إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / البرلمان الفلسطيني / هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني تطالب بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011


رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
طالبت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ، بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 'لما فيه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام'.
ودعت إلى حوار شامل مع كافة القطاعات والشرائح الوطنية والاجتماعية، بما فيها القطاع الخاص والنقابات والاتحادات وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، لمراجعة السياسة المالية والاقتصادية للحكومة ومدى تأثيرها على صمود الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وشرائحه.

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني تطالب بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
طالبت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ، بتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل الصادر عام 2011 ‘لما فيه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام’.
ودعت إلى حوار شامل مع كافة القطاعات والشرائح الوطنية والاجتماعية، بما فيها القطاع الخاص والنقابات والاتحادات وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، لمراجعة السياسة المالية والاقتصادية للحكومة ومدى تأثيرها على صمود الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وشرائحه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين 23 كانون الثاني 2012 ، في مقر المجلس التشريعي برام الله بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من جهة وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ترأسه رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي النائب أحمد أبو هولي.

واستعرض عدد من ممثلي القطاع الخاص ‘التأثيرات السلبية التي ستلحق بالاقتصاد الفلسطيني في حال تطبيق هذا القانون، والتي من أهمها إفلاس الشركات وزيادة البطالة وتدمير القطاع الزراعي وشل عجلة نمو الاقتصادي من كافة الجوانب’. وطالبوا بوضع سياسة مالية تخدم الاقتصاد وليس الأفراد.

وأشار هؤلاء إلى أسباب الأزمة المالية والتي أهمها: عدم استمرار الدول المانحة بدعم خزينة السلطة الوطنية، وعدم ترشيد النفقات، مطالبين الحكومة بوقف صرف المكافآت كالتي صرفت لموظفي وزارة المالية. وشددوا على ضرورة الحفاظ على الشركات الفلسطينية لأن ضعفها سيؤدي إلى وقف التوظيف وزيادة البطالة وتدمير الاقتصاد.

وانتقد الممثلون سياسة الحكومة وعدم استشارتهم في تعديل القانون قبل صدوره رغم أنهم فئة متضررة، وطالبوا بضرورة تكاتف الجهود لوقف العمل بهذا القانون بأسرع وقت ممكن لأن الاقتصاد الفلسطيني في ظل هيمنة الاحتلال على معظم جوانبه سيصاب بالأخطار الجسيمة جراء هذا القانون غير المدروس.

وهدد أصحاب شركات التأمين بإغلاق شركاتهم في حال تم تطبيق هذا القانون؛ ‘لأنه يفرض عليهم ضرائب ورسوم تزيد عن 90% ما يؤدي إلى إفلاسهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم حسب القانون الفلسطيني’.

بدورها، أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ضرورة مراجعة مجمل السياسة الاقتصادية للحكومة، رافضة بشدة عدم رجوع الحكومة للتشريعي ممثلا بهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في مثل هذه الحالات، وكذلك عدم عرض قانون الموازنة على التشريعي لدراسته، وطالبت الحكومة بإعادة النظر بسياستها المالية والاقتصادية.

يذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي ناقشت سابقا هذا القانون، وطالبت بتجميده لما فيه من خطورة على عدد من الشرائح في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى عدد من الأخطاء الدستورية والقانونية.

وحضر الاجتماع إضافة إلى أبو هولي، النواب: انتصار الوزير، وقيس عبد الكريم، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، وجمال أبو الرب، وعلاء ياغي، وسحر القواسمي، ويحيى شامية، ومهيب عواد، ومحمد حجازي، وإبراهيم المصدر، ونعيمة الشيخ علي.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بيروت – اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الفصائل والوطنية والإسلامية

بيروت – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: