وظروف وبيئة العمل وانجاز الحقوق الأساسية النقابية للعمال في حرية التنظيم وحق المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، وإلغاء عمالة الأطفال في فلسطين.
وأكد البيانان السياسي والختامي مبدأ التضامن العمالي العالمي ودور اتحاد النقابات العالمي ومنظماته في مختلف القارات على هذا المبدأ في خدمة الأهداف الثابتة لشعبنا في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وركزت المناقشات الختامية على مسؤولية الهيئات القيادية القادمة في بناء وتقوية منظماتها القاعدية على أسس ديمقراطية وانتخابية حتى تنجح أو تتمكن من أداء دورها في البرامج النقابية الاقتصادية والاجتماعية سيما ما يتعلق بالحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية بين النقابات ومنظمات أصحاب العمل والحكومة.
وأكد المؤتمر أن الحوار الاجتماعي الواسع هو مدخل لتماسك المجتمع والسلم الأهلي والمدني ووسيلة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها شعبنا في الضفة وغزة بسبب الاحتلال والحصار وفشل التنمية، وفي المهجر والشتات.
وفيما يتعلق بدستور الاتحاد، رأى المؤتمر أن مهمة تجديده وتطويره تقع على رأس أولوية القيادة القادمة بسبب انقضاء 24 عاما على الدستور المعمول به وبسبب ما جرى من تطورات سياسية طالت المجتمع بأسره بفعل الاحتلال وما ترتب عليه من تفاقم في الأزمة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تعديل دستور الاتحاد بما يمكن الفروع الخارجية والجاليات واللجان العمالية في المهاجر والشتات من صياغة لوائح تنظيم داخلية تمكن من بناء منظماتهم على أساسها، وهذه اللوائح تتطلب المرونة من جهة والانسجام مع الخطوط العامة للدستور العام من جهة أخرى.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القدس – نقابة المحامين الفلسطينيين تدعو لتأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية

القدس –  شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: