إسراج الأنباء
فلسطين - المسجد الاقصى المبارك
ENGLISH
head2
الرئيسية / العالم / الوطن العربي / إحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للجنايات بتهمة القتل
شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )

إحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للجنايات بتهمة القتل

حسني مبارك خلف القضبان الحديدية - صورة متخيلة

شرم الشيخ – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
كشفت مصادر قضائية أنه من المنتظر إحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لمحكمة الجنايات خلال 72 ساعة بتهمة قتل المتظاهرين – بحسب جريدة الشروق- باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة التى أطلقت النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير مما أدى إلى قتل المئات برصاص الشرطة المصرية .

وحول مدى إمكانية نقله إلى محكمة الجنايات أكدت مصادر طبية أن حالة مبارك بدأت تتحسن بالإضافة إلى وجود ثلاثة بدائل يمكن من خلالها نقل الرئيس المخلوع إلى المحاكمة أولها طائرة طبية خاصة كانت تخصه استخدمها أثناء نقله إلى ألمانيا لإجراء جراحة استئصال ورم بالمرارة.

الطريقة الثانية طائرة عسكرية طبية على أعلى مستوى من التجهيز للحالات الطارئة.

آخر تلك الطرق هى سيارة طبية بها غرفة عناية مركزة يمتلكها مبارك وتصل قيمتها الى 145 مليون جنيه كان الرئيس الليبى قد أهداها له أثناء إصابته بأزمة سقط على إثرها فى إحدى جلسات مجلس الشعب.

من جهة ثانية ، أقام نبيه المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باجراءاستفتاء على الشعب المصرى حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم،إذا ما ثبت إدانتهم،أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة اموالهم إذا ما ثبت إدانتهم ،وتنفيذ ما يسفر عنه الإستفتاء.

وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وحملت رقم 34417 أن وسائل الإعلام طالعتنا بأن جهاز الطسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر ،مشيرة إلى أننا فى انتظار أن يحدث الأمر نفسه مع الرئيس السابق مبارك ،كما ترددت أقوال عن رغبته هو الأخر فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه واعفائه من العقاب.

وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من اوقات عصيبة لايصح ان ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ،وأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقوموا بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى ،وليس لهم الحق فى التصرف فى امكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم،فالشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابقو أسرته.

ونوهت الدعوى ان الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة اموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرا لوجود تياران متعارضان بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصرى فلا يمكن حسم هذا الامر إلا باجراء استفتاء شعبى باخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.

واضافت الدعوى ان طلب عمل الدعوى بعمل استفتاء تتوافر فيه ركنى الصفة والمصلحة وفقا للمادة (3) من قانون المرافعات التى تنصى على” لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب او دفع لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لرفع ضرر محدق”
ويذكر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ، أجبر على التنحي عن منصب الرئاسة ، في 11 شباط – فبراير 2011 ، بعد زيادة التوتر الشعبي والثورة الشعبية المصرية ، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية زمام الحكم في البلاد لفترة إنتقالية مؤقتة الذي أمر بتحويل مبارك وزوجته وولديه علاء وجمال للقضاء والحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة  .

Print Friendly, PDF & Email

Share This:

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الخرطوم – اتفاق بين “المجلس العسكري” بالسودان وقوى “الحرية والتغيير” حول الفترة الانتقالية

الخرطوم – وكالات – شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج ) Share This: