إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / أولى جلسات مجلس الشعب المصري بالقاهرة لإختيار رئيس المجلس والوكيلين
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أولى جلسات مجلس الشعب المصري بالقاهرة لإختيار رئيس المجلس والوكيلين

شعارات حزب الحرية والعدالة وحزب النور في مصر
القاهرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
بدأ مجلس الشعب المصري بتشكيله الجديد يوم الاثنين 23 كانون الثاني 2012 ، أولى جلساته منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وبعد انتخابات تاريخية وضعت الإسلاميين في مقعد القيادة للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث.
وقد توجهت الأنظار والعيون صوب الجلسة الأولى لبرلمان الثورة وهو أول مجلس شعب يعقد عقب ثورة يناير، بعد أن استكمل النواب الجدد أوراقهم يستعدون لاختيار رئيس المجلس والوكيلين وذلك في الوقت الذي يستمر فيه المحامى فريد الديب في تقديم دفوعه القانونية للتحايل واقتناص براءة مبارك.
وعقدت قبل ظهر اليوم الاثنين 23 كانون الثاني – يناير 2012 ، أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد الثورة في دور الانعقاد العادي الأول لعام 2012 حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية 3 جلسات تخصص الجلسة الأولى لإجراء انتخاب رئيس المجلس بعد أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية حيث رشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة “الإخوان المسلمون” د. محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس المجلس.
كما تخصص الجلسة الثانية لإعلان نتيجة انتخاب رئيس المجلس وإجراء انتخاب وكيلي المجلس.. حيث رشح حزب النور السلفي أشرف ثابت عضو الهيئة العليا للحزب لمنصب وكيل المجلس عن الفئات. كما رشح حزب الوفد النائب عبد العليم داود لمنصب الوكيل عن العمال. كما تخصص الجلسة الثالثة لإعلان الفائزين بمنصب الوكيلين وتشكيل المجلس الجديد.

وقام النواب بعد ذلك واحدا تلو الآخر بتلاوة اليمين الدستورية، فيما أكد رئيس الجلسة على ضرورة الالتزام بنص القسم.
وقام السقا بإلزام أحد الأعضاء بتلاوة القسم مرة أخرى كما ورد دون زيادة أو نقصان، بعد أن أضاف العضو جملة “في ما لا يخالف شرع الله” إلى القسم، علما بأنها غير موجودة فيه.
وشهدت الجلسة جدلا مبكرا حول نص القسم، إذ أضاف عدد من الأعضاء جملا غير موجودة في النص فيما أكد السقا أن أي زيادة في نص القسم لا يعتد بها.
وتشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس للمجلس والذي من المتوقع أن يكون سعد الكتاتني مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، والذي فاز بالأغلبية في الانتخابات الأخيرة.

التزم عدد من نواب حزب النور السلفي بقيادة ممدوح إسماعيل بالخروج من الجلسة لأداء صلاة الظهر فى موعدها عند الساعة الثانية عشر وخمس دقائق.
وكان عدد من نواب هذا الحزب قد ذكروا عند استخراج بطاقات العضوية أنهم سيطالبون بوقف جلسات مجلس الشعب أثناء الصلاة .
من ناحية أخرى لم يخرج أى نائب من نواب حزب الحرية والعدالة الإخواني لأداء صلاة الظهر فى موعدها انتظار لدورهم فى أداء اليمين الدستورية.
ومن ناحية أخرى، أخطأ قارئ جلسة افتتاح مجلس الشعب فى قراءة اسم إحدى نائبات مجلس الشعب حيث اعتبرها نائب وليست نائبة فقال “السيد العضو رضا عطا الله”. إلا أن النائبة نبهته إلى أنها سيدة اسمها رضا وهى نائبة عن محافظة الشرقية ومن نواب حزب الحرية والعدالة (وترتدى الخمار).
على عكس المتوقع، قام الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة مجلس الشعب، بالجلوس فى نفس المقعد الذى كان يجلس فيه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق منذ 1990 والمحبوس حاليًا.

ويوجد المقعد فى “الصف الثالث” من المقاعد على يمين منصة مجلس الشعب.

على عكس ما أشيع لم يحضر أى ضيف أجنبى الجلسة الإفتتاحية لمجلس الشعب اليوم.
وشهدت الجلسة غيابًا كاملا للسفراء سواء العرب أو الأجانب، وخصوصا سفيرة الولايات المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة (بريطانيا).
وقد تم تخصيص شرفة مغلقة فى الدور الثالث لقاعة المجلس لعدد من مذيعات عدد من القنوات الفضائية.

وسط انعقاد للجلسة الافتتاحية الإجرائية لأول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير، تجمعت حشود هائلة داخل وخارج مبنى مجلس الشعب. فى الخارج كانت مجموعات متنوعة من أنصار التيار الإسلامى منهم من يرتدى “جلاليب” ومنهم من يرتدى “بدل” لتأمين دخول نواب الإخوان والسلفيين.

بينما قامت قوات من الأمن المركزى بوضع حواجز حديدية من شارع الفلكى المتقاطع مع شارع مجلس الشعب ثم حواجز أخرى عند مدخل شارع مجلس الشعب. وفى هذه الأثناء تجمع عدد كبير من المراسلين الأجانب بكاميرات التصوير والقنوات الفضائية لتصوير الحشود المتجمعة خارج المبنى.

وقد نجح الأمن فى السيطرة على كل الحواجز، بينما اقتصر تواجد قوات الجيش على داخل مبنى مجلس الشعبز وقد تم حشد مظاهرة كبيرة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى فى عهد مبارك.

من ناحية أخرى تجمع نواب الإخوان المسلمين وتمركزوا فى المقاعد التى كان يحتلها نواب الحزب الوطنى على يمين منصة المجلس. بينما تركز النواب اليساريين على يسار المنصة يتقدمهم النائب مصطفى بكرى، بينما ظهرت ثلاثة من نائبات الإخوان بأحجبة و إسدالات بيضاء.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر برئاسة الدكتور محمود السقا، وتمت تلاوة القرارات العسكرية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشعب وانعقاد المجلس وتعيين عشرة وصفهم الدكتور السقا بالمبشرين.

وقد شهدت الجلسة جدال بين السقا والنائب ممدوح إسماعيل عند حلفان اليمين الذى رفض الالتزام بالقسم الجمهورى على أساس أنه لم يتضح بعد النظام السائد فى مصر، وأنه سيقوله بما لا يخالف شرع الله.
وقالت حركات شبابية إنها ستتظاهر خارج المجلس للتأكيد على عدم نسيان قتلى ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.
وقال الناشط محمد فهمي إن “الشباب لا يطعنون في التفويض الشعبي للبرلمان ولكن يسعون لدفعه للاهتمام بحقوق الشهداء والمصابين”.
وأضاف أن ثمة مخاوف من أن تنخرط الأحزاب في المنافسة على المكاسب السياسية وتهمل الشباب.
وأعلنت عدة حركات شبابية أنها ستنظم احتجاجات سلمية أمام البرلمان الواقع بوسط القاهرة لضمان اهتمام المجلس بالمصابين وأسر قتلى الاحتجاجات.
إلا أن مصدرا من جماعة الإخوان المسلمين قال إن الجماعة ستشكل سلسلة بشرية حول البرلمان للحيلولة دون تحول أي احتجاجات لأعمال عنف.
ومن ناحيته وصف عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي الجلسة الافتتاحية بأنها “ستكون تاريخية في تحول مصر نحو الديمقراطية والحكم المدني”.
ويعتزم مجلس الشعب إطلاق قناة برلمانية خاصة باسم “صوت الشعب” لبث جلسات مجلسي الشعب والشورى على الهواء مباشرة.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة حصل على أغلبية مقاعد مجلس الشعب لكنه لم يتمكن من تأمين نسبة 50 بالمئة من المقاعد الأمر الذي يجعله بحاجة إلى أحزاب أخرى لانتزاع الموافقة على أي مقترحات يتقدم بها في المجلس.
وكان الحزب قد تعهد بقيادة البلاد إلى التحول لحكم مدني بعد تولي الجيش السلطة عقب الإطاحة بمبارك من السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 .
ويخضع مبارك البالغ من العمر 83 عاما للمحاكمة بتهمة قتل ما يزيد على 850 شخصا خلال الثورة التي أطاحت به من السلطة.
ويحاكم مع مبارك في القضية ذاتها وزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فيما يحاكم معه نجلاه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم على خلفية اتهامات بالفساد والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
ومن المقرر أن يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممسكا بزمام السلطة في مصر حتى إجراء انتخابات رئاسية في يونيو/حزيران القادم.

وعلى الصعيد البرلماني ن أكد د. محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، والمرشح لرئاسة مجلس الشعب المصري ، إن ملف شهداء ومصابى الثورة، سيكون أولى الملفات التى سيتم فتحها فى البرلمان، ومن أول جلسة، مؤكدًا أن مجلس الشعب لن يهدأ حتى يحصلون على حقوقهم كاملة، وهذا سيكون بمثابة التحدى أمام النواب.
أضاف الكتاتنى- فى تصريحات صحفية قبيل دخوله لمقر البرلمان صباح اليوم الإثنين- أن التحدى الأكبر أمام مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة، هو إعادة مصر لمكانتها اللائقة، بين جميع دول العالم، وهذا عهد منّا للشعب، مؤكدًا أن هذا البرلمان ستكون مسئوليته الأساسية، إعادة بناء مصر، نافيًا أن يستحوذ حزب الحرية والعدالة وحده على إدارة البرلمان، وسيكون لكل التيارات دور فى إدارة المرحلة المقبلة.
ودعا الكتاتنى الشعب المصرى بأن يقف إلى جوار النواب الذين اختارهم بنزاهة، وأن يلتف الجميع حول مجلس الشعب، لأن مستقبل هذا البلد، مرهون بما قد يقدمه نواب البرلمان من خدمات ومشروعات تكون سببا فى إزالة عدم الاستقرار التى تمر بها مصر حاليا.
هذا وقد تجمع المئات من أنصار حزبى الحرية والعدالة، والنور السلفى، حول مجلس الشعب، وفى الشوارع المحيطة به، لتكوين دروع بشرية لحماية المجلس، من أى محاولات لاقتحامه، حيث ردد المتجمعون الهتافات المؤيدة لتشكيل البرلمان، من بينها “الله أكبر..ظهر الحق”.
فى غضون ذلك، تجمع عشرات المواطنين، الذين ظلّوا يرددون الهتافات المطالبة بأن يقوم النواب الجدد بإصدار قرارات فورية بالقصاص من قتلة الشهداء، وإعادة حقوقهم.
فى السياق ذاته، فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا، فى محيط جميع الشوارع المؤدية لمجلس الشعب، لمنع دخول أى عناصر مخربة، والسماح للنواب الجدد ومراسلى الصحف، ووكالات الأنباء، فقط بالدخول، بالإضافة إلى السماح لضيوف البرلمان، من حاملى دعوات الضيافة، فيما احتشدت قوات من الجيش حول سور المجلس من الداخل لتأمينه.
وفي أولى جلساته ، وقف أعضاء مجلس الشعب الجديد، اليوم الاثنين 23 كانون الثاني – يناير 2012 ، دقيقة حدادًا على أرواح شهداء 25 يناير، وذلك فى الجلسة الأولى التى بدأت فى تمام الساعة 11 صباح اليوم، برئاسة محمود السقا، أكبر الأعضاء سنًا.
وبدأ السقا الجلسة الإجرائية بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.. السادة الأعضاء.. قبل أن نشرع فى الحديث عن أى إجراء.. أدعوكم بالوقوف دقيقة حدادًا، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء، الذين كانوا سببًا فى تشكيل هذا المجلس فى هذا الوقت.
وعاون السقا النائب عن حزب الوفد اصغر عضوين، وهما محمود حمدى أحمد /28 عاما/ ممثل حزب النور السلفى والنائبة المعينة ماريان ملاك /27 عاما/.
وتم خلال الجلسة تلاوة قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى رقم 199 لسنة 2011 بدعوة الناخبين الى انتخاب اعضاء مجلس الشعب وقراره رقم 300 لنفس السنة بدعوة مجلس الشعب وكذلك القرار رقم 43 لسنة 2012 بتعيين عشرة اعضاء بالمجلس.
وأدى الاعضاء الجدد بعد ذلك اليمين الدستورية بدءا برئيس الجلسة إلى معاونيه.
وقد فوجئ الدكتور محمود السقا، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بأحد الأعضاء “الملتحين” يهاجمه بصوت عالٍ، بدون سبب مسبق، فرد عليه السقا قائلا: “لو سمحت اقعد مكانك.. والتزم الهدوء.. وأعتقد أن هذا الهدوء سيسبق العاصفة.. وبلاش صوتنا يعلى.. وعلى كل نائب الجلوس فى مكانه” لكن النائب واصل صوته العالى، حتى طلب منه النواب الجلوس، وتبين أنه كان يلوح بيده، بصوت عالٍ، بسبب جلوس أحد النواب مكانه، وكان يطلب من رئيس الجلسة أن يتدخل ليعيد له الكرسى، ويعد هذا المشهد، الأول من نوعه “كوميديا” فى مجلس الشعب الجديد.

وحين قام السقا بـ”رن جرس المجلس” حتى يلتزم النواب الصمت، بعد ارتفاع صوتهم، قال لهم : “على فكرة الجرس ده صوته حلو قوى.. مكنتش أعرف انه كويس للدرجة دى”.

وكان أول صدام حدث بين السقا، ونواب البرلمان، عندما قام النائب ممدوح إسماعيل بحلف اليمين الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون، بما لايخالف شرع الله” فغضب السقا بشدة بسبب خروج النائب عن نص اليمين الدستورية، وطالبه بإعادة القسم كما ينص الدستور بلا أى إضافات، وبعد تدخل النائب عمرو الشوبكى بحديث جانبى مع ممدوح إسماعيل أعاد القسم كما ينص عليه الدستور، ثم قال فى النهاية.. ولى تعقيب شخصى على القسم وهو “بما لا يخالف شرع الله”.

إلى ذلك ، أكد النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، أن الهيئة رشحت المكتب التنفيذى لمكاتب لجان مجلس الشعب النوعية، والتى تم التنسيق فيها بين عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة فى المجلس.
أضاف حسين فى تصريحات صحفية بأن هناك عددًا من اللجان ما زالت محل تشاور حتى الآن موضحًا أنه تم الاتفاق على ترشيح المستشار محمود الخضيرى “مستقل” رئيسا للجنة التشريعية والدكتور عصام العريان “الحرية والعدالة” رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية والشيخ سيد عسكر”الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الشئون الدينية والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى”الحضارة” رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والدكتور محمد البلتاجى”الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الصحة والمهندس سعد الحسينى “الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الخطة والموازنة واللواء عباس مخيمر “الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى والدكتور أسامة ياسين “لحرية والعدالة” رئيسًا للجنة الشباب ومحمد انور عصمت السادات “الإصلاح والتنمية” رئيسًا للجنة حقوق الإنسان والمهندس صبرى عامر “الحرية والعدالة” رئيسًا للجنة النقل والمواصلات والمهندس السيد نجيده “الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الصناعة والطاقة والمهندس صابر عبد الصادق “الحرية والعدالة” رئيسا للجنة الادارة المحلية
كما تم ترشيح صابر أبوالفتوح “الحرية والعدالة” رئيسا للجنة القوى العاملة والمهندس إبراهيم أبو عوف الحرية والعدالةرئيسًا للجنة الاسكان
وأضاف إبراهيم بأنه تمت الموافقة على الترشيحات التى سيقدمها حزب النور لرئاسة لجان الزراعة وتالتعليم والبحث العلمى والاقتراحات والشكاوى وان الهيئة، وافقت كذلك على ترشيحات وكلاء اللجان وأمناء السر، والتى تنوعت بين أحزاب الحرية والعدالة والكرامة والنور والبناء والتنمية وغد الثورة والحضارة والوفد.

من جانبه ، أوضح محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، المرشح لرئاسة لجنة الصحة بمجلس الشعب، أنه لا هيمنة ولا تنازع من جانب نواب حزب الحرية والعدالة داخل مجلس الشعب، مؤكدًا، أن التنازع والاستقطاب لا يعزز ويعيق مسيرة البلاد.

وقال البلتاجي من أمام قبة البرلمان، إنهم يعلنون شراكتهم مع الجميع ويقدرون أن مسئولية الوطن في هذه المرحلة لا يصلح أن يقودها حزب.

من جهة ثانية ، دعت مجموعة من القوى الإسلامية، إلى ضرورة التواجد بشكل مكثف يوم 25 يناير بميدان التحرير، والميادين العامة الأخرى لمنع أى عمليات تخريبية وتدميرية والتصدى لأي لأعمال الفوضى والبلطجة، حرصًا على مكاسب الثورة وسلميتها، ومطالبها العادلة بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، والإسراع بمحاكمات المفسدين.

وشددت القوى الإسلامية التي تضم كلاً من الدعوة السلفية، الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فى بيان لها، الأحد، على ضرورة تأمين المشاركين خلال فعاليات يوم 25 يناير، للتأكيد على استمرارالمسيرة باستكمال بناء مؤسسات الدولة من ممارسة مجلس الشعب لصلاحيته وسلطاته، واستكمال انتخابات مجلس الشورى وكتابة الدستور، وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، وتولي إدارة البلاد حكومة وطنية تُعبِّر عن إرادة الشعب.

من جهة ثانية ، أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى عن عزمهم تنظيم 4 مسيرات حاشدة اليوم الاثنين فى الثانية عشر ظهرًا فى نفس الوقت الذى تعقد فيه أولى جلسات أول دورة برلمانية لمجلس الشعب المنتخب بعد الثورة بهدف إعلان مطالب الثورة وتسليمها للنواب وأخذ تعهداتهم على تنفيذها والعمل على تحقيقها.

وتنطلق المسيرة الأولى” مسيرة القصاص” من ميدان عبدالمنعم رياض، وسيقود هذه المسيرة ويشارك بها أهالي الشهداء والمصابين رافعة مطالب القصاص الحقيقي من قتلة الشهداء بداية من مبارك و العادلي ومرورًا بقيادات و ضباط الداخلية و العسكريين المتورطين وستحمل لافتات موحدة تحت شعار القصاص للشهداء وتستهدف أهالى وأصدقاء شهداء الثورة ومصابيها منذ يناير الماضى حتى أحداث مجلس الوزراء.

وتنطلق المسيرة الثانية “لا للمحاكمات العسكرية” من أمام دار القضاء العالي، رافعة مطالب الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والنشطاء والثوار في السجون العسكرية والوقف التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل المحاكمين عسكريا على خلفية جنائية للمحاكم المدنية وتستهدف تلك المسيرة أهالى وأصدقاء كل المحاكمين عسكريًا.

وستنطلق المسيرة الثالثة “العدالة الاجتماعية” من أمام مقر الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة بشارع القصر العيني بجانب جريدة روز اليوسف، رافعة مطالب الحدين الأدني والأقصي للأجور و الضرائب التصاعدية علي الأرباح الرأسمالية واسترداد الشركات والمصانع المنهوبة من الشعب و رفع الدعم عن الطاقة للمصانع المملوكة لرأس المال الخاص وغيرها من مطالب الكادحين الفورية، حيث سيتم حمل لافتات موحدة تحت شعار العدالة الاجتماعية، وتستهدف جمهور العمال والموظفين واصحاب المعاشات وغيرهم.

بينما ستنطلق المسيرة الرابعة “هوية مصر وحرية الفكر والتعبير” من أمام دار الأوبرا، حيث ستنطلق مسيرة من المثقفين والفنانين رافعة شعارات هوية مصر الثقافية ودعم التعددية و حرية الرأي والتعبير وأهمية الفن و الثقافة في التكوين العضوي للشخصية المصرية والرفض التام لأي إجراءات أو تشريعات تحد من حرية التعبير والإبداع.

ومن المقرر أن تلتقى تلك المسيرات أمام مقر مجلس الشعب بهدف التأكيد على أن البرلمان المنتخب هو الأداة التشريعية لمن انتخبوه للسير قدما من أجل تحقيق مطالب الثورة ولمطالبة أعضاء البرلمان بتحمل مسئولياتهم الوطنية.
وقد أعلنت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية عن دعمها لتلك المسيرات ومشاركتها بها منها على سبيل المثال: ائتلاف شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى ومجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” وائتلاف فنانى الثورة وجبهة الإبداع المصرى والحزب الاشتراكى المصرى.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – أمر قضائي عراقي باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال

أربيل – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: