إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / أستعداد المجلس التأسيسي التونسي لانتخاب رئيس الجمهورية
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

أستعداد المجلس التأسيسي التونسي لانتخاب رئيس الجمهورية

تونس حرة

تونس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أعلن رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر في تونس أمس  الأحدعن انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب خلال جلسة المجلس بعد ظهر اليوم الاثنين  12 كانون الأول 2011 .
وكان المجلس صادق في وقت متأخر الليلة الماضية على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة اجمالا في صيغته النهائية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور دائم باغلبية 141 نائبا مقابل اعتراض 37 وامتناع 39 عضوا وذلك بعد شهر ونصف الشهر من الانتخابات وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووصف بن جعفر إقرار القانون بأنه «لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة»، في حين انشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني إثر إقراره وتبادلوا التهاني (غالبية وأقلية) بنجاحهم في إخراج البلاد من فترة «الشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع». وأعرب رئيس المجلس عن «الفخر بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة أبناء تونس بفضل ثورة شعبها الأبي».

وحدد «القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلط العمومية» شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد لـ «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس بالإجماع «إنهاء العمل بدستور الاول من حزيران (يونيو) 1959 بصدور هذا القانون التأسيسي»، مع الإبقاء على «النصوص القانونية سارية المفعول التي لا تتعارض مع هذا القانون».

وكان تم الاتفاق بين غالبية الأحزاب التونسية قبل انتخابات المجلس التأسيسي على ألا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة أكثر من عام واحد، غير أن ذلك لم يدرج في شكل صريح في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالنص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية.

ويحدد القانون شروط الترشح للرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى رئيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي-29 نائباً) المنصف المرزوقي الذي ينتظر أن يعين حمادي الجبالي الامين العام لـ «حزب النهضة» الإسلامي (89 نائباً) رئيساً للحكومة. ويتوقع أن يعرض الجبالي في الأيام المقبلة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.
شعار تونس
وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية في المجلس التأسيسي. وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الأكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على «النهضة» و «المؤتمر» حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» (يسار وسط -20 نائباً) بزعامة بن جعفر.

ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على أنه «يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب ولأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل خمساً وثلاثين سنة».

وسيتم انتخابه بالاقتراع السري بغالبية أعضاء المجلس ويشترط أن يتضمن ملف الترشح دعماً من 15 عضواً في المجلس «وتصريحاً على الشرف… يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية».

وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد في شكل واضح على «حق كل تونسي وتونسية» في الترشح للرئاسة.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط إلا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة.

وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي أصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلثاء (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده.

وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي، خصوصاً بين فريق أغلبية اقرب في رؤاه الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وفريق أقلية يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية للرئيس. وظلت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التأسيسي طبيعة النظام الجديد.

ورغم طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. وعبر البعض عن إعجابهم «بممارسة الديموقراطية» بينما اتهم آخرون الغالبية «بالهيمنة»، أو عبروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم في النظر في «تفاصيل» سياسية أو قضائية أو لغوية، بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج إرساء سريعاً للسلطات التنفيذية..
وقال بن جعفر في ختام مداولات المجلس ان القانون المصادق عليه نص تاريخي يصدر في لحظة تاريخية معتبرا ان ذلك سيشكل الانطلاقة الحقيقية لبناء تونس الجديدة.
واعرب بن جعفر عن الفخر بقيادة المجلس الانتقالي “الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها”.
وصادق أعضاء المجلس ال217 الذي افرزته انتخابات 23 اكتوبر الماضي على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة ايام من المناقشات المطولة اذ تخللها جدل واسع في بعض الفترات.
وحدد التشريع الجديد للسلطات العامة شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد للبلاد.
وقرر المجلس التأسيسي بالاجماع انهاء العمل بدستور 1959 بصدور هذا القانون مع الابقاء على “النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول”.
وتم ادراج ضمن نص قانون السلطات العامة فصلين يتعلقان بحصانة أعضاء المجلس وبالبنك المركزي التونسي في مقابل رفض مقترح يحدد مدة عمل المجلس بسنة واحدة.
ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (قومي يساري) الذي سيكلف بدوره حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على انه “يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة”.
وسيتم انتخابه بالاقتراع السري باغلبية اعضاء المجلس ويشترط ان يتضمن ملف الترشح دعما من 15 عضوا في المجلس.
في المقابل قررت لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العامة ارجاء النظر في مسالة الاستقلال الاداري والمالي للمجلس لما تطرحه من تعقيدات تقنية على حد قول رئيسها الحبيب خضر.

وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أصدر مساء الخميس 8 كانون الأول 2011 ، في أعقاب مصادقة المجلس على الفصلين 8 و9 من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، بلاغا للرأي العام يعلم فيه بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ونص البلاغ على مكونات ملف الترشح للمنصب وهي:

– مطلب ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

– وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

– مضمون حديث العهد من الحالة المدنية.

– تصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – الحداد 3 أيام في العراق على أرواح الضحايا المتظاهرين

بغداد – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: