إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / فلسطين الكبرى / تهريب شخصات فلسطينية أرصدتها المالية الضخمة من البنوك الأردنية إلى مصارف أجنبية

ملايين الدولارات الأمريكية
عمان - وكالات - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
افادت صحيفة «الدستور» الأردنية ان حركة كبيرة تجري على ارصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الاردنية فيما اشارت معلومات البنك المركزي ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي اجراءات ما لم يكن بحقها اجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .
وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الاردنية الى بنوك دول اجنبية في اعقاب معلومات عن عزم 'هيئة الكسب غير المشروع' في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الاسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة.

تهريب شخصات فلسطينية أرصدتها المالية الضخمة من البنوك الأردنية إلى مصارف أجنبية

ملايين الدولارات الأمريكية
عمان – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
افادت صحيفة «الدستور» الأردنية ان حركة كبيرة تجري على ارصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الاردنية فيما اشارت معلومات البنك المركزي ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي اجراءات ما لم يكن بحقها اجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .
وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الاردنية الى بنوك دول اجنبية في اعقاب معلومات عن عزم ‘هيئة الكسب غير المشروع’ في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الاسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة.

ويشار ان عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في اعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم باقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون .
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية الى القضاء من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالته الى القضاء بتهمة الفساد.
وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع اربعة وزراء في السلطة ومسؤول امني كبير بشبهة فساد حيث طلب رئيس الوزراء د. سلام فياض من الرئيس الفلسطيني عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.
على صعيد متصل تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير املاك منظمة التحرير الفلسطينية في شتى دول العالم حيث ما تزال غالبية هذه الاملاك مجهولة المصير رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري انه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت باسماء افراد الى الصندوق القومي .
وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية بعض الاشكالات في املاكها بلبنان وسورية وبعض الاملاك في الاردن حيث ما زال بعضها مسجلا باسماء اشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الان لاسباب تقول مصادر فلسطينية انها متعلقة بالنسب المئوية .
إلى ذلك ، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، أن الهيئة تواصل متابعة ملفات المسؤولين المتهمين بتجاوزات مالية والذين انتقلوا إلى خارج فلسطين، لاسترداد ما لديهم من أموال عامة.
وتعقيبا على أنباء نشرتها صحيفة “الدستور” الاردنية حول قيام “شخصيات فلسطينية بتهريب أرصدتها من البنوك الأردنية إلى مصارف أجنبية، قال النتشة في حديث صحفي لوسائل إعلام فلسطينية : أرجو أن يكون واضحا من المقصود بهذه الانباء، فإذا كانوا أناسا مجرد أنهم فلسطينيون ولديهم أموال ينقلونها من بنوك أردنية إلى مصارف أجنبية فلا علاقة لنا بهم، نحن نسأل عن المتهمين بسلب المال العام للسلطة.
وأكد النتشة أن المتهمين بالفساد والمتواجدين خارج فلسطين موضوعهم معلّق إلى أن يتم التفاهم مع سلطات البلدان التي يقيمون فيها، “ونطالب باسترداد ما لديهم من أموال مسلوبة من الخزينة العامة”، وشدد على أن أي متهم داخل أو خارج الوطن تسعى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه.
وبشأن عمل هيئة مكافحة الفساد وما إذا كانت تنوي “تصعيد” عملها في متابعة ملفات الفساد، أوضح النتشة، أن “مسؤوليتنا أن نتابع أي شكوى تصلنا عن أي شخص مسؤول، وإذا تبين أن أموالا لأي كان وصلت بصورة غير قانونية فمهمتنا أن نحقق معه ونحيله للمحكمة ويجب أن يعيد أي مبلغ من المال حصل عليه بطريقة غير شرعية”.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية الى القضاء من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالته الى القضاء بتهمة الفساد.
ونفى أن تكون السلطة الفلسطينية تواجه أي اشكاليات في استرداد أموال تم ايداعها في بنوك أجنبية أو إسرائيلية، مؤكدا أن نقل الأموال إلى أي مكان لن يحول دون محاسبة الشخص المتورط بالفساد واسترداد تلك الأموال.
وبشأن الملفات المنظورة حاليا من قبل هيئة مكافحة الفساد، قال النتشة إن لدينا ملفات كبيرة جدا ولكن غالبيتها ما زال في إطار الشكاوى والتهم، ونحن ندرسها ونبحث في المستندات المقدمة فإذا وجدنا أن القضية جدية نبدأ التحقيق فيها، وهنا نوه رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن القانون يطال كذلك كل من يتهم الآخرين ويتبين أن اتهامه كيدي وليس له أساس من الصحة.
وفيما يتعلق بأموال منظمة التحرير الموجودة في خارج فلسطين، أشار النتشة إلى أن هذه الأموال والعقارات سجلت بأسماء أشخاص موثوقين وبقيت بأسمائهم لفترة، ثم تعاد إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ولكن بعض هذه الأموال والعقارات تأخر وتقوم السلطة والمنظمة بمتابعة ما يلزم لاستعادتها.
وأقر النتشة بأن هناك بعض الإشكاليات الإدارية في سبيل استرجاع هذه الأملاك، قائلا إنه لم يسمع عن إشكاليات في املاك المنظمة بلبنان وسورية وبعض الاملاك في الاردن حيث ما زال بعضها مسجلا باسماء اشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الان لاسباب تقول مصادر فلسطينية انها متعلقة بالنسب المئوية.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ذكرى وعد بلفور المشؤوم 2 / 11 / 1917 – 2017 ..قرن من التيه الفلسطيني الشامل بسبب بريطانيا! المطالب الفلسطينية والعربية والإسلامية لإنهاء التهجير (د. كمال إبراهيم علاونه)

ذكرى وعد بلفور المشؤوم 2 / 11 / 1917 – 2017 قرن من التيه الفلسطيني الشامل بسبب بريطانيا  !!! المطالب ...