إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / الأرض المقدسة / الحكومة الفلسطينية / إتهامات متبادلة بين وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني برام الله وجمعية حماية المستهلك حول إنتاج المخابز باستخدام الشفارو المسرطنة

صناعة الخبز بفلسطين

رام الله - شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
شنت وزارة الاقتصاد الوطني هجوما على رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بسبب كشفه عن حجم المخابز التي استخدمت مادة " بروميد البوتاسيوم " المحظورة . وشكك بيان للوزارة لاول مرة في شرعية رئيس الجمعية نافيا تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات .

إتهامات متبادلة بين وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطيني برام الله وجمعية حماية المستهلك حول إنتاج المخابز باستخدام الشفارو المسرطنة

صناعة الخبز بفلسطين

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
شنت وزارة الاقتصاد الوطني هجوما على رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بسبب كشفه عن حجم المخابز التي استخدمت مادة ” بروميد البوتاسيوم ” المحظورة . وشكك بيان للوزارة لاول مرة في شرعية رئيس الجمعية نافيا تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات .

وقال بيان للوزارة انها تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك – رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، “في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم.”

وقالت الوزارة ان المخابز التي فحصتها طواقمها حتى الان هي 123 مخبزا في الضفة من بينها 37 مخبزا في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).

واضافت الوزارة انه قد تبين لها من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبز في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)،

وتابعت الوزارة في بيانها انها “اطلعت على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله، الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يدعي فيها بأن وزارة الاقتصاد الوطني أخفت نتائج فحص عينات من مخابز محافظة رام الله والبيره”.

واضافت الوزارة “انه وحرصا من الوزارة على إطلاع الجمهور الكريم على كافة المعطيات والتطورات المتعلقة بملابسات السلامة الصحية لمادة الخبز في السوق الفلسطينية، فإننا ومن موقع المسؤولية المهنية أولا، والحرص الكامل على مشاركة أبناء شعبنا بالحقائق كاملة، وبهدف طمأنة الجمهور على سلامة الوضع التغذوي، فإننا نؤكد للجمهور الكريم بأن الوزارة وفي إطار قيامها بفحص جميع المخابز انجزت حتى صباح يوم الخميس الموافق 2/6/2011 فحص 123 مخبزاً في الضفة الغربية، من بينها 37 مخبز في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).

وتابعت الوزارة انه تأكد لها عدم استخدام أي من المخابز التي تم فحصها في المحافظات الشمالية لمادة الشفارو في صناعة الخبز كماج والخبز الأسمر والخبز البلدي.

لكن بيان الوزارة اشار الى انه ” تبين للوزارة من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبزا في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)، تمت إحالة أصحابها جميعا للقضاء. وستستكمل الوزارة فحص جميع المخابز البالغة 425 مخبزا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة.”

ونوهت الوزارة الى أنه إضافة للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني، فإنه وبموجب قانون الصحة العامة، تتولى وزارة الصحة القيام بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها سحب عينات، لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية للإستهلاك، وفي مقدمتها الخبز ومشتقاته.

واعرب بيان الوزارة عن اسفه ” لقيام رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله ، الموظف في السلطة الوطنية، بالإدلاء بتصريحات مضللة وغير صحيحة وغير مستندة الى أي دليل، مما ساهم في إحداث البلبة في الرأي العام، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها الى رص الصفوف والعمل المشترك، كل في موقعه، من أجل توفير الحد الأقصى من طمأنينة المواطنين وثقتهم بما تبذله الدوائر الحكومية من جهد لضمان الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين.”

وقال البيان” ان الوزارة تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم”.

وقال البيان “ان الوزارة تطمئن المواطنين بشأن سلامة الوضع التغذوي من الناحية الصحية، ونؤكد لأبناء شعبنا أن الدوائر الحكومية المختلفة وبالتعاون مع لجان الصحة والسلامة في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تقوم بكل جهد مستطاع للحفاظ على الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين، وقد أصدر مجلس الوزراء تكليفا لوزارة الصحة بتفعيل كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة باستخدامات اي مواد يمكن أن تؤثر في الصحة والسلامة العامة” .

وقال البيان ان الوزارة ستستمر بجهودها لتوفير حماية كاملة للمستهلكين من عبث التجار الجشعين وضعاف النفوس مروجي المواد الفاسدة والمهربة ومنتجات المستوطنات اليهودية .

وقد ابدى العديد من المواطنين استغرابهم من الهجوم الذي شنته وزارة الاقتصاد الفلسطينية برام الله ضد جمعية حماية المستهلك التي تحظى بثقتهم من خلال نشاطاتها التوعوية وجهودها في التحذير من مخاطر المواد الفاسدة ونجاحها في دفع الحكومة لملاحقة تجار السموم وحظر بضائع المستوطنات .

ودعا المواطنون رئيس جمعية حماية المستهلك الى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياته في الكشف عن المواد الفاسدة وملاحقة تجار السموم، مؤكدين ثقتهم بالجمعية التي يعتبرونها العين الساهرة على صحتهم وصحة اطفالهم امام تجار السموم .

وفي السياق ذاته ، اكد منسق عام جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية ان 45 من اصل 60 مخبزا تم فحصها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في محافظتي رام الله والقدس استخدمت مادة برومات البوتاسيوم.

وقال صلاح هنية لبرنامج  تلفزيوني مؤخرا :” وصلتني معلومات شفوية من داخل وزارة الاقتصاد الوطني أن نتائج الفحوصات التي شملت 60 مخبزا في منطقتي القدس ورام الله تبين أن 45 مخبزا منها قد استعملت مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة المعروفة باسم  الشفارو”.

وطالب هنية بمسائلة وزراء الاقتصاد والزراعة والصحة من قبل مجلس الوزراء للوقوف على حقيقة تمكن بعض التجار من إدخال واستعمال المواد الكيميائية في الخبز وغيره من المواد الاستهلاكية، وإخفاء وزارة الاقتصاد الوطني المعلومات الحقيقية عن المواطنين.

وفي سياق متصل كان وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبده أكد في مؤتمر صحفي عقده مع الدكتور إسماعيل دعيق وزير الزراعة يوم الاثنين  الماضي 30 ايار 2011 اكد خلو المخابز الفلسطينية تماما من مادة برومات البوتاسيوم بعد ان تم فحصها بالكامل.

وقال ابو لبده خلال المؤتمر المذكور :” تم توقيع جميع أصحاب ومدراء المخابز على تعهد خطي بعدم استعمال مادة برومات البوتاسيوم ” موضحا انه “تم إغلاق 4 مخابز 3 منها فقط استعملت المادة الممنوعة”.

وطالب صلاح هنية بتطبيق القانون مهما كلف الأمر وقال:” وزارتي الاقتصاد والزراعة أرادوا طمأنة المواطن ، ولكن كان الأجدر بهم إغلاق المخابز مهما كلف الأمر، وهذا أفضل من ان يقدم للناس خبزاً مسرطنا”.

وتعهد  هنية بالعمل على هذه القضية وجعلها قضية رأي عام وقال :” تجرى استعدادات لإجراء مسيرات خلال الأسبوع المقبل في رام الله للمطالبة بمعاقبة المخالفين، وتطبيق القانون، وان هذه الاستعدادات تقوم عليها جمعية حماية المستهلك واتحاد نقابات العمال والائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة ” امان”.

وأشار  إلى ان مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة تصنع في إسرائيل ولا تستعملها، وإنما تصدر الى الاراضي الفلسطينية وربما الى بعض الدول النامية التي لا تعرف مدى ضررها، وان جشع بعض التجار وسعيهم إلى الربح السريع جعلهم يقدمون للناس السموم في الخبز.

وقال : “اذا تم التعامل مع هذه القضية حسب قانون الصحة العامة ستصبح القضية عبارة عن جنحة لا تزيد عقوبتها عن الـ 3 شهور سجن وهذا عقاب غير كافي لردع الجشع”.

وشكك منسق جمعية حماية المستهلك ان تكون القضية أصلا قد  عرضت على النيابة العامة وقال : “لقد تم اعادة فتح 3 مخابز من مجموع 4 بعد 3 أيام من إغلاقها “. وتابع قائلا: ” الخطاب الإعلامي للوزارات مربك، ولم يخرج أي بيان رسمي الا بعد 10 أيام من بداية القضية، ووزارة الاقتصاد ” متنرفزة ” لان المحافظة كان لها السبقُ في الكشف عن هذه القضية، ولم تكن هي “.

ونوه صلاح هنية الى وجود عجز كبير في المراقبة ، وفي غياب التنسيق بين الجهات الرسمية وقال : “مدينة مثل قلقيلة فيها سيارة ومراقب واحد فقط من وزارة الاقتصاد ، وهذا لا يكفي لفعل شيء”.

واكد صلاح هنية انه أجرى مقابلات مع عدد من أصحاب المخابز، وأنه أُبلغ من بعضهم أنهم استعملوا هذه المادة منذ عشرات السنين دون ان يعلم بعضهم بمدى ما تسببه من أضرار صحية.

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رام الله – رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية : الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط

رام الله – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: