إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الإسلام / الإقتصاد الإسلامي / المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي بالدوحة يطالب البنوك الإسلامية بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل لتطوير نماذج تمويلية مبتكرة ( عمليات التمويل الصغيرة )

الدوحة - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
دعا الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، البنوك الإسلامية بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة أو ما يعرف بعمليات التمويل الصغيرة من أجل تمويل مشاريع للشباب.
وبين المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي اليوم الدور الذي يمكن أن يسهم في تلك العمليات في القضاء على البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الريفية، في ظل نسب البطالة العالية التي تعاني منها الدول الإسلامية.
وأشاد في هذا الصدد بالتجربة التي حققها البنك في بنجلاديش في هذا المجال وقدرته من خلال تلك التجربة على تحويل النساء في الريف لطاقات منتجة عبر علميات تمويل مصغرة لمشاريع لهن.

المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي بالدوحة يطالب البنوك الإسلامية بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل لتطوير نماذج تمويلية مبتكرة ( عمليات التمويل الصغيرة )

الدوحة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
دعا الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، البنوك الإسلامية بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة أو ما يعرف بعمليات التمويل الصغيرة من أجل تمويل مشاريع للشباب.
وبين المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي اليوم الدور الذي يمكن أن يسهم في تلك العمليات في القضاء على البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الريفية، في ظل نسب البطالة العالية التي تعاني منها الدول الإسلامية.
وأشاد في هذا الصدد بالتجربة التي حققها البنك في بنجلاديش في هذا المجال وقدرته من خلال تلك التجربة على تحويل النساء في الريف لطاقات منتجة عبر علميات تمويل مصغرة لمشاريع لهن.

وأوضح أن اعداد المؤسسات المالية الاسلامية التي تقوم بإدارة المليارات الدولارات في تزايد مستمر في مختلف أنحاء العالم.
كما أشار الدكتور مدني إلى تحول الانظار في شتى بقاع العالم  نحو الصناعة المالية الإسلامية نتيجة لما اثبتته البنوك الإسلامية من صمود نسبي أمام الازمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم عامي 2008 و2009 ولا تزال تداعيتها مستمر وآخرها مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأكد أن تهاوي مستويات التصنيف للعديد من المؤسسات المالية العالمية أدي إلى رغبة جامحة في مختلف انحاء العالم في المزيد من التعرف على مزيد من الصيرفة الإسلامية وما يمكن من أن تقوم به من تأسيس نظام مالي عالمي جديد يكون أقدر على الصمود أمام الازمات العالمية في المستقبل.
وقال الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية أن الازمة المالية العالمية اطاحت برموز عالمية عديدة وكانت لها اثار عالمية سلبية على جميع دول العالم وخاصة الدول النامية ومن بينها دول العالم الإسلامي مما أدى إلى انخفاض النمو وزيادة معدلات البطالة وتفاقم العجوزات في الموازين الخارجية لتلك الدول.
وأردف يقول أن هذا جاء في الوقت الذي صمدت فيه العديد من المؤسسات المالية الإسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي حول تلك المحنة إلى منحة للدول الأعضاء بالبنك بعد قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك رفع مستوى التمويل السنوي طوال سنوات الأزمة الثلاث من 15 إلى 30 بالمائة سنوياً وتمكن البنك من المحافظة على أعلى مستويات التصنيف الائتماني قبل الأزمة وبعدها  من جميع وكالات التصنيف العالمية، وكان آخرها تأكيد أعلى مستويات التصنيف للبنك من قبل مؤسسة “فيتش” الشهر الماضي.
في المقابل أشاد المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية بالاقتصاد القطري وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتوالية، ونجاحه في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في ظل تلك الأزمات.
كما اوضح أن البنك لديه رؤية حتي عام 2020 مستوحاه من القيم الإسلامية وتهدف لاحداث تحول جذري في النظم الاقتصادية الشاملة في العالم الإسلامي للاسهام في نهضته ليتبوأ المكانة المستحقه له في العالم، مشيراً الى أن تلك الرؤية تسعى للحد من مشكلة الفقر في العالم الإسلامي والمساهمة في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف أن الرؤية تهدف أيضاً لتيسير دمج اقتصاديات الدول الأعضاء في البنك مع بعضها البعض وبينها وبين دول العالم الأخرى.

القرنشاوي: البنوك الإسلامية تواجه أزمة مصداقية

من جانبه، قال الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية الدراسات الاسلامية في قطر أن البنوك الإسلامية تواجه أزمة مصداقية في ظل تساؤلات بشان قدرة الياتها على إطلاق منتجات حقيقة قادرة على مواجهة المصاعب الحالية التي تواجه القطاع المالي.
وأضاف عميد كلية الدراسات الاسلامية في قطر خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي اليوم أن المؤتمر يضم أكبر عدد من المشاركين والباحثين في مجال التمويل والاقتصاد الاسلامي حيث تشارك نحو 40 دولة من مختلف العالم، قائلا ان الاوراق التي ستطرح خلال فعاليات المؤتمر خضعت لتدقيق ومراجعات علمية.
وأكد القرنشاوي أن موضوعات مثل قدرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على إصلاح ما أفسدته االبنوك والمؤسسات المالية التقليدية، التي أدت ممارساتها  الاخيرة  لأزمات مالية متواصلة ومتلاحقة مازال يعاني العالم منها، ستكون محل نقاش خلال هذا المؤتمر.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش ايضا الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية لتحديد وسائل المراقبة على المؤسسات المالية الاسلامية، إلى جانب التحديات المتوقعة في ظل التطور الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية.
من جهته قال معبد الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصاديات الإسلامية أن الجمعية تأسست من أجل تقديم تفاصيل واضحة  بشأن متطلبات الاقتصاد الاسلامي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاسلامي يتمتع بوجود ناحية أخلاقية يفقدها النظام الاقتصادي المتبع للمدرسة التجريدية التحليلية التي تركز على تعظيم النفع دون اعتبار للمسائل الاخلاقية والاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد أن الاقتراض بالفائدة له أضرار للدول العاملة به ويحرم اقتصادها من العديد من المميزات على رأسها تمتع الاقتصاد باستقرار أكبر نظرا لكون الديون نتيجة لسلع وخدمات مباشرة وبالتالي ليس هناك سوق للديون وهو ما تسبب في إحداث الأزمة المالية في عام 2008.
وأضاف أن البنوك الإسلامية تقوم بتقديم سلع وخدمات وليس أموالا وهو ما يجعلها اقل عرضة لمخاطر سوء الاختيار باستثناءات قليلة.
وأوضح ان المؤسسات المالية الإسلامية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الزكاة على الأموال المستقرة والاستفادة من تلك الأموال في تحقيق هذه العدالة.
من جانبه قال الدكتور نبيل دبور مدير مركز الابحاث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي خلال كلمته التي ألقاها في نفس الجلسة بأن الاقتصاد والتمويل الإسلامي لا يسير بالسرعة المطلوبة نظرا لوجود عقبات في مساره، مشيرا إلى أن تلك العقبات سيجري مناقشتها خلال هذا المؤتمر من أجل تيسير تطبيق المفاهيم الإسلامية في الاقتصاد والعمل على الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية.

كما أكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه لا تراجع عن قرار اغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام الحالي، مرجعا قرار الاغلاق لأسباب تتعلق بالأشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية.

وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة القاها اليوم في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل أن المصرف وجد من خلال التطبيق أن الجمع بين الأنشطة المصرفية التلقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، معربا عن ثقته بتجاه المصارف الإسلامية المحلية ودورها الهام في القطاع المصرفي، وهو الدور الذي سعى المصرف لان يكون بعيدا عن أية تعقيدات أو إشكاليات، وهو ما دفع المصرف لاتخاذ هذا القرار.

وقال أن الخلط بين أنشطة البنوك التقليدية وأنشطة الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات ويعقد عملية الإشراف والرقابة فضلا على انه يعوق الاستخدام الأمثل لادوات السياسة النقدية، مشيرا إلى ان الخلط بين موجودات ومطلوبات الصيرفة الإسلامية والتقليدية يؤدي إلى تعقيد إدارة المخاطر، كما يؤدي لصعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة تستند لمعايير واحدة نظرا لما يتميز به التمويل الإسلامي من مخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي.

وأشار سعادته إلى المسؤولية الملقاه على عاتق البنوك الإسلامية المحلية في ظل مكانتها والآفاق المفتوحة أمامها والذي تعكسه أرقام النمو الجيدة المحققة سنويا من قبلها، مؤكدا على ضرورة اتساق مساهمتها في نهضة الاقتصاد القطري وتقدمه مع المبادئ والأسس التي انطوت عليها رؤية قطر 2030 التي تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين عيش كريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وبين في هذا السياق أن هذه الرؤية تحولت إلى مشروع للعمل حيث بدأت المرحلة الأولى منه باستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 أي ان العمل بدأ بالفعل على تحويل الرؤية لواقع وانجازات على الأرض.
وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي عن ثقته في قدرة البنوك الإسلامية على مجابها التحديات في طريق استجابتها لمتطلبات التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة مؤكدا أن مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية تحتم عليها أن تكون شريكا فاعلا في تمويل مختلف المشارع دون تركيز على مشاريع أو قطاعات بعينها. ونبه إلى واحد من أهم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية وهو الحاجة الدائمة لتطوير منتجاتها وابتكار منتجات جديدة بما يمكنها من إدارة سيولتها وملاءتها على نحو يفي بالمتطلبات الإشرافية، إضافة إلى الحاجة لاستكمال وتطوير البنية التحتية القانونية لمعاملتها. وعبر عن تقدير مصرف قطر المركزي للدور الكبير الذي تقوم به منظمات وهيئات دولية في الوقت الحالي للتصدي لهذه التحديات من خلال ما تقوم به من أبحاث وما تصدره من معايير وإرشادات دولية ومؤتمرات وندوات تعريفية وما تصدره بعض المنظمات الدولية من أدوات مالية إسلامية لتعزيز مكانة وقدرة الأسواق المالية والنقدية الإسلامية على المستوى العالمي.

وأضاف أنه على راس تلك المنظمات البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية والتي تأسست في مطلع العام الجاري.

وعبر عن أهمية مثل تلك النوعية من المؤتمرات في نشر الوعي والمعرفة بالتمويل الإسلامي وأدواته واساليبه لدى الجمهور، معتبرها من أهم وسائل تبادل المعلومات والخبرات والتجارب العملية بين جموع العاملين والباحثين في هذا الحقل.
وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات الماضية اكتساب زخما كبيرا في مجال الصيرفة الإسلامية مما جذب لها الانظار إقليميا ودوليا. وتابع أن العديد من الدول المعروفة بعراقتها المصرفية منذ سنوات طويلة بدات تتحدث عن مزايا النظام المصرفي الإسلامي ومعدلات نموه ومناعته وقدرته على الاستجابة لتحديات العمل المصرفي وخاصة تجاه الأزمات المالية وهو ما برز واضحا خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وقال في هذا الصدد أن هذا النجاح يضع البنوك الإسلامية أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بوضع المعايير الاحترازية والإشرافية والالتزام بها، إلى جانب مواصلة القدرة على مجابهة المخاطر المتزايدة في القطاع المصرفي مع ما يتطلبه ذلك من قدرات ضبط عالية في ظل ترابط القطاع المصرفي في مختلف دول العالم وهو ما يخلق صعوبات حقيقية في حال اندلاع الأزمات نظرا لصعوبة حصر الأزمة في مكان بعينه.

وأشاد سعادته بدور كلية الدراسات الإسلامية الفعال والريادي في إدخال مفاهيم الاقتصاد الإسلامي إلى مختلف أوجه الاقتصاد ، مشيرا إلى أن هذه المساهمات بدأت تخلق تغيرا نوعيا للنظرة العامة للاقتصاد الإسلامي والاقبال عليه داخليا وخارجيا، معتبرا أن كلية الدراسات الإسلامية والكليات المشابهة بمثابة منارات حقيقية تقدم خدمات جليلة لكل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي.

وكانت بدأت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي والذي عقد للمرة الأولى في الدوحة اليوم الاثنين 19 كانون الأول 2011 ويستمر حتي يوم  الاربعاء المقبل .
وشارك في افتتاح المؤتمر كل من  الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، والدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية الدراسات الاسلامية في قطر، والدكتور معبد الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصادات الاسلامية، والدكتور نبيل دبور مدير مركز الابحاث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي كمتحدثين رئيسين في المؤتمر.
وشارك في تنظيم المؤتمر كل من كلية الدراسات الإسلامية (عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وبنك قطر المركزي، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورعى المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، وهيئة مركز قطر للمال، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والخطوط الجوية القطرية كناقل رسمي.
وينعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار “النمو المستدام والتمنية الاقتصادية الشاملة من المنظور الإسلامي” بمشاركة نخبة من الاقتصاديين، وأصحاب وموظفي البنوك المركزية، والمختصين من 40 دولة مختلفة، وسيقدم كل منهم ورقته الخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي، والتمويل والمصارف، مع التركيز على القضايا التي تتعلق بالنمو، والأسهم، والتنمية المستدامة.
وستكون هناك جلسات عامة تتناول مختلف المواضيع، إلى جانب ورشات عمل متفرقة حيث من المتوقع حضور 130 محاضرا خلال ثلاثة أيام من فعاليات المؤتمر، حيث جرى اختيار هذه الأوراق من بين 815 طلباً تم استلامه.
وستتناول أوراق البحث المطروحة في المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي عدة محاور منها المذاهب الاقتصادية والقيم في الإسلام، منهجية ونطاق الاقتصاد الإسلامي، وتاريخ فكر الاقتصاد الإسلامي والإدارة الاقتصادية، وآثار المبادئ الإسلامية على السياسات المالية والنقدية، وعملية الولوج إلى الخدمات المالية في البلاد الإسلامية، والتقدم الذي يشهده أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بالنسبة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية الألفية، وتجارب مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية.
كما تتناول هذه الاوراق دور الزكاة والأوقاف، والاستقرار المالي وإدارة المخاطر، والعلاقة ما بين الإسلام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وتصميم العقود الإسلامية والأطر القانونية، وقيم وأخلاقيات الأعمال التجارية، مدى فاعلية البنوك الإسلامية، وأخيراً المؤسسات والأسواق.
وتعتبر سلسلة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي واحدة من الفعاليات العلمية التي لها إسهامات هامة في بلورة المفاهيم الخاصة بالاقتصاد الإسلامي المعاصر من حيث النظرية والتطبيق من خلال البحث والحوار الفكري.
وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في الدوحة دورته الثامنة.
وتم انعقاد الدورة الأولى في مكة بالمملكة العربية السعودية سنة 1976 برعاية جامعة الملك عبد العزيز. هذا وتم انعقاد مؤتمرات أخرى ضمن هذه السلسلة قامت باستضافتها مؤسسات منها الجامعة الإسلامية العالمية- إسلام أباد (1983)، والجامعة الإسلامية العالمية-ماليزيا (1992)، وجامعة لوبورو البريطانية (2000)، وجامعة البحرين (2003)، ووزارة التمويل الأندونيسية والبنك المركزي الأندونيسي (2005)، وجامعة الملك عبد العزيز (2008).

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المنامة – مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي في البحرين

المنامة – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )  Share This: