إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإقتصاد / الاقتصاد / د. يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودي لمكافحة الفقر هناك أربع وسائل رئيسية : معالجة البطالة والإسكان وتدني مستوى الأجور والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة


الرياض - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
رد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية خلال نقاش ساخن على طاولة مجلس الشورى أمس، حول الجهود التي بذلت في إطار مكافحة الفقر في المملكة، بتوضيحه أن هناك أربع وسائل رئيسية ستسهم في هذا الجانب تتمثل في: معالجة البطالة، الإسكان، تدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة.

د. يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودي لمكافحة الفقر هناك أربع وسائل رئيسية : معالجة البطالة والإسكان وتدني مستوى الأجور والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة

الرياض – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
رد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية خلال نقاش ساخن على طاولة مجلس الشورى أمس، حول الجهود التي بذلت في إطار مكافحة الفقر في المملكة، بتوضيحه أن هناك أربع وسائل رئيسية ستسهم في هذا الجانب تتمثل في: معالجة البطالة، الإسكان، تدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة.

واستعرض في هذا الصدد برامج ومشاريع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء التي تعمل على مكافحة الفقر، منها: إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر، وإعفاؤهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعطاؤهم الأولوية في الإسكان الجامعي.

كما لفت الوزير إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل.

وأكد العثيمين أن من أبرز المعوقات التي تواجهها وزارته في أدائها للمهام الموكلة إليها، تتمثل في حاجة العاملين في وكالة الضمان الاجتماعي لـ”بدل ميدان” أسوة بزملائهم في قطاعات الوزارة الأخرى، مشيرا إلى أنه سيسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة صرف هذا البدل، وداعيا مجلس الشورى إلى دعم وزارته في هذا الجانب.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية خلال نقاش ساخن تحت قبة مجلس الشورى أمس، أن المعوقات التي تواجهها وزارته في أدائها للمهام الموكلة إليها تتمثل في حاجة العاملين في وكالة الضمان الاجتماعي لـ “بدل ميدان” أسوة بزملائهم في قطاعات الوزارة الأخرى، مشيرا إلى أنه سيسعى مع الجهات التنظيمية لإعادة صرفه، داعيا المجلس إلى دعم وزارته في هذا الجانب. ومن الصعوبات أيضا – بحسب الوزير، عدم توافر الأراضي المناسبة لإنشاء دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة باعتبار أن خدمات الوزارة لا بد أن تكون في وسط المدن وليس الأطراف كدور الإيواء على سبيل المثال يحب أن تكون قريبة من المدارس والمستوصفات والأسر كي يتزاوروا مع أبنائهم. كذلك ضعف المقاولين في تنفيذ بعض مشاريع الوزارة.

وجاءت تصريحات العثيمين عقب لقاء جمعه مع أعضاء مجلس الشورى، وتناول فيه عددا من المواضيع المتعلقة باختصاصات وأنشطة وزارته الرئيسية وهي الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أنشطة أخرى تقوم بها بشكل غير مباشر من خلال الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، الصندوق الخيري الاجتماعي، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وشدد العثيمين على أن من أهم وسائل مكافحة الفقر في السعودية تتمثل في معالجة البطالة، الإسكان، تدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة، مستعرضا في هذا الصدد برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى، ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ 264 مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ 300 مليون ريال سنوياً، كما تمت زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من 100 مليون إلى 300 مليون ريال سنويا وتخصيص مبلغ مقداره عشرة مليارات ريال للإسكان الشعبي. فيما تضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية عدداً من البرامج والمشاريع التي تعمل على مكافحة الفقر، منها إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر مع إعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي.

ولفت الوزير إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل. وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، أوضح أن أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت ما يقارب 90 مليون ريال.

وعن ظاهرة التسول في السعودية، أبان العثيمين أن المتسولين في غالبيتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن الوزارة مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل، وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.

وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين، أوضح أن المسؤولية تجاه المعوقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية. وعن وضع مرضى التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، قال إن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل.

وتطرق إلى أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة. مشددا على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز، كشف عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.

وأهاب وزير الشؤون الاجتماعية أيضا برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية، مقترحا في هذا الصدد إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.

وأوضح العثيمين خلال كلمة استهل بها إجاباته عن أسئلة الأعضاء خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي في الوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي كما صدر الأمر السامي القاضي برفع الحدّ الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من ثمانية إلى 15 فرداً ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فرداً مبلغ 4840 ريالاً.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

موسكو – التزام روسي بتسديد ديون الاتحاد السوفياتي السابق “8,9 مليار $ “بنهاية 2017

موسكو – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: