إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعتزم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة للانتخابات الرئاسية 2014
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعتزم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة للانتخابات الرئاسية 2014

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
أكد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية – وهو أحد أطراف التحالف الرئاسي الحاكم في الجزائر – عزمه ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.
ويرأس بوتفليقة شرفيا حزب جبهة التحرير الوطني، علما بأن ولايته الرئاسية الثالثة تنتهي في ربيع 2014.

وأفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا رفض بوتفليقة ذلك.
وأوضح بلخادم – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة الممثل الشخصي لبوتفليقة – في تصريح لصحيفة الخبر الجزائرية أنه من السابق لأوانه الحديث عن الترشح للرئاسات، وشدد على أن بوتفليقة باق إلى 2014 وهو رئيس جبهة التحرير ومرشحها .
وعلق بلخادم على ما يتردد في الساحة السياسية الجزائرية بشأن وجود سباق بينه وبين رئيس الوزراء أحمد أويحيى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالقول “إن هذا السباق لا يوجد إلا في مخيلة الناس”.
وأوضح بلخادم أن جوهر الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري بوتفليقة تتعلق بالدستور الذي ينتظر أن يعدل عام 2012 بواسطة برلمان جديد.
وأضاف أن “الرئيس بوتفليقة يرغب في إعطاء مزيد من الصلاحيات للبرلمان في الدستور القادم، وتوضيح العلاقة بين الحكومة والهيئة التشريعية بجلاء، وهو يأمل انفتاحا أكبر وحريات أوسع ودسترة العلاقات بين مؤسسات الجمهورية”.
وكان الرئيس بوتفليقة وعد بحزمة إصلاحات سياسية في 15 أبريل/نيسان الماضي، ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

من جهة ثانية ، رفض أعضاء البرلمان الجزائري معظم التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية الجزائرية ، وصوتوا بالأكثرية على القانون الذي تمنع مادتُه الرابعة الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة إلى العمل السياسي.
وأكد النائب الجزائري محمد قهش في حديث مع صحفي ، أن المادة التي صوّت عليها لم تذكر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بالاسم، ولكنها أكدت منع أي حزب محظور من العودة إلى العمل السياسي. وقال” :لم ينطق اسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ أبدا على مستوى جميع النواب وعلى مستوى القانون الداخلي أو حتى في التعديلات”.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم والشريك في الحكومة الحالية أبو جرة سلطاني والذي امتنع عن التصويت على المادة الخاصة بالأحزاب المحظورة، فقال إن حزبه يناضل للحريات الشخصية للمواطن الجزائري، وليس لقناعاته الشخصية، وأضاف : “كل قانون لا يكرس مبدأ الحريات سوف نرفضه لأننا نناضل من أجل مسألة جوهرية وهي حرية الناس في التظاهر وتشكيل الأحزاب ويقيدهم القانون إذا هم خرجوا عنه إما أن نقيد الأحزاب إداريا فهذا أمر مرفوض. وإذا جاء قانون الجمعيات أو قانون الإعلام مقيدا للحريات سوف نصوت ضده.”
ورأى المحلل السياسي الجزائري أنور مالك أن الإصلاحات التي اقرها البرلمان الثلاثاء تمثل الأحزاب التي تعمل على تعزيز مكانتها في السلطة في ظل ما تشهده المنطقة، وأضاف بحديث صحفي : “الأغلبية مكونة بالطبع من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى. اعتقد أن هذه الأغلبية تريد أن تحافظ على مكانتها وتخشى ظهور أي قوة سياسية أخرى في البلاد خاصة في ظل هذه الثورات التي تجتاح العالم العربي وفي ظل ما يسمى بالربيع العربي”.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بغداد – الحداد 3 أيام في العراق على أرواح الضحايا المتظاهرين

بغداد – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: