إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / أقلام وآراء / دور زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولادها في فساد الحكم / بقلم : د. عادل عامر
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

دور زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولادها في فساد الحكم / بقلم : د. عادل عامر

د. عادل عامر

دور زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأولادها في فساد الحكم

بقلم : د. عادل عامر

مع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، انفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين. وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر استشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70. وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الاستثمار الجاد. وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسئولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ”15 مليار دولار” أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري. وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولنه جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي. فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو. في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك. وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه. أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات. أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه. أما ثروة إمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها.

وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:

رشاوى وإهدار المال العام

في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.

» مجموعة بن لادن

في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا‏،‏ لمجموعة بن لادن‏،‏ مساحتها 25 فدانا و100 ألف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و‏80‏ ألف متر‏،‏ لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على ‏10‏ آلاف متر بالتخصيص في المنطقة‏ 24‏ يمارينا.

» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة

في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.

» أعباء الضرائب

في أبريل 2010 الحكومة  قامت بإفساد سياسة الضرائب أنه “منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر”.أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.

» الشهيد خالد سعيد

في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن إن سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.

» أزمة أسطوانات الغاز

في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث اشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

» أزمة انقطاع التيار الكهربائي

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، وألقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول باعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.

» أزمة الخبز المدعوم

في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام “شهداء الخبز”.

» أكياس الدم الملوث

في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة – بغير وجه حق – لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم اكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

» صخرة الدويقة

في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التي أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.

» غرق العبارة السلام 98

في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج. والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم. وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة “فخر السلام 95″، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية “جبل علي”، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.

» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف

في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الإهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي “من منا حديقة حيوان” لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق. بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.

» القمح المسرطن

في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسئولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماع الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين. السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة. القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة. اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.

» اتفاقية الكويز

في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الاتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لاختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.

» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

في 2005 وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لاستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الاتفاقية ومدى استفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

» حوادث القطارات

في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد اندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل أيضا:

– في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 7 آخرين.

– في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.

– في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.

– في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.

– في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.

– في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم وأصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.

– في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.

» رشوة المرسيدس

أعلنت محكمة أمريكية في أواخر 2008 إن شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004. وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف دولار. وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصري رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدني بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة. كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألماني، وتم إيداعها في حساب في أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA). وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحي الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.

دور سوزان مبارك في فساد الحكم

في فساد الحكم سوزان ثابت اسم ارتبط بحكم مصر أكثر من 30 عامًا بعد أن اعتلت العرش بجانب الرئيس المخلوع، ولم يكن دورها شرفيًّا فقط بل كانت محركَ الخيوط من خلف الستار لكثيرٍ من القضايا المهمة في السنوات الأخيرة، كما أنها كانت العقل المدبر لخطة توريث ابنها جمال للعرش بعد أبيه لتظل متحكمةً في العرش بعد رحيل مبارك الأب. نشأت سوزان صالح ثابت بمدينة مطاي بمحافظة المنيا في كنف أم بريطانية “ليلي ماي بالمر” وأب مصري يعمل طبيبًا؛ حيث وُلدت في 28 فبراير 1941م، ودرست بمدرسة سانت كلير الإنجليزية، وأكملت دراستها بالجامعة الأمريكية فحصلت على ليسانس الاجتماع، وبعد تولي زوجها منصب نائب رئيس الجمهورية حصلت على درجة الماجستير من نفس الجامعة. وتُثير علاقات شقيقها منير ثابت عددًا من التساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بالمنظمات الماسونية، حيث وُجهت له اتهامات بقيادته الحركة الماسونية على مستوى الشرق الأوسط من خلال نوادي الروتاري والليونز بصفته الأمين العام لهذه الأندية. بدأت علاقة الرئيس المخلوع بسوزان عندما كان يعمل مدرسًا بالأكاديمية الجوية، وتعرَّف على شقيقها منير عندما التحق بالأكاديمية لدراسة الطيران، وتزوَّج منها في عام 1959م. بعد فترةٍ من وصول زوجها لمنصب رئيس الجمهورية لم تكتفِ سوزان بلقب “سيدة مصر الأولى”، بل أخذت طريقها في المشاركة في حكم مصر ورسم سياساتها والتدخل في قراراتها المصيرية، فكانت تعزل الوزراء وتعين المحافظين ولا يعين مسئول دون موافقة منها، وكان لها عدد من الوزراء تختارهم في كل حكومة، حتى وصل الأمر في النهاية إلى تخطيطها لتوريث ابنها جمال عرش مصر بعد أبيه. المنظمات النسائية والجمعيات الأهلية والخدمات الاجتماعية والأسرة والطفل كانت نقطة انطلاق زوجة المخلوع في المجتمع وإظهار نفوذها فترأست المجلس القومي للمرأة، والمركز القومي للطفولة والأمومة، ومشروع القراءة للجميع، واللجنة القومية للمرأة المصرية، والمؤتمر القومي للمرأة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى جانب رئاستها لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وتعد المؤسس والرئيس لجمعية الرعاية المتكاملة. ووجهت لسوزان في يوليو من العام الماضي تهمة تسهيل التخابر على مصر لصالح الولايات المتحدة وحماية الكيان الصهيوني والترويج للصهيونية العالمية، باعتبارها الرئيسة الأولى لنوادي الروتاري. أن أندية الروتاري والبالغ عددها أكثر من 49 ناديًا تضم في عضويتها حوالي 1300 عضو؛ حيث قام بتأسيسها شاب أمريكي يدعى ميتلن جونز كان يعمل مع المخابرات الأمريكية عام 1917م، وكان الهدف منها “إلهاء الناس” بالانتماء لهذه الأندية وصرفهم عن الانتماء للدين والوطن. أن الهدف الحقيقي من تلك الأندية هو حماية دولة الكيان ومعاداة القيم الإسلامية باستغلال الإعلام وصناع القرار في الترويج لأفكارهم، أن سوزان ثابت ما زالت رئيسةً لتلك الأندية حتى بعد تنحي زوجها عن رئاسة الجمهورية. أما المنظمات النسائية فلم تكن مجرد وسيلة للوجاهة الاجتماعية بل كانت مصدرًا للكسب غير المشروع وتكوين الثروات الطائلة، وهذا ما ذُكر في البلاغ المقدم للنائب العام من المحامي علاء سليمان برقم 249 لسنة 2012م بلاغات النائب العام. أن سوزان استغلت نفوذها، وقامت بإنشاء بعض الجمعيات النسائية المهتمة بشئون الأمومة والطفولة داخل مصر وخارجها، واتضح أنها استولت على التبرعات الخاصة بها، والتي تخصُّ الشعب المصري دون وجه حق. أنها قامت بإنشاء مشروع ضخم تم تخصيص الكثير من أموال الشعب له بغرض إعادة تأهيل أطفال الشوارع؛ تمهيدًا لانخراطهم في المجتمع، وكانت النتيجة ظهور التوربيني وأعوانه وازدياد الجهل والفقر والكثير من الظواهر السلبية. أما مكتبة الإسكندرية، والتي أُعيد تأسيسها وافتتاحها عام 2002م بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتلقت أموالاً ضخمة وتبرعاتٍ من دول عدة، كشف مؤخرًا أن هذه الأموال لم تكن تتحرك إلا بإذن من زوجة المخلوع التي كانت ترأس مجلس أمناء المكتبة، وأنها المتحكمة فيها حتى الآن!! وطالب بيان صادر عن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيسته السابقة “زوجة المخلوع”، بإعادة مبلغ للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل. وكشفت صحيفة (روزا ليوسف) المصرية يوم 9 فبراير الماضي أن محكمة جنايات “ساوث وارك كراون” البريطانية، طلبت القبض على سوزان بالمر، المعروفة باسم سوزان ثابت وجمال بالمر المعروف بجمال مبارك، فور عودتهما إلى بريطانيا، بصفيتهما بريطانيي الجنسية لمحاكمتهما بتهمة الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني بطرق غير شرعية بالمشاركة مع 4 خبراء بريطانيين. وأشار الحكم الصادر عن المحكمة يوم الثلاثاء 31 يناير 2012م إلى معاقبة الخبراء الاستشاريين البريطانيين الأربعة بالحبس لمددٍ تتراوح بين عام وعشرين عامًا لقيام سوزان ثابت ونجلها جمال مبارك ببيع أسرار تخص حقول البترول المصرية بالمشاركة مع الخبراء البريطانيين الأربعة. وفي سويسرا رصدت التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية أن الأرصدة الخاصة بأسرة المخلوع تصل  15 مليار دولار بحسب تقارير صحفية. الغريب كما جاء في التحقيقات أن سوزان ما زالت تسحب وتودع بحرية كاملة داخل 4 بنوك سويسرية، وهي من البنوك التي لا يلزمها القانون بكشف سرية حسابات عملائها، ورصيدها في هذه البنوك 460 مليون دولار مودعة بنظام الشفرة، الأغرب أن هذا المبلغ تم إيداعه في مايو 2011م أي بعد سقوط النظام السابق. وفجَّرت التحقيقات السويسرية صدمةً شديدةً لأطراف عديدة، وهي أن الجمعية التي تترأسها سوزان وتسمي “جمعية سوزان مبارك للسلام” التي تعمل داخل سويسرا منذ 3 يوليو 2003م قد حصلت من قطر وحدها في الفترة من 2000 إلى 2005 على 300 مليون دولار أمريكي كتمويل خاص من الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأن هذه الأموال دخلت حساب سوزان دون أن تستخدم دولارًا واحدًا في نشاط الجمعية. وبعد سقوط نظام مبارك بدأت الخيوط تتكشف حول مستنقع الفساد الذي كانت تديره هذه السيدة ودورها في الفساد السياسي فرغم عدم اتهامها في قضية قتل المتظاهرين إلا أن النيابة لم تستطع تجاهلها أثناء مرافعتها وتقديم دفوعها  لإثبات فساد النظام المخلوع. وجاء على لسان النيابة في مرافعتها أن المخلوع لم يأخذ العبرة من اغتيال أنور السادات بين يديه ورضخ لضغوط زوجته سوزان ثابت لتوريث حكم البلاد للمتهم الرابع جمال مبارك. ووجه لها عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع  في 13 مايو 2011م تهمة تحقيق ثراء غير مشروع مستغلة في ذلك الصفة الوظيفية لحسني مبارك كرئيسٍ سابق للبلاد. وواجهتها التحقيقات بملكيتها لفيلا بشرم الشيخ يقدر ثمنها المبدئي بأكثر من 36 مليون، وملكيتها لفيلا في القاهرة ومبلغ 20 مليون جنيه في أحد البنوك، ولم تتمكن المتهمة من إثبات جهة حصولها على هذه الأموال. وبعد بداية الاستعدادات في سجن القناطر للنساء لاستقبال سوزان، تمارضت المتهمة وأعلنت عن إصابتها بوعكة صحية دخلت على إثرها مستشفى شرم الشيخ بجوار زوجها في هذا الوقت، حتى تم التوصل إلى تسوية للقضية بتنازلها عن الممتلكات والأموال مقابل إخلاء سبيلها بالرغم من تأكيد المستشار أحمد شوقي الشلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق أن قانون جهاز الكسب لا يوجد به نص يجيز التصالح مع ناهبي المال العام مقابل رد الأموال أو رد ضعفها. أن إخلاء سبيل سوزان ثابت لا يعني سلامة موقفها المالي، بل على العكس فإن تنازلها عن أموالها يثبت الإدانة، وأن تلك الأموال حصلت عليها بطريقة غير مشروعة. ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على هذه القضية لم يتحرك جهاز الكسب غير المشروع لفتحها مجددًا أو التحقيق في البلاغات الأخرى التي قدمت ضدها. فيما نشرت صحيفة (روزا ليوسف) في 14 ديسمبر 2011م أن سوزان تعاملت مع خبراء صهاينة لتغيير المناهج الدراسية مقابل 300 مليون دولار، ويتضمن ملف التحقيق الذي أكدت الصحيفة تقديم جهة سيادية له تسجيلات صوتية للجلسات السرية التي دارت بين سوزان ثابت والخبراء الصهاينة المتخصصين في تغيير مناهج الدين والتاريخ. وكشفت هذه التسجيلات عن تعهُّد سوزان مبارك للخبراء بالضغط على كلٍّ من وزير التربية والتعليم ومفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف لتنفيذ خطة تغيير المناهج، على أن تتم طباعة الكتب الجديدة بدون وجود الأحاديث والآيات القرآنية والدروس التاريخية التي تهاجم الاحتلال. والآن.. أشارت تقارير صحفية أن زوجة المخلوع نقلت رسالة عن زوجها لبعض المسئولين يحمل مضمونها تهديد بكشف أسرار ومعلومات لن تسعد الكثيرين، وحذَّر من أنه سيتحدث قريبًا في أمورٍ عديدةٍ أمام المحكمة، على خلفية قرار نقل المخلوع من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طره. ولم يكن هذا التقرير أو التسريب الصحفي الأول من نوعه عن قيام زوجة المخلوع بدور نقل الرسائل بين المخلوع وبعض المسئولين داخل مصر وخارجها للمقايضة على سكوت المخلوع عن أسرار مقابل مطالب محددة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث بدأت التكهنات تزداد حول الدور الذي تلعبه هذه السيدة في الأحداث التي تشهدها البلاد من وقتٍ لآخر، خاصةً بعد أحداث مباراة بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من 70 من شباب مصر، وأكدت التحقيقات وقوف شخصيات لها علاقة بالنظام السابق وراء هذه الأحداث. وما يعزز هذه الشكوك أن سوزان ثابت هي الوحيدة التي تتحرك بحرية تامة برغم الاتهامات الموجهة لها، وتدخل سجن طره للقاء نجليها كما تدخل في أي وقت للمركز الطبي العالمي للقاء المخلوع ويمكنها ذلك من القيام بدور حلقة الوصل بين نزلاء طره والمخلوع وفلول النظام ممن تشير أصابع الاتهام لهم باعتبارهم الطرف الثالث في كل أحداث العنف، بدايةً من مسرح البالون وماسبيرو وصولا لبورسعيد ووزارة الداخلية. وعلى إثر هذه التخوفات طالب عدد كبير من السياسيين ونواب مجلس الشعب بفرض الإقامة الجبرية على زوجة المخلوع ومراقبة كل اتصالاتها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. أليس غريبآ عدم إدخال هذه المرأة الفاسدة إلى السجن ؟ أليس هذا هو مكان المجرمين ؟ أليس غريبآ عدم إدخال مبارك مستشفى سجن طره ؟ وما علاقة ذلك بمهرجان البراءة للجميع الذي يهدف في النهاية للعفو عن مبارك و عصابته؟ ما هي هذه المستندات التي يهددون بها ومن يهددون ؟؟؟؟ نستوعب أن كثيرا من العسكر و كبار المسؤليين متورطين في هذا الفساد لكن ما يصعب استيعابه هو موقف أحزابنا صاحبه الأكثرية البرلمانية لماذا هذا الموقف المخزي من برلمان منتخب ؟ أين تطهير المؤسسات و الوزارات من قاذورات النظام الشبه ساقط ؟ ما نهاية هذه ألمحاكمه الهزلية ؟ لماذا يبقى المخلوع و حرمه فوق القانون وننسى ذلك و نناقش موضوع أطلاق اللحية أو المواقع الأباحيه . ما نهاية هذا العبث أصلحكم الله؟

رجال عصابة جمال مبارك وسوزان ثابت

“ما هو علاء و جمال زى ولادك يا وجيه” ، هذا ما قاله حسنى مبارك بالحرف الواحد منذ 15 عام للمرحوم وجيه أباظة وكيل عام شركة بيجو عندما ذهب لمبارك ليشكو له أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع فى مصر. حول مبارك الإقتصاد المصرى لنظام الأوليجاركى وهو نظام إحتكارى تسيطر عليه بل تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة واستغلال غير مسبوقين. وبطانة أو عصابة مبارك تقبع فى مؤسسات أنشئها جمال وأمه الهدف منها النهب المنظم لثروات البلاد وذلك من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهما لاستغلالهم فى نهب مصر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم فى المناصب الحساسة التى من خلالها ينفذون هذا المخطط. وأمثلة ذلك تعيين رجلهما المخلص محمود محيى الدين وزيرا للإستثمار وقطاع الأعمال و مهمته الرئيسية بيع القطاع العام والبنوك والفنادق وكافة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بتراب الفلوس من خلال شركات وهمية مملوكة لصبيان جمال مبارك من رجال الأعمال والمشترى النهائي فى أغلب الأحيان هو جمال نفسه الذي يعيد بيع هذه الوحدات بسعرها الحقيقي محققا مكاسب خيالية. ومن أمثلة ذلك بيعت شركة بيرة الأهرام وهى شركة إحتكارية حكومية مربحة جدا لأنها تحتكر إنتاج البيرة والخمور لأحد صبيان جمال مبارك وهو أحمد الزيات عضو لجنة السياسات (بدون إعلان أو مناقصة أو مزايدة كما يقضى القانون) بمبلغ يقل عن 5% من سعرها الحقيقي لم يدفع بالكامل حتى الآن بالرغم من أن حجم مبيعات هذه الشركة كان أكثر من مليار جنيه فى العام. وبعد 3 سنوات باع الزيات جزء من الشركة إلى شركة هاينيكن للبيرة الدانمركية بمبلغ 350 مليون دولار أى بما يساوى أضعاف أضعاف السعر البخس الذي بيعت به الشركة للزيات وطبعا قبض جمال مبارك الفارق. وأحدث مثال صارخ لذلك تعيين شريك جمال وعضو مجلس الأعمال والمركز المصري ووكيل جنرال موتورز محمد منصور وزيرا للنقل الذى (فور توليه المنصب) إستولى (بتراب الفلوس ومن خلال نظام الخصخصة الوهمى) على البنك المصري الأمريكي وبنك الإسكندرية ليستخدمهما فى عمليات غسيل الأموال الواسعة التى يجريها منذ أن أشترى سرا وبدون مناقصة العام الماضي بتراب الفلوس البنك الأهلى كريدى أجريكول وأطلق علية إسم بنك كاليون لنفس الغرض وهو غسيل الأموال. كذلك نهب محمد منصور أموال مستثمرى البورصة بالتلاعب بها من خلال شركة هيرميز التى يمتلكها هو وجمال مبارك. محمد منصور يغسل أموال أسرة مبارك التى تنهبها من الشعب ويغسل أموال المخدرات التى يتاجر فيها هو وعائلته منذ 30 سنة وإنضم لهم جمال مبارك شريكا منذ عام1997. و لهذا السبب أصبحت المخدرات تباع فى المدارس جهارا نهارا دون تدخل الشرطة أو اعتراض إدارة المدرسة. وأهم مؤسسات تفريخ رجال عصابة مبارك (والتى تحتكر التبرعات والمعونات الأجنبية الضخمة بدعوى أنها من هيئات المجتمع المدنى فى مصر و لكنها تذهب إلى جيوب عائلة مبارك) هى: · لجنة السياسات· جمعية جيل المستقبل · الصندوق الاجتماعى · مكتبة الأسكندرية · المجلس القومى للمرأة · الغرفة التجارية الأمريكية · مجلس الأعمال المصرى الأمريكى. · المركز المصرى للدراسات الاقتصادية

وفيما يلى نورد أهم أسماء عصابة مبارك فى بعض المؤسسات المذكورة ويلاحظ أنهم حرامية البلد وسارقى بنوكها:

أولا- المركز المصرى للدراسات الإقتصادية:

1- أحمد المغربى رئيس شركة أكور للفنادق وعين وزيرا للسياحة ثم الإسكان (سعودى الجنسية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فنادق سوفيتل ونوفوتل وميركور وإيتاب وإيبيس وأكور وبولمان وإكسبريس (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف عن السداد.

2- أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهحت (لدية جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات جولدى المنزلية (تليفزيونات وغسالات وثلاجات)، مدينة ملاهى دريم بارك ، مساكن دريم لاند فى 6 أكتوبر، قناة دريم الفضائية (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف عن السداد).

3- أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم ورئيس مجموعة شركات عز (فلسطينى الجنسية ولكنه أصبح عضوا بمجلس الشعب ورئيس لجنة به بهوية مصرية مزورة. صدر له خصيصا و تفصيلا قانون الجنسية الجديد الذى يعطى الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب. المنتجات والأنشطة الرئيسية: حديد التسليح (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

4- شفيق جبر رئيس شركة أرتوك (مختل ويعانى من جنون العظمة. كان متزوجا من إبنة عبد المنعم قيسونى وحصل على مبلغ من المال ليطلقها. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سكودا (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

5- معتز الألفى رئيس شركة أمريكانا. المنتجات والأنشطة الرئيسية: معلبات أمريكانا ، لحوم ودواجن أمريكانا المجمدة ، صلصة أمريكانا ، بيتزا هت، دجاج كنتاكى، دجاج تيكا، هارديز، تى جى أى فرايديز، صب واى ، باسكين روبينز، جراند كافيه، فيش ماركيت (مدين للبنوك بـ 5 مليارات جنيه وتوقف).

6- محمد فريد خميس عضو مجلس شورى ورئيس شركة النساجون الشرقيون (لدية جنسية تشيكى). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سجاد وبتروكيماويات (مدين للبنوك بـ 7 مليارات جنيه وتوقف).

7- محمد لطفى منصور رئيس مجموعة شركات منصور ، عين وزيرا للمواصلات (لديه جنسية أمريكية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات ركوب أوبل وشيفروليه وأولدزموبيل وايسوزو ، سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، سوبر ماركت مترو، معدات كاتربيلار، مطاعم ماكدونالدز، سيارات نقل شيفروليه وإيسوزو، إطارات ميشلان، كومبيوتر إيسر، كومبيوتر إتش بى ، أجهزة سيمينز الإليكترونية، ألبان لبنيتا ، عصائر تانج ، أغذية محفوظة ماركة كرافت ، مياه معدنية حياة ، تونة معلبة ماركة صن شاين ، كومبيوتر أى بى إم (مدين للبنوك بـ 7 مليار جنيه وتوقف).

8- رشيد محمد رشيد صاحب شركة فاين فودز وشركة يونيليفر مشرق وعين وزيرا للصناعة والتجارة (لدية جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: صابون أومو ، مرقة دجاج كنور ، شاى ليبتون ، شاى بوندز ، صابون ومستحضرات تجميل ريكسونا ، صابون ومستحضرات تجميل صن سيلك ، صابون ومستحضرات تجميل دوف ، مرقة دجاج منتجات فاين فودز ، صابون ومستحضرات تجميل آكس (مدين للبنوك بـ 4 مليارات جنيه وتوقف).

9- شفيق بغدادى رئيس شركة فريش فودز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: منتجات فريش فودز الغذائية (مدين للبنوك بـ مليار جنيه وتوقف).

10- جلال الزربة رئيس شركة النيل للملابس ورئيس إتحاد الصناعات. المنتجات والأنشطة الرئيسية: قمصان فان هاوزين وبيير كاردان (مدين بـ 2 مليار جنيه للبنوك وتوقف).

11- طاهر حلمى صاحب سى إن إى (شو تايم). المنتجات والأنشطة الرئيسية: فضائيات وسمسرة قروض بنكية ومحاماه (مدين بـ 3 مليار جنيه وتوقف).

12- جمال مبارك رئيس شركة ميد إنفيست المسجلة بلندن (لديه جنسية بريطانية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: بيع ديون مصر ، سمسرة قروض بنوك ، الإتجار فى السلاح ، إستثمار عقارى ، مشروعات سياحية ، المضاربة فى البورصة والأوراق المالية ، وغيرها.

ثانيا- جمعية جيل المستقبل :

1- جمال مبارك رئيس الجمعية. 2- معتز الألفى نائب رئيس الجمعية. 3- أحمد المغربى عضو مجلس ادارة. 4- أحمد عز عضو مجلس ادارة.

5- جلال الزربة عضو مجلس إدارة. 6- رشيد محمد رشيد عضو مجلس إدارة. 7- هشام الشريف عضو مجلس إدارة. ثالثا- مجلس الأعمال المصرى الأمريكى :

1- جلال الزربة. 2- أحمد الزيات رئيس شركة بيرة الأهرام. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مشروبات بيريل وفيروز وبيرة ستلا وبيرة سقارة وبيرة مايستر وبيرة هاينيكن (مدين للبنوك بـ 5 مليار جنيه وتوقف). ملحوظة: أحمد الزيات أحد المقربين من جمال مبارك كان قد إشترى شركة بيرة الأهرام المملوكة للدولة بدون إعلان أو مناقصة بمبلغ يقل عن 5% من قيمة الشركة التى تتعدى مبيعاتها السنوية مليار جنيه ثم قام ببيع جزء منها بعد 3 سنوات إلى شركة هاينيكن الهولندية للبيرة بمبلغ 350 مليون دولار وذهب الفارق الرهيب فى تلك الأموال إلى جيوب عائلة مبارك. 3- أحمد عز. 4- رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور (مختل عقليا ويعانى من إضطراب فى الشخصية). المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات هيونداى ، وإطارات جوديير ، وسيارات نقل ميتسوبيشى ، وماكينات خياطة براذر ، وأتوبيسات فولفو ، ومعدات سكانيا ، وقطع غيار بوش وفسبا باجاج (مدين للبنوك بـ 3 مليارات جنيه وتوقف). 5- شفيق جبر.

6- محمد لطفى منصور. 7- معتز الألفى .

رابعا- لجنة السياسات:

1- أحمد عز. 2- أمين مبارك عضو مجلس الشعب. 3- أنس الفقى وزير الإعلام السابق. 4- جلال الزربة. 5- رشيد محمد رشيد.

6- شفيق بغدادى. 7- شفيق جبر. 8- طارق كامل وزير الإتصالات السابق. 9- طاهر حلمى. 10- عبد المنعم سعودى رئيس مجموعة شركات سعودى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: سيارات سوزوكى ونيسان وأتوبيسات سكانيا (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف).

11- ثروت باسيلى رئيس شركة أمون للأدوية. المنتجات والأنشطة الرئيسية: أدوية ومستحضرات طبية (مدين للبنوك بـ 2 مليار جنيه وتوقف). 12- محمد فريد خميس. 13- محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب ورئيس شركة سيراميكا كليوباترا (لدية جنسية إيطالية). المنتجات والأنشطةالرئيسية: حمامات وبلاط سيراميك (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف). 14- محمود محيى الدين وزير الإستثمار السابق. 15- نادر رياض رئيس شركة بافاريا لطفايات الحريق (محتكرة للمنتج الذى تفرضه الشرطة على السائقين). المنتجات والأنشطة الرئيسية: طفايات حريق (مدين بمليار دولار للبنوك وتوقف). 16- منصور عامر عضو مجلس شعب وصاحب مطاعم تشيليز. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مطاعم تشيليز وجونى كارينوس ولو نوتر (مدين للبنوك بـ 3 مليار جنيه وتوقف). 17- محمد هانى سيف النصر أمين الصندوق الإجتماعى. هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى (وشقيقه طارق عضو مجلس الشعب) ورئيس مجموعة شركات طلعت مصطفى المالكة لمدينة الرحاب ومشروع سان ستيفانو و فنادق فور سيزونز ومشروع مدينتى. المنتجات والأنشطة الرئيسية: مساكن مدينة الرحاب وفنادق الفور سيزونز (مدين للبنوك بـ 4 مليار جنيه وتوقف). 18- يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق. 19- أحمد محمود عثمان درويش وزير التنمية الإدارية. 20- شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وشقيق حاتم الجبلى وزير الصحة السابق. شريف الجبلى مشترى ومستأجر بدون مناقصة أو إعلان وبتراب الفلوس العديد من الشركات العامة فى مجال الأسمدة و الكيماويات والمبيدات. كان جمال مبارك قد أوكل لشريكة شريف الجبلى إحتكار إستيراد وتصنيع الأسمدة والمبيدات بعد تحطيمه لإحتكار رجال يوسف والى لها.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية

ورئيس لجنتي الحريات والشئون القانونية بنقابة الصحفيين الالكترونية المصرية
محمول

01224121902

الدكتور عادل عامر

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حماس .. مرحلة التحصّن بالأمنيات ! د. عادل محمد عايش الأسطل

حماس .. مرحلة التحصّن بالأمنيات ! د. عادل محمد عايش الأسطل Share This: