إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / وزارة الصحة المصرية : 7 قتلى و257 جريحا حصيلة ضحايا اشتباكات يوم الجمعة في محيط مقر مجلس الوزارء بوسط القاهرة
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

وزارة الصحة المصرية : 7 قتلى و257 جريحا حصيلة ضحايا اشتباكات يوم الجمعة في محيط مقر مجلس الوزارء بوسط القاهرة

اشتباكات في بين الشرطة والمتظاهرين وسط القاهرة

القاهرة – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 في محيط مقر مجلس الوزارء بوسط القاهرة، الى 7 قتلى و257 جريحا، بعد أن كانت قد افادت في بيان سابق عن مقتل شخصين واصابة 220 شخصا على الاقل في الاشتباكات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن احد العاملين في مستشفى ميداني افادته بوفاة الشخص الثالث متأثرا بالجراح التي اصيب بها باطلاقات نارية.

واشارت تقارير الى جرح 32 من قوات الامن، بينهم ضابط اصيب بطلقة من بندقية صيد.
وقد بدأت الاشتباكات صباح يوم الجمعة بعد محاولة قوات الامن فض الاعتصام الذي اقامه محتجون امام مجلس الوزارء للمطالبة بنقل السلطة في البلاد فورا الى حكومة مدنية.
المجلس العسكري: أحداث مجلس الوزارء بدأت بعد اعتداء على ضابط
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مساء يوم الجمعة في بيان له انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وأوضح المجلس في بيانه إن “الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات”.
واتهم البيان من سماهم “مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم  بالاعتداء على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة واطلاق أعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد”.
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام قوات الامن باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.

استقالات في المجلس الاستشاري

قدم  8 من أعضاء المجلس الاستشاري المصري إستقالاتهم يوم الجمعة، 16 كانون الأول 2011 إحتجاجاً على استخدام القوة لفض الإعتصام أمام مجلس الوزراء المصري.
وأعلن أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط نائب رئيس المجلس الإستشارى أن أعضاء المجلس قدموا مجموعة من المطالب للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لحل ازمة المعتصمين امام مقر مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنهم سيقدمون إستقالاتهم إذا لم تنفذ هذه الطلبات.
وأوضح ماضي إن أهم هذه المطالب هو وقف العنف ضد المتظاهرين فورا، وإحالة المسؤولين إلى قاضي التحقيق وتعويض اسر القتلى والمصابين.
وأضاف أن 8 من أعضاء المجلس الإستشارى قدموا إستقالاتهم من بينهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ومنار الشوربجي ونادية مصطفي.

وأفادت الأنباء القادمة من القاهرة ، أن أفرادا من الشرطة العسكرية قاموا، بحلول الساعات الأولى من مساء يوم الجمعة  16 ديسمبر/كانون الأول بإلقاء قنابل مولوتوف على المتظاهرين أسفل المبنى من أعلى سطح المبنى المجاور لمبنى هيئة النقل من ناحية مجلس الوزراء . كما ترددت بعض الأنباء عن اندلاع حريق أسفل مبنى مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح استقالته من المجلس الاستشاري رافضا حضور اجتماع المجلس إعتراضا على أسلوب إدارة الأزمة أمام مجلس الوزراء. وكان عبد الفتاح – قد كتب على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك – لو كان ما يحدث مقصودا ومدبرا، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعنى أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات. كما تقدم عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار أحمد خيري باستقالته أيضا من المجلس ، مؤكدا رفضه التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين وفض اعتصامهم بالقوة.
من جانبه دعا وزير الإعلام الأسبق منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أعضاء المجلس لإجتماع طارئ مساء يوم الجمعة لبحث موقفهم من أحداث العنف التي جرت في الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء والقصر العيني. وأضاف حسن أن هذا الإجتماع ناقش الأوضاع المشتعلة أمام مجلس الوزراء لإعلان موقف رسمي للمجلس في حال ثبوت استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين وإجبارهم على فض الاعتصام بالقوة. وأوضح أن المجلس كان من المقرر أن يجتمع اليوم السبت لمناقشة مشروع مرسوم بقانون لانتخاب رئيس الجمهورية.
هذا وأكد حزب غد الثورة برئاسة أيمن نور (الذي تحالف مؤخرا مع حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين) أن تورط قوات الشرطة العسكرية وبعض عناصر القوات المسلحة فى الإعتداء الإجرامى على المعتصمين أمام مجلس الوزراء صباح الجمعة هو عمل من أعمال الغدر وخيانة الأمانة والإعتداء على حقوق الإنسان معتبرا الحدث يجر البلاد للعنف وللفوضى الشاملة ويضع كل مؤسسات المرحلة الانتقالية فى دائرة المسئولية الجنائية والسياسية والأخلاقية.
وطالب “غد الثورة” في بيان له بتنحى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فورا عن كافة مسئولياته المدنية وإعادة كافة وحداته وأفراده لثكناتهم وإعتقال العميد مجدى أبو المجد القائد الميدانى لمعركة مجلس الوزراء وكل من شاركه الجريمة بإصدار الأوامر مضيفا أنه “لا قدسية لأحد أمام دماء المصريين”. وأعلن الحزب سحب عدم ممانعته السابقة فى تولى حكومة الجنزورى إدارة البلاد بعد أن ثبت أنها غير مفوضة فى شئ أو أنها المسئولة عن تلك الأحداث إن كانت مفوضة بالفعل. وشدد “غد الثورة” على أنه لن يتعامل أو يشارك أو يعترف بشرعية أى كيان مؤسسى أو سياسى يتواطأ بالصمت تجاه جريمة الإعتداء على المواطنين أمام مجلس الوزراء وغيرها من الجرائم التى يعتبر الصمت عليها مشاركة فيها، مطالبا المجلس الاستشارى بحل نفسه أو بالإعلان الفوري عن تشكيل مجلس رئاسى مدنى لإنقاذ مصر.
وقال الناشط السياسي المصري أحمد عبد ربه، في لقاء صحفي في  إن الاحتجاجات التي انطلقت في مصر في 16 ديسمبر/كانون الأول تطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني حقيقية، وتدعو إلى منح المجلس الاستشاري صلاحيات أوسع لتطهير المؤسسات مثل الاعلام والداخلية.
ودعا عبد ربه إلى استقالة حكومة الجنزوري واستمرارها في تسيير الأعمال حتى انتهاء الانتخابات واختيار مجلس شعب يمنح الشرعية لأي حكومة مقبلة، واكد ان شباب الثورة مع الانتخابات إلى النهاية وأن أطرافا ربما لاتريد استمرار الانتخابات، وتساءل عن سبب التعامل بهذا الشكل مع المحتجين لفض اعتصامهم.

وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري انه سيذيع بيان من هم المستقيلين فعلا من المجلس خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس ليست نهائية، مشيرا الى أن الاستقالة أسهل شئ، متسائلا لو كل واحد استقال في ظروف أزمة فمن يحل هذه الأزمة.

وقال حسن- في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في ختام الاجتماع الطارئ للمجلس الذي بحث فيه أحداث شارع قصر العيني- إذا استقلنا نحن ومجلس الوزراء يستقيل فإن مجتمع يستقيل أركان حكمه؛ يتعرض لهزة ولذا لانريد الاستقالة حرصا على مصر.

وقال منصور حسن أن الاستقالات التي تقدم بها بعض الأعضاء ليست نهائية وبعضهم قدموا استقالاتهم قبل وضع البيان والبعض عدلوا عنها بعد وضع البيان.

وناشد منصور حسن وسائل الإعلام تحرى الدقة، وقال خلال 24 ساعة سنذيع بيان من هم المستقلين فعلا.

وأشار منصور حسن إلى أنه حضر الاجتماع اللواء محمد العصار واللواء محمد صابر عضوا المجلس، واستمعا لتوصيات المجلس، كما أشار إلى أن هناك احتمالا بأن من ألقى بالحجارة رجال مدنيين مسئولين عن حماية أمن مجلس الوزراء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري لقد أصدرنا توصيات وطالبنا بوقف العنف وإحالة المسئولين للمحاسبة ووقف إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية، هذه مطالب في النهاية أفضل من مجرد الانسحاب والتوجه للشارع بخطب لن تجدي في عملية اتخاذ القرار، وإذا لم يتم الاستجابة سنعلن جميعا مراجعة موقفنا من استمرار عمل هذا المجلس.

وقال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن إن الوطن يتعرض لمحنة خطيرة جدا وسهل الانتقاد من الخارج.

وردا على سؤال ان كان الأمر قد استقر أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو المسئول، قال منصور حسن ليس هذا المقصود ولكن المجلس العسكري يسهم في حل الإشكال ويرضي المصابين ويتقدم ليمسح على أيديهم.

ومن جهته، قال نور فرحات أن الفرض الأول في الأحداث أن الذي قام بالاعتداء على المتظاهرين من القوات المسلحة، ففي هذه الحالة فيجب الاعتذار، أما الفرض الثاني هو أن من قاموا بالاعتداء من غير القوات المسلحة، فيجب الاعتذار سياسيا لعدم إدارة الأحداث وحماية المتظاهرين.

وتوقع منصور حسن ألا تؤثر التغييرات على عملية نقل السلطة بالتسريع والتأخير، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو 2012 وهذه فترة قصيرة نحن نمشي في الطريق.

وردا على سؤال عن طرح موضوع الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الاستشارى، قال منصور حسن لم نتحدث عن الاستقالة، ولكن الحديث عن تعليق اجتماعات المجلس الاستشاري، وإذا لم تتم الاستجابة سوف نجتمع لبحث ماذا سوف يكون القرار.

وحول تحديد مهلة للاستجابة للتوصيات، قال نور فرحات “لسنا في وضع ملائم لكي نفرض مدة محددة، ولكن الاستجابة يجب أن تتم في أقرب فترة ممكنة، لسنا جهة تقديم إنذارات، ولكننا جهة استشارية، وإذا لم تتم الاستجابة فإننا ننتمي لجماهيرالثورة المصرية”.

وشرح الفقيه القانوني نور فرحات سبب توصية المجلس الاستشارى بأن يتولى التحقيق قاضي لأنه أكثر استقلالا وأكثر قدرة على إتخاذ قرارات من النيابة العامة.

وردا على سؤال حول رغبة بعض القوى السياسية بما فيها قوى ممثلة في المجلس الاستشاري بالنزول إلى التحرير، طالب نور فرحات بعدم إثارة الارتباك والاستفادة الحالية في تأجيج الأوضاع من قبل أي قوى سياسية.
قررت النيابة العامة مساء الجمعة فتح تحقيقات موسعة في أحداث المصادمات الدائرة في شارع قصر العيني في محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب، والتي أسفرت عن مقتل 3 اشخاص وإصابة 255 شخصا آخرين حتى الآن، للوقوف على أسبابها وبيان ما إذا كان هناك محرضون يقفون ورائها من عدمه.

وكلف النائب العام المستشارالدكتور عبد المجيد محمود فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مستشفى قصرالعيني على وجه السرعة لسؤال المصابين في تلك الأحداث الذين يتواجدون هناك لتلقي العلاج, لمعرفة أسباب إصاباتهم ومناظرتها, وكذلك مناظرة جثتي القتيلين.

كما أمر النائب العام بندب الأطباء الشرعيين لتشريح الجثتين للوقوف على أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات بهما.

وكان الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية قد صرح بإن عدد حالات الوفاة فى الاحداث التى جرت أمام مجلس الوزراء الجمعة بلغت 3 حالات وفاة وارتفع عدد المصابين إلى 255 حالة.

وأوضح عدوى- فى تصريح له مساء الجمعة- أنه تم تحويل 170 حالة من المصابين إلى المستشفيات فيما تم إسعاف 85 حالة فى مكان الحادث، مشيرا إلى أن حالتى وفاة بالقصر العينى وحالة الثالثة بمستشفى الهلال الاحمر، بينما تم تحويل المصابين إلى مستشفيات القصر العينى والفرنساوى والمنيرة والهلال الأحمر والقبطى وشبرا ودار الشفا وغيرها.

وكانت اشتباكات قد وقعت في محيط مبنى مجلس الوزراء منذ عصر اليوم بين المعتصمين بشارع قصر العيني وبعض أهالي المنطقة القادمين من عابدين والسيدة زينب بوسط القاهرة.

وقال شهود عيان ان بعض أهالي المنطقة وأصحاب المحال حضروا للدفاع عن المنشآت العامة بعد أن قامت قوة تأمين المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني بسحب عناصرها من المنطقة منذ أكثر من ثلاث ساعات، حيث لا يتواجد أى من أفراد القوة بالشارع .

وقام متظاهرون بإشعال إطارات السيارات وإلقائها على مبنى مجلس الشعب مما تسبب في وقوع حرائق بداخله وتعرضت بوابة المبنى للكسر نتيجة محاولتهم اقتحامه، فيما يقول شهود عيان ان المتواجدين على سطح المبنى قاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين.

وقام مجموعة من المواطنين بتشكيل لجان شعبية لمنع السيارات من المرور في الشارع المؤدي إلى ميدان لاظوغلي فيما يتصاعد الدخان جراء اشتعال إطارات السيارات في المنطقة الفاصلة بين المعتصمين والمواطنين في شارع مجلس الشعب.

وأكد شهود عيان أن المتظاهرين قاموا فجرا بإشعال النيران في سيارة تابعة لوزارة الصحة، فيما بدت البوابة الحديدية لمبنى مجلس الشعب وقد تم كسرها علاوة على تحطم زجاج بعض نوافذ المبنى.

وعن بداية الاحداث .. تضاربت الروايات لشهود العيان فمنهم من قال ان الاشتباكات بدأت الليلة الماضية عندما قامت عناصر بقوة التأمين باحتجاز أحد المعتصمين أمام مجلس الشعب بداخل مبنى مكتب بريد المجلس وتجمهر زملاؤه أمام المبنى مطالبين بإطلاق سراحه.

وذكرت رواية أخرى أن المعتصمين كانوا يلعبون الكرة فجرا عندما دخلت كرتهم إلى مبنى مجلس الشعب وحاولوا إحضارها، ورفض أحد أفراد الأمن ذلك, فبدأ التراشق بالألفاظ إلى أن وقعت الاشتباكات.

وذكرت رواية ثالثة لأحد أصحاب محال الموبيليا بالمنطقة أنه كان يجلس مع المعتصمين مساء أمس ثم جاءت سيدة وأثارت غضبهم بقولها إن بعض ممن تناولوا وجبة “الحواوشي”الفاسدة قد توفوا..وهو الامر الذي نفاه اليوم مصدر صحي مسئول بتاكيده على عدم حدوث أي حالات وفاة.

ويؤكد صاحب متجر الموبيليا أن السيدة الاخرى التي أحضرت وجبة “الحواوشي” التي قيل إنها مسممة كانت قد اعتادت تقديم الأطعمة للمعتصمين من قبل دون حدوث أية مشاكل .

وقد صرح مصدر مسئول – في تصريحات له الجمعة – إن “هناك محاولات مستميتة للنيل من استقرار مصر وجرها للفوضى خاصة أثناء سير العملية الانتخابية، حيث أن هناك بعض الفئات ترى أن مصر بدأت تسير على خطى الاستقرار من خلال إجراء الإنتخابات، وهو ما يؤدي إلى فقدان شرعية تواجدهم بالميدان، مما جعل هناك محاولات لافتعال أزمة مع القوات الأمنية”.

وأضاف المصدر “إن البعض يحاول استغلال فرصة انشغال القوات الأمنية من الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات للتأثير على الوضع الأمني في البلد وجر البلد إلى الفوضى”.

من جانبه دعا الدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر الجميع إلى الهدوء والتعقل وضبط النفس وتجنب كل أشكال العنف واللجوء إلى الحوار الأخوى.

وطالب الشافعى – فى تصريح الجمعة تعليقا على الأحداث التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء بين الأمن والمعتصمين – الجميع، طالب بالعمل من أجل مصلحة مصر ووضعها فوق أى اعتبار والبعد عن أى أعمال تعكر صفو الأمن وإتاحة الفرصة لإعادة الأمن والإستقرار إلى البلاد بعيدا عن أى تشتت.. مؤكدا ضرورة أن يتعاون الجميع من أجل إعادة الأمن واستمرار عجلة العمل والإنتاج.

ومن جانبه.. أشار عمرو حامد عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب الثورة، إلى أن الإشتباكات التي بدأت بين الجانبين منذ فجر الجمعة أسفرت حتى الآن عن إصابة العشرات من المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء.

وأكد أن المعتصمين مصممون على الإستمرار فى إعتصامهم السلمي.. مطالبا الحكومة باحترام تعهداتها بحماية الإعتصامات السلمية وعدم الإقدام على فض تلك الإعتصامات باستخدام القوة.

وقال شهود عيان إن هناك بعض الأشخاص يعتلون المبانى المجاورة لمبنى مجلس الوزراء ويرشقون المعتصمين بالحجارة وبعض ألواح الأخشاب من أعلى فى الوقت الذى كست فيه الحجارة أرضية شارع مجلس الشعب وتقاطعه مع شارع قصر العينى.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – الحداد 3 أيام في العراق على أرواح الضحايا المتظاهرين

بغداد – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: