إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / المجلس الوطني التأسيسي التونسي يقر دستورا مصغراً موقتاً لإختيار رئيسي الجمهورية والحكومة لقيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

المجلس الوطني التأسيسي التونسي يقر دستورا مصغراً موقتاً لإختيار رئيسي الجمهورية والحكومة لقيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس

تونس – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل السبت ـ الأحد 10 و 11 كانون الأول 2011 دستورا مصغراً موقتاً يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس حسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية .
وناقش اعضاء المجلس الوطني التاسيسي الـ217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان.
ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 تشرين الاول وبعد 11 شهراً من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وتم اقرار الدستور الموقت بمجمله بعيد منتصف الليل (23,00 تغ) بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس.

ووصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إقرار الدستور الموقت بانه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وقام اعضاء الغالبية بتبادل التهاني.

وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة ابناء تونس بفضل ثورة الشعب.

ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا) رئيسا للحكومة. ومن المفترض ان يخضع حكومته لامتحان تأييد المجلس التأسيسي في الأيام المقبلة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الأكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.

ونصت الشروط الواردة في الدستور بالخصوص على “تصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية”.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – الحداد 3 أيام في العراق على أرواح الضحايا المتظاهرين

بغداد – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: